خبراء : إنهيار الإقتصاد وإستنزاف الإحتياطي النقدي مسألة وقت
المالية تعزو تأخر الرواتب إلى عدم إطلاق التمويل
بغداد – عبد اللطيف الموسوي
عزت وزارة المالية تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية ، الى تأخر اطلاق التمويل جراء عدم توفر السيولة النقدية بسبب اعتماد الموازنة العامة للدولة على الاقتراض لتأمين الرواتب بعد تراجع ايرادات النفط. وقالت في وثيقة رسمية صادرة بتوقيع وزير المالية علي عبد الامير علاوي موجهة الى مجلس القضاء الاعلى ان سبب تأخر صرف الرواتب هو (تأخير اطلاق التمويل وهذا الامر لا يقتصر على المحاكم فقط وانما وزارات ودوائر الدولة كافة لتأمين السيولة النقدية ابعد اصدار قانون الاقتراض وذلك لاعتماد الموازنة العامة للدولة على الايرادات النفطية). واشارت الوثيقة التي اطلعت عليها (الزمان) امس الى توجيه سابق للوزير بعدم صرف الرواتب الا بعد اطلاق التمويل وتتحمل المديريات المسؤولية خلاف ذلك. كما اصدرت الوزارة بيانًا امس اكدت فيه استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض البالغة 15 ترليون دينار حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والنفقات الاساسية الاخرى.
واكدت (انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية)، منوهة الى انها (تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وأزمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي).
واوضحت انه (لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي البالغة بحدود 15 ترليون دينار حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن)، مشيرة الى ان (استخدام القروض الدولية اقتصر على تمويل المشاريع التنموية). وتابعت (نقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب)، وموضحة ان (هذه الخطة ستشمل زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل). وخلصت الى القول انها (ماضية بالإعداد لمشروع موازنة 2021 بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، التي تثقل كاهل البلاد)، لافتة الى ان (الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية) على حد قولها .وارسلت الوزارة امس مشروع قانون الاقتراض الداخلي الى مجلس الوزراء وطلبت منه الاسراع في تشريعه الاقتراض. وجاء في وثيقة اطلعت عليها (الزمان) موجهة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء انه بعد سحب الحكومة مشروع قانون موازنة 2020 من البرلمان (نرفق طيا مسودة مشروع قانون الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لسنة 2020 راجين سرعة السير في تشريعه). ورأى خبراء ان اعتماد الوزارة على الاقتراض لتمويل الرواتب والنفقات بداية لاستنزاف الاحتياطي النقدي . وقال خبير اقتصادي في تعليق تلقته (الزمان) امس ان (الحكومة لم تحقق تقدما في معالجة الازمات المالية وتذهب كسابقاتها الى الاقتراض الداخلي ولم تقف منظومة الفساد عن فسادها ولم تكتف صغار الدول من نهب أموال العراق بعقود شبه وهمية وفعاليات وهمية واخرى ثانوية فضلا عن سوق بيع العملة وكوارثه)، محذرا من ان (الامر سيؤول الى اسوأ مما هو عليه الوضع في لبنان إن لم يكن هناك حلول فعلية).
وقال المستشار الخاص لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود حيدر في تغريدة على تويتر رصدتها( الزمان) امس انه (بعد سحب مشروع قانون موازنة 2020، وزارة المالية الاتحادية تطلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء الاسراع في تشريع قانون الاقتراض الداخلي)، مضيفا ان (الانهيار المالي والاقتصادي للعراق كدولة هو مسألة وقت، اذا لم يتحذ اجراءات جذرية تصحح المسار الاقتصادي وتعيد هيكلته) .
وترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي امس اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون موازنة عام 2020 بعد سحبه من مجلس النواب حضر عدد من المسؤولين والمختصين.
