الأمن الوطني يضبط موقعاً لتهريب النفط الخام
القضاء ينقل قضية رئيس مجلس البصرة إلى بغداد
بغداد – محمد الصالحي
ضبطت قوة من جهاز الأمن الوطني موقعاً يستخدم لسرقة النفط الخام من انبوب مخصص للتصدير، مبينا ان فريقاً تم تشكيله لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم ، فيما قرر مجلس القضاء الأعلى، نقل قضية رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني إلى بغداد، وقال مصدر امس ان (جهاز الأمن الوطني تلقى معلومات عن نشاط لأشخاص يقومون بسرقة النفط الخام من خط للتصدير يمتد بين محافظتي البصرة وميسان). مبيناً أن (قوة من الجهاز قامت في ضوء تلك المعلومات بمعاينة مسار الانبوب، وتم العثور على مضخة وثلاثة صمامات تستخدم في سرقة النفط).ولفت الى أن (الموقع تم تسليمه الى قسم المعالجة لإزالة الصمامات والمضخة، كما تم اغلاق الطرق الترابية المؤدية الى الموقع، فضلاً عن تعزيز الانتشار الأمني لشرطة نفط الجنوب لمراقبة خط التصدير). مضيفاً أن (فريقاً من الأمن الوطني تم تشكيله لجمع معلومات عن الجناة لغرض القاء القبض عليهم). الى ذلك قال المتحدث الرسمي للمجلس عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس قرر نقل دعوى رئيس مجلس محافظة البصرة المتهم صباح البزوني والمتعلقة بتهمة تقاضي الرشا إلى محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا هيئة النزاهة للنظر فيها وفق القانون بعد أن كانت أمام محكمة جنايات البصرة).وأضاف أن (قرار نقل الدعوى جاء بعد تشكيك المتهم في حيادية القضاء في البصرة وتقديمه عدة طلبات نقل وشكاوى الى محكمة التمييز الاتحادية وجهات سياسية تشريعية وأخرى حكومية تتضمن اتهامات غير صحيحة للقضاء في المحافظة). مشيرا الى أن (القضاة في جنايات البصرة استشعارا للحرج على اثر ذلك ابدوا الرغبة في نقل تلك الدعوى إلى محكمة خارج المحافظة).وفي الانبار قالت هيئة النزاهة في بيان تلقته (الزمان) امس ان ( فريقاً تابعاً إلى مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار نفَّذ عمليَّة ضبطٍ بالمصرف أسفرت عن ضبط 50 معاملة قروضٍ زراعيَّةٍ بمستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ على أساسها صُرِفَت قروضٌ زراعيَّةٌ بواقع 25 مليون دينارٍ لكلِّ معاملةٍ). مبينا ان (مجموع هذه القروض بلغت مليارا ونصف المليار دينار).واضاف ان (التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق قادت إلى أنَّ أغلب الصور الشخصيَّة المثبتة في المستمسكات المُزوَّرة تعود إلى شخصيَّاتٍ سياسيَّةٍ وفنيَّةٍ). مشيرا الى ان (الفريق نظَّم محضر ضبطٍ أصولياً بالمبرزات المضبوطة، بغية عرضها على الجهات القضائيَّة لاتِّخاذ ما يلزم).
