تراجع الليرة وسوق سوداء للغاز وانقطاع الكهرباء وتسريح العمال وإغلاق المصانع الخاصة

تراجع الليرة وسوق سوداء للغاز وانقطاع الكهرباء وتسريح العمال وإغلاق المصانع الخاصة
السوريون يعانون أزمات اقتصادية خانقة تهدد حياتهم اليومية
4 عقود مع إيران لتوفير النفط وقيود للمصارف على التجار للحفاظ على الدولار وارتفاع الأسعار حديث الإعلام الرسمي
دمشق ــ منذر الشوفي
لم يعد مستغربا ان تجد المواطنين السوريين يصفون امام محلات لتوزيع الغاز، او السيارات العامة والخاصة امام محطات الوقود، بل بات امرا اعتياديا لا يلفت الانتباه، ولكن الامر الذي يمكن ان يكون مستغربا حقا هو غياب الرقابة الحكومة عن معالجة تلك الازمات التي تخص حياة المواطن اليومية، وليس من المبرر ان نلقي باللائمة على تلك المجموعات الارهابية المسلحة، ونحملها كامل المسؤولية عما يجري في سوريا، فما تحمله المواطن السوري من عذابات في فصل الشتاء يكفي، وما لاقاه وهو ينتظر اكثر من 10 ساعات للحصول على اسطوانة غاز منزلية جعله يسأم من هذه الاوضاع، ناهيك عن فقدان بعض السلع الاساسية من السوق بفعل الاحتكار والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا، اضافة لغلاء الاسعار الفاحش الذي لم يعد يطاق، وفقدان قمية الليرة السورية امام العملات الصعبة.
اليوم بدأ المواطن السوري يتحسس ولاول مرة منذ نحو ثلاثة عقود بأنه يعيش ازمة اقتصادية خانقة بكل ما تعني الكلمة من معنى فقد طالت كل موارد عيشه الأساسية، بدءاً من رغيف خبزه حتى مصدر رزقه دون أن تتوقف عند هذا الحد بل تعدتها للاعتداء على ضرورات حياتية أخرى، فعانى على مدى عام كامل من أزمات في مصادر التدفئة والإنارة والنقل كالمازوت والغاز والكهرباء والبنزين وغيرها. ماذا عسى على المواطن ان يفعل امام هذه الضغوطات اليومية، وشح الموارد وقلتها، هل يفتح فمه للهواء ام ماذا، وماذا على الحكومة السورية ان تفعل امام عجزها وحصارها الاقتصادي الذي كبل حركتها التجارية والاقتصادية مع معظم الدول المجاورة والاقليمية والدولية بفعل الازمة التي نشبت في البلاد منذ مارس عام 2011.
السيدة ام تمام 38 عاما موظفه في احد مؤسسات الدولة، اكدت ان منزلها بدون اسطوانة غاز منذ اكثر من اسبوع، مشيرة الى ان زوجها موظف، ولا يستطيعان ان يتركا عملهما للبحث عن غاز في المستودعات القريبة والبعيدة، لافتة الى ان هناك بعض الاشخاص الذين يبعون الاسطونة بـ 1500 ليرة سورية أي ما يعادل 35 دولارا، مؤكدة ان وضعهما الاقتصادي لا يسمح لهما بشرائها بهذا السعر. واضافت السيدة السورية التي تسكن في ريف دمشق لـ الزمان إن الازمات التي مرت على المواطن السوري كثيرة خلال العام الماضي، وتركت اثارا سلبية على حياتنا اليومية ، مشيرة الى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة جعلت اولادها يتراجعون في الدراسة، لعدم قدرتنا على شراء مولدة تعمل على البنزين او المازوت لسببين الاول غلاؤها والثاني عدم توفر الوقود اللازمة لها.
المواطن احمد حسون قال لـ الزمان منذ عدة ايام تم توفقي عن العمل في احد معمل السيرميك بريف دمشق لعدم توفر الغاز اللازمة لافران الشواء ، مؤكدا انه وزجته اصبحا عاطلين عن العمل ولديها اربعة اولاد، ولا يوجد أي دخل.
واعرب عن امله في ان يتمكن اصحاب المعامل والمنشآت الصناعية من تأمين مادة الغاز عن طريق الدول المجاورة، حيت يتمكن من العودة الى عمله في اقرب وقت ممكن. واوضح المواطن حسون ان الازمات المتلاحقة انهكت كاهل المواطن السوري، فهو يركض وراء رغيف الخبز، ووراء صفيحة المازوت في الشتاء، ويقف في الطابور ساعات للحصول على اسطوانة غاز، ويأتي في الليل ليجد الكهرباء مقطوعة، ويسهر على ضوء الشمعة، متأملا يومه التالي كيف سيكون.
واكد مصدر مطلع أن وزارة النفط السورية ان الوزارة سمحت لمصنعي السيراميك باستيراد مادة الغاز على حسابهم، وبطرقهم الخاصة، بعد أن امتنعت شركات النقل الأوربية عن توريد الغاز لسوريا متأثرة بالحصار الاقتصادي المفروض عليها. وكشف محمد أورفه لي من غرفة صناعة دمشق لـ الزمان أن جميع معامل السيراميك في سوريا متوقفة دون استثناء من أكبرها لأصغرها، وإن قسماً كبيراً منها بطريقه للإغلاق ما ينبئ بتسريح نحو 5000 عامل في هذه المصانع. وأشار أورفه لي إلى أن معامل السيراميك تفاوض حالياً لاستيراد الغاز من دول مجاورة مثل لبنان والأردن، لكن هناك عقبات كثيرة تقف بوجههم لجهة الحصول على طلب عروض الأسعار لأن الدول العربية الشقيقة تخشى معرفة الأطراف الأوربية لتوريد العقود إلى سورية ومن ثم معاقبتها. وأكد أن الصناعيين اليوم لم يعودوا يكترثون لمسألة ارتفاع سعر الغاز، وخاصة أن إغلاق منشآتهم يعني كارثة بكل معنى الكلمة وإنما صار همهم الوحيد تأمين هذه المادة.
والمشكلة في جذورها تعود لبداية الأزمة في نهاية شهر مارس من العام الفائت مع اندلاع الاحتجاجات في سوريا، تلا ذلك عقوبات أمريكية وأوربية على سوريا، في إطار قانون محاسبة سوريا ، وشملت مسؤولين ومؤسسات عامة وخاصة ورجال أعمال، انعكست على المواطن السوري بالدرجة الأولى من خلال مواجهته بموجة غلاء فاحش استنفذ جيوبه ومدخراته. مع بروز فئة تجار أزمات استغلت الأزمة اسوأ استغلال، ورفعت اسعار المواد الغذائية ومواد الطاقة بعد أن صار نقلها بين المحافظات أمر في غاية الصعوبة بسبب أعمال العنف وسوء توزيع هذه المواد من قبل الجهات المعنية المختصة، ماتسبب بفقدانها وعودة زمن الطوابير على أثرها إلى سورية، أضف إلى ذلك عانى المواطن من أزمة كهرباء استمرت لأشهر بسبب الاعتداء على خطوط الشبكة ولم يتم تخفيض ساعات التقنين إلا منذ فترة قليلة مضت. هذا ماعدا تسريح آلاف العمال من منشأت تابعة للقطاع الخاص حتى وصل عدد المسرحين حسب إحصائية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى 80 ألف عامل مسرح، ويرتفع العدد لأكثر من مليون عامل إذا ما احتسبنا عدد العمال غير المسجلين بالتأمينات الاجتماعية والذين لم يشملهم الاحصاء.
ومع اقرار الحكومة السورية منذ عدة ايام رفع سعر مادة المازوت من 15 ليرة لليتر الى 20 ليرة، علما انه يباع في السوق السواء لاصحاب السيارات التي تعمل على المازوت بـ 45 ليرة، تكون ازمة المازوت قد عادت الى الواجهة من جديد، اضافة الى ان هذه رفع مادة المازوت 5 ليرات سيتعبه اشياء اخرى متعلقة به منها النقل وبعض المواد التي يتدخل في صناعتها مادة المازوت الآلات ، وهذا سينعكس سلبا على حياة المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة، الا ان يقولوا حسبا الله ونعم الوكيل .
والحديث عن تقصير الحكومة في المعالجة غير مجدي، لانها تتصرف بعيدا عن المواطن السوري، علما ان ما تشهده البلاد حاليا تتحمل الحكومة السابقة والحالية جزءا كبيرا منه، من جراء سياساتهم المتبعة التي قضت على الصناعة الوطنية والورش والمشاغل الصغيرة التي كانت تطعم اسرا كثيرة باتت الان على قارعة الطريق.
الغاز… أكثر الأزمات سوءاً لدى المواطن السوري
المواطن ابو احمد سائق سرفيس يقول إن نقص مادة المازوت، وارتفاع سعره يجعلنا في حيرة من امرنا، لاننا اذا رفعنا سعر التنقل على المواطن سنخسره، وان بقينا على التسعيرة السابقة سنخر نحن، مشيرا الى انه في معظم الاحيان يضطر لملء خزان وقود السيارة من محطات السوق السوداء بـ 30 و45 ليرة للليتر الواحد. وبين ابو احمد لـ الزمان انه مع قدوم فصل الصيف، فإن المواطن لم يعد يشعر بأزمة المازوت كثيراً، وبقيت المشكلة عند أصحاب السرافيس والميكروباصات الذين يقفون لمدة 4 ساعات على محطات الوقود ليحصلوا على المازوت يومياً، وبناء عليه وبعد تفاقم الأزمة رأت الجهات المختصة أن الحل هو بإعادة رفع سعر المازوت وفعلاً هذا ماحصل حيث أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً برفع سعر لتر المازوت من 15 ــ 20 ل. س. في حين حذر محللون اقتصاديون من تبعاتها السلبية، وخاصة أن القرار تبعه قرار آخر قضي بزيادة أجور النقل بنسب تتراوح بين 7 و10 . ما أضاف عبئاً جديداً على المواطن السوري. كما تم في الشهر الخامس من العام الجاري تخفيض مخصصات محطات الوقود من المازوت بنسبة 50 وهناك فعاليات توقفت تماماً عن العمل كبعض المعامل والفنادق وبعضها صار يعاني من عجز. حال الغاز في سوريا ليس أفضل من المازوت، بل تعتبر أزمته هي الأسوأ بكافة المقاييس، لأنها تداعياتها تتطور وتتفاقم يوماً بعد يوم. فهي بدأت مع مشكلة المازوت لكنها استمرت بطريقة أكثر سوءاً وأشد حدة، ويعود سبب هذه الأزمة التي عصفت في فصل الشتاء الماضي حسب ماذكرت وزارة النفط آنذاك إلى أن البعض ممن يمتلكون 5 أو 6 اسطوانات غاز صاروا يعبؤونها في الوقت نفسه بينما يخزن البعض أيضاً أسطوانات الغاز رغم مخاطر ذلك. أضف إلى ذلك فإن شتاء العام الفائت شهد صعوبة نقل كميات الغاز السائل من مدينة بانياس إلى دمشق بسبب الأحداث في محافظة حمص حيث كانت هناك تهديدات بتفجير قطارات نقل الغاز، ثم تمكنت وزارة النفط من تحريك القطار الذي ينقل حوالي 70 بالمائة من احتياجات دمشق من الغاز. وأدت أزمة الغاز إلى ارتفاع سعر الجرة إلى 700 ليرة ووصلت لـ 1000 في بعض المحافظات، فما كان من وزارة النفط إلا أن اتخذت إجراء يمنع المتاجرة بالمادة حسب قولها فرفعت سعر الجرة من 250 إلى 400 ليرة، كما رفعت طاقة توزيع مراكز توزيع هذه المادة وغيرها من الإجراءات التي ساهمت إلى حد ما في انحسار أزمنة الغاز، قبل أن تفاجئ البواخر الأوربية والشركات الناقلة للغاز سورية في الشهر الخامس من العام الجاري بإجراء آخر خارج إطار العقوبات التي استهدف بها قطاع النفط مدفوعة بالحصار الاقتصادي على سورية، حيث امتنعت شركات النقل والتوريد من التعامل مع شركة الوقود السورية رغم العقود المبرمة، ومن هنا أجرت وزارة النفط مباحثات مع إيران حيث جرى توقيع أربعة عقود لشحنات متتالية شهريا، إضافة إلى عقود مع فنزويلا والجزائر. لكنها لم تصل بعد والمواطنين لازالوا يجدون صعوبات بسبب نقص إمدادات الوقود منذ شهور، كما أن نقص الغاز أثر بشكل سلبي على المنشات الصناعية وبعض المحلات التي أغلقت وخاصة في ريف دمشق ولازالت الأزمة قائمة إلى اليوم. وتبرز إحدى الحلول المطروحة لمواجهة الإتجار بالغاز من خلال توزيع الجرار من خلال دفتر العائلة حصراً، ولا تباع إلا أسطوانة واحدة للعائلة كل 25 يوم. ومن جانبه اكد احد اصحاب معامل النسيج في منطقة الزبلطاني بدمشق رفض الكشف عن اسمه ان ازمة الكهرباء التي عصفت بقطاع الصناعة كانت الاسوء في على قطاع صناعة النسيج، مشيرا الى ان ساعات التقنين الطويلة، اضطرنا لتخفيف الانتاج،وتسريح عدد كبير من العمال، لافتا الى ان قرار رفع سعر الكهرباء على الصناعيين سيكون مدمرا، لان هذا الامر، سنعكس سلبا على المواطن السوري، من خلال رفع سعر المنتج الذي يستخدمه السوريون. واشار صاحب المعمل الى ان حديث السوريين يقتصر في الفترة الماضية على الازمات التي يعاني مها يوما مثل الغاز والمازوت والكهرباء والبنزين. وبالاضافة الى ما سبق ظهرت أزمة جديدة لا تقل أهمية عما سبق ذكره، بل تعتبر هي الأشد والأكثر خطورة وتمثلت بموجة ارتفاع عام في الأسعار، حتى وصلت لحدود جنونية بعد أن تجاوزت زيادتها عتبة الـ 50 بالمائة نهاية العام الماضي، و60 في الاشهر الاولى من العام الجاري، وذلك لأسباب كثيرة منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، حيث وصل إلى عتبة 108 ليرات في محافظة حلب ببداية العام الجاري، وارتفع بشكل عام من 52 إلى 100 ليرة وهذا السبب لوحده كان كفيلاً بخلق تخلخلات كبيرة بأسعار السوق، كما ساهمت القيود التي وضعتها المصارف على التاجر بهذه الارتفاعات أيضاً من حيث صعوبة فتح الاعتمادات وصعوبة التحويلات المالية وعدم تمويل المستوردات مدفوعة بالعقوبات الاقتصادية واتخاذ أسباب التحوط. أما الضربة القاصمة التي تلقتها السوق وساهمت هي الأخرى بتوغل الأسعار وإفلاتها من عقالها، فهي قرار صدر عن حكومة عادل سفر بناء على ضغط من البنك المركزي بغرض الحفاظ على القطع الأجنبي، وتم بموجبه تعليق استيراد كافة السلع والمواد ماعدا بعض المواد الطبية والغذائية، ما أحدث ضجة بين الأوساط الصناعية والتجارية لم تشهدها سورية من قبل، فالتجار يعتبرون أن مستورداتهم بالأصل مقننة وضئيلة نتيجة الأزمة ولاداعي لتعليق الاستيراد، لأن بقية الدول ستعاملنا بالمثل وهذا ماحصل فعلاً حيث اتخذت بعض الدول العربية والأجنبية إجراء مماثلاً على سورية كمصر وتركيا، كما دفع هذا القرار التجار لاحتكار المواد خوفاً من فقدانها بالسوق فيما بعد، ولجؤوا لرفع أسعار المواد المتداولة، مادفع بوزير الاقتصاد لإلغاء القرار بعد نحو اسبوعين من صدوره، لكن تبعاته السلبية لم تنته بإلغائه، فالأسعار التي ارتفعت لحدود جنونية لم تعد لما كانت عليه مهما انخفضت. وكذلك صدر قرار آخر عن الحكومة سفر التي بات بحكم المستقيلة بعد دعوة الرئيس السوري بشار الاسد اعضاء مجلس الشعب الى الانعقاد يوم الخميس القادم، كان له دور سلبي بارتفاع الاسعار ويتعلق برفع الرسوم الجمركية على البضائع، عدا عن بروز فئة من تجار الأزمات ممن استغلوا الأزمة أسوأ استغلال، فصارت هذه الفئة تبيع البضائع التي اشترتها بسعر دولار منخفض بناء على ارتفاع الدولار فيما بعد، وبالمقابل لم تكن الإجراءات الحكومية فاعلة لمواجهة فوضى السوق بل على العكس من ذلك تماماً، فأعلبها اتخذ الصيغة الغير مدروسة والخاطئة، كما وصفت سياست المصرف المركزي أثناء الأزمة بالفاشلة والارتجالية، فهو يريد الحفاظ على القطع الاجنبي بكافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة، ولم يحد من قراراته الارتجالية إلا ضخ بعض الدول الصديقة كإيران القطع الأجنبي فيه.
وأمام كل هذا الواقع والضغط من الفعاليات الاقتصادية والشارع بدأت الحكومة تستجيب تدريجياً لمطلب انخفاض الاسعار، حيث طرح البنك المركزي كميات كبيرة من القطع الأجنبي في السوق وباع شركات الصرفات ملايين الدولارات وهذا الإجراء كان من شأنه أن يخفض سعر الدولار مقابل الليرة ووصل إلى نحو 60 ليرة، ماساعد وزارة الاقتصاد من ناحية ثانية على طرح فكرة إصدار قائمة تأشيرية بالاسعار بحيث وضعت حدود دنيا وعليا لأهم السلع الغذائية، ورغم أن الوزارة اعتبرت النشرة ملزمة للتجار، إلا أن هذه الفئة الأخيرة نفت إلزاميتها بحجة القانون الذي يمنع تسعير المواد المحررة، وبالعموم فإن النشرة التأشيرية ماكان لها أن تلعب دوراً بانخفاض الاسعار بنسبة 40 في السوق لبعض المواد لولا انخفاض سعر الدولار. لكن الكثير من المواد بقيت اسعارها تحلق عالياً وخاصة المواد الكهربائية المستوردة التي تعاني من صعوبات الاستيراد، وبعض المواد الغذائية الأخرى التي لم تنفع في تحديد سعرها لانشرة تاشيرية ولا انخفاض دولار، ما استنزف جيب المواطن السوري حتى صار موضوع ارتفاع الأسعار هو حديث الشارع وحديث الساعة ووسائل الإعلام… ولم تنته تبعاته بعد. واليوم لا تزال اسعار اللحوم تتصدر قائمة الارتفاع، مما اضطر الكثير من العائلات السورية الى شطبه من قائمة المأكولات الشهرية، وجعله من المأكولات السنوية، ويحتاج الى ميزانية من باب الدعابة لدى الكثير من السوريين.
كما ان اسعار البيض تحلق بعيدا عن موائد الفقراء من السوريين، اذ ان صحن البيض يتجاوز 250 ليرة بعد ان وصل الى حدود 170 ليرة قبل ايام. ومن يمشي في اسواق دمشق المشهور بإمكانه ان يلمس حجم الانكماش الذي يعاني من الاقتصاد السوري، وحركة البيع الشراء في تلك المحلات.
/5/2012 Issue 4208 – Date 24 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4208 التاريخ 24»5»2012
AZP02