المغرب القضاة يدعون إلى انتخاب رئيس النقض ووكيل الملك فيها
الدارالبيضاء ـــ عبدالحق بن رحمون
أكد رئيس نادي قضاة المغرب على ضرورة استحضار المرجعية الدولية في الحديث عن مشاريع اصلاح منظومة العدالة بالمغرب بالنظر الى كونية مبادئ استقلال السلطة القضائية. يذكر أن نادي قضاة المغرب شارك في فعاليات الورشة المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان حول القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، بفضاء المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء. وهو اللقاء الذي عرف حضورا مكثفا من طرف قضاة وحقوقيين وباحثين وفعاليات اعلامية واسعة. وللاشارة فإن الورشة عرفت تقديم مجموعة من المداخلات من بينها مداخلة خديجة الروكاني، عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء ، التي عارضت بشدة مداخلة ممثل الودادية الحسنية للقضاة وثمنت مقترح المذكرة المقدمة من طرف نادي قضاة المغرب. وأشار رئيس نادي قضاة المغرب أن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان المعلن عنها مؤخرا، تلتقي في كثير من جوانبها مع تصورات نادي قضاة المغرب خاصة في شقها المتعلق بضرورة فك الارتباط بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل، لكنه أبدى تحفظه على بعض المقتضيات التي أوردتها المذكرة ومن بينها اشتراط أقدمية معينة بالنسبة للقضاة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وفي تعقيبه عارض نور الدين الرياحي عضو الودادية الحسنية للقضاة مقترح النادي بانتخاب الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك بمحكمة النقض لعدة اعتبارات من بينها أنه ليس هناك سند دستوري كما أنه لا يمكن أن نأخذ مبدأ استقلال القضاء وندافع عنه من منطق بعض الخيارات الشخصية ، مضيفا اننا لا نقبل مسألة الانتخاب التي قد تفرز بعض الأشخاص الغير المؤهلين للقيام بهذه المهام أو محدودي التجربة رغم أنهم منتخبين ديمقراطيا، ونتشبث بمبدأ التعيين من طرف جلالة الملك بصفته الضامن لاستقلال القضاء .
AZP01
