المغرب القضاة يقيمون دعوى ضد وزير العدل
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
قالت مصادر الزمان إن نادي قضاة المغرب يقاضي وزير العدل، كما هدد هذا الأخير بتنفيذ وقفة احتجاجية وطنية للقضاة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم 17 آيار مايو المقبل وذلك احتجاجا على مسلسل الاهانات المتكررة التي يتعرض لها القضاة تقول المصادر ومنها تقاعس الدولة عن حمايتهم.
وأضافت المصادر أن نادي قضاة المغرب، تقدم مؤخرا بمقالين أمام المحكمة الادارية بالرباط، الأول يرمي إلى الغاء قرار إداري صادر عن وزارة العدل والحريات. وأضافت المصادر ويتعلق الأمر بالقرار الصادر بتاريخ 26 آذار مارس 2013 الذي يدعو إلى فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء، كما توضح المصادر أن الثاني يتعلق بمقال استعجالي يهدف لإيقاف سريان هذا القرار. وفي غضون ذلك قال مصدر مسؤول من نادي قضاة المغرب لم يرد الكشف عن اسمه إن القرار القاضي بفتح باب الترشيح لمنصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء موضوع هذا الطعن يبقى منعدم الأساس القانوني، ومخالفا للدستور نفسه الذي ارتقى بالقضاء إلى مرتبة السلطة القضائية المستقلة حسب مقتضيات الفصل 174 منه. كما اعتبر المسؤول أن أمر تأطير القضاة والإشراف على تكوينهم يبقى حصرا على السلطة القضائية الممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه الملك باعتباره الضامن لاستقلال السلطة القضائية وفقا لأحكام الدستور، ومن ثم يقول المصدر فالمجلس المذكور هو الذي له صلاحية التعيين في منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء، وهو المختص بوضع معايير الترشيح لهذا المنصب.
ومن هنا اعتبر نادي قضاة المغرب القرار الصادر عن وزارة العدل والحريات خرق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومقتضيات الدستور الجديد، خاصة أنه لما استند الى القانون التنظيمي رقم 12»02 يكون قد تجاوز ما حدده القانون الذي لا يتحدث عن المنصب الذي تم الاعلان عنه . وهو ما يعد استباقا تؤكد مصادرنا لتنزيل المتعلقة بالسلطة القضائية والتي قد تضع شروطا غير تلك المنصوص عليها في القانون رقم 12»02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. على صعيد آخر دعا، بمقر البرلمان المغربي كريم غلاب، رئيس مجلس النواب إلى ضرورة مواصلة العمل، من أجل تنزيل مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، فاتح تموز 2011 ، مؤكدا في ذلك من أجل تعزيز أسس دولة ديمقراطية مواطنة تسودها قيم الحرية والكرامة والمساواة. جاء ذلك في افتتاح أشغال الدورة الربيعية بمجلس النواب من السنة التشريعية الثانية من الفترة النيابية 9، ومن هنا كشف كريم غلاب، رئيس مجلس النواب حصيلة ما تم إنجازه على مستوى النشاط النيابي الذي يهم المجال التشريعي و الرقابي و الدبلوماسي.
في سياق آخر، صوت المستشارون البرلمانيون بالإجماع على مشروع قانون يهم المادة 515 من المسطرة المدنية وتتعلق بحماية أملاك الدولة من الضياع، خلال النزاعات التي توجد فيها الدولة طرفا.
وأوضح المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الهدف من هذا التعديل هو تفويض مسؤولية تمثيل الدولة في الدفاع عن أملاكها لمسؤولي بعض المؤسسات التي لها طبيعة خاصة، وإنهاء مركزة المسؤولية في شخص رئيس الحكومة باعتباره ممثلا للدولة عند الانتصاب كطرف مدافع عن أملاك الدولة في حالة وجود نزاع مع طرف غير حكومي.
من ناحية أخرى، وبخصوص جلسة افتتاح أشغال الدورة الربيعية بمجلس النواب أوضح كريم غلاب أن المجلس توصل من الحكومة بالعديد من مشاريع القوانين، التي تهم المجال الاقتصادي، والتنمية المستدامة والبيئة، والميدان الاجتماعي والصحي، وغيرها من المواضيع المهمة.
فضلا عن ذلك نوه كريم غلاب بالمبادرة التي قامت بها الحكومة من خلال إعلانها عن مخططها التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة، واعتبره إيجابيا يساهم في تحسين الحكامة التشريعية.
كما شدد كريم غلاب في كلمة وجهها إلى النواب على ضرورة الرفع من وتيرة الأداء التشريعي مذكرا بخطاب العاهل المغربي الذي ألقاه في افتتاح السنة التشريعية في تشرين الأول من العام المنصرم، أما فيما يخص التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء فأكد كريم غلاب تشبث الرباط بمسلسل المفاوضات في إطار الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية ..
AZP01
