الرباط – عبدالحق بن رحمون
أطلق الأربعاء، رئيس الحكومة المغربية، مشروع مبادرة دولية، تروم الانفتاح على السوق الخارجية، وكشف أخنوش الخطوط العريضة لخارطة طريق التجارة الخارجية ( 2025-2027) والتي تضم 6 أوراش إصلاحية من بينها تسريع رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبتها، والترويج لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتهدف هذه المبادرة حسب بيان توصلت (الزمان) الدولية بنسخة منه من رئاسة الحكومة «جعل التجارة في خدمة النمو والتشغيل، وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني.»
وترتكز خارطة الطريق بحسب مسؤول حكومي على 3 أهداف استراتيجية، تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع القاعدة التصديرية عبر خلق 400 شركة تصدير جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق 84 مليار درهم إضافية في مجال الصادرات، من خلال استغلال الإمكانيات الموجودة والاستفادة من تقلبات التجارة الدولية.
وأبرز أخنوش خلال اجتماع انعقد بالرباط أن الحكومة باشرت، تقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، موضحا أهمية مواكبة وتحفيز المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على دخول مجال التصدير.على صعيد ، نتوقف على في هذا التقرير عن الواقع المغربي والدولي الذي يعيشه القطاع السياحي الذي يحاول أن يتجه الى تحقيق التعافي الكامل من الفساد والأزمات نظرا لارتباطه بعوامل اقتصادية مثل الأسعار والتضخم وتكلفة النقل والإقامة، وأيضا بعوامل جيوسياسية . وهنا دعا المشاركون في الملتقى الدولي لتعزيز النزاهة 2025 الذين فاق عددهم 190 مشاركا من 50 دولة ومنظمة دولية، بتنظيم النسخة الثانية من هذا المنتدى في المغرب. وفي هذا الصدد ، شخص مسؤول مغربي خلال مشاركته في الملتقى الدولي المنعقد بالمالديف، والذي اختتمت أشغاله الأربعاء، تشخيص الاختلال والاعتلال الذي تعاني منه السياحة، ومن الوصفات والحلول اقترحها للعلاج أنه دعا إلى ضرورة «تعزيز ثقة المستثمر والسائح في العرض السياحي.»، كما نبه في ذات الوقت إلى الإجراءات الإدارية المعقدة، وإلى السلطة التقديرية للإدارة في شأن القرار الاستثماري في مجال السياحة.
وسجل المسؤول أن الطبيعة الهيكلية المعقدة للقطاع والمتسمة بتعدد الفاعلين المحليين والدوليين، وارتباط القرار الاستثماري بتنوع المتدخلين من مجالات متعددة تنطوي في ذاتها على مخاطر مرتفعة ضمن مؤشرات الفساد، معتبرا أن التقارب في تشخيص الثغرات البنيوية التي تسمح بانتشاره، يعطي القدرة على تحليل التقاطعات الممكنة لمواجهته والحد من آثاره.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، إلى نهج «مقاربة التعاطي مع تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة، بالشمولية الدامجة للقطاع ضمن استراتيجيات مكافحة الفساد.» وقال ان قطاع السياحة يعد رافعة مهمة في اقتصاديات العديد من الدول، ومحركا للنمو الاقتصادي في عدد من الخطط التنموية، ومجالا لتبادل القيم الثقافية المشتركة في بعدها الإنساني.
وشدد بنعليلو، إلى تبني تصور واضح من شأنه تحصين المنظومة السياحية. وكشف في مداخلته أن الفساد في القطاع السياحي، له تأثير مباشر على ضمان استدامة مساهمته التنموية، بالنظر لما يتسبب فيه من إضعاف للجذب السياحي، وإعاقة لجهود تطوير القطاع.
