المساءلة البرلمانية لـ (الزمان): التعديلات تشمل أعوان صدام وأقاربه
إعادة المجتثين إلى الوظائف ورفع الحجز عن عقاراتهم بإستثناء مرتكبي الجنح
بغداد – عادل كاظم
أعفت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة البعثيين من الملاحقة باعادة حقوقهم الوظيفية والتقاعد والاملاك العقارية باستثناء مرتكبي الجنح مثل القتل الخطأ والسرقة من دون تهديد بالسلاح، مشيرة الى شمول اعوان واقارب صدام حسين بالتعديلات واستثناء مرتكبي الجنح منهم.
وقال عضو لجنة المصالحة والمساءلة البرلمانية محمد ياسر مشكور لـ(الزمان) امس ان (المدة المقبلة ستشهد الموافقة على اجراء التعديلات لقراري المساءلة 76 و88 الخاصين بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمجتثين ليكون الحجز حصرا على مرتكبي الجنح فقط واعفاء الاقارب حتى الدرجة الرابعة اضافة الى تعديل مفهوم قانون المساءلة والعدالة ليكون اوضح واكثر مرونة)، واضاف ان (هذه التعديلات تشمل اعوان واقارب صدام حسين حيث سيتم حجز الاموال والعقارات على من ارتكب جنحة منهم واعفاء من لم تسجل عليه الجنح)، موضحا ان (هذه التعديلات مازالت على طاولة النقاش وسيعلن عنها حال استحصال التشريعات والموافقات اللازمة)، واكد مشكور ان (اللجنة البرلمانية متفقة على التعديلات الجديدة وترحب بها لضمان عدم تعرض بعض المواطنين للمظلومية وضياع الحقوق)، واوضح مشكور ان (من تمت اعادتهم الى الوظائف من المجتثين تم تنسيبهم الى وزارات عدة باستثناء الوزارات العليا مثل الداخلية والدفاع والمالية وغيرها).
من جانبه اكد المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة بختيار عمر اطلاق التعديلات على قوانين المساءلة خلال الايام القليلة المقبلة.
وقال عمر لـ(الزمان) امس ان (الايام القليلة المقبلة سيتم خلالها طرح التعديلات الجديدة على قانون الهيئة لاسيما قراري 76 و88 الخاصين بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة الا انها لن تطبق على اعوان النظام السابق ممن ثبت ارتكابهم جنحة)، واضاف عمر ان (المراجعين المشمولين بالاجتثاث يمكنهم مراجعة دائرة التسجيل العقاري العامة ومتابعة اسمائهم وما يترتب على قضاياهم لاسيما وان الهيئة قررت في وقت سابق رفع الحجز عن عقار واحد لكل مشمول بمصادرة العقارات دون استثناء). من جانبه رحب الخبير القانوني طارق حرب بالتعديلات الجديدة ووصفها بالمقبولة.
وقال حرب لـ(الزمان) امس ان (القرارين 76 و88 الصادرين من مجلس الحكم يقرران حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لبعض الاشخاص من رتبة عقيد فما فوق واقاربهم من الدرجة الرابعة)، واضاف ان (الاتجاه الان لتعديلهما يكون حصرا على مرتكبي الجنح والغاء قرار حجز الاموال والعقارات عن الاقارب هي تعديلات مقبولة وجيدة لانه من الضروري معاقبة الفاعل وليس اقاربه واصدقائه).
واوضح حرب ان (الفاعل هو من ارتكب الجنحة وهي حالة وسطية بين المخالفة الاقل والجناية فان القتل العمد جناية والقتل الخطأ جنحة ومثال آخر ان السرقة فيها جنحة وجناية فاذا كانت السرقة لغرض المال فهي جنحة اما اذا رافقتها عملية حمل السلاح وكسر الابواب وقـتل فانها تعد جناية). من جانبه دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هيئة المساءلة والعدالة إلى عدم التأثر بما يحاك ضدها، فيما قدم شكره لها ولرئيسها المعفى من منصبه فلاح شنشل لمواقفهم الوطنية في محاربة من وصفهم بأعداء الشعب من البعثيين.
وقال الصدر في بيان امس (أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى الهيئة عموما والى الأخ فلاح شنشل خصوصا لما بذلوا من جهود لاجتثاث أعداء الشعب من بعثيين حاولوا التسلط على اكبر الجهات في الدولة)، ودعا الصدر (الهيئة إلى (عدم التأثر بما يحاك ضدهم والاستمرار في فضح الباطل وأهل الباطل).
AZQ01
