القاهرة تدرس خيار الضربة ومصدر عسكري لـ الزمان طائراتنا لا تطول سد النهضة الإثيوبي
القاهرة ــ الزمان
كشف مصدر مصري لـ الزمان ان مشاركة وزير الدفاع المصري في اجتماع محمد مرسي مع الرئيس رسالة تحذير لاثيوبيا بان كل الخيارات متاحه الا ان المصدر اكد ان وزير الدفاع طلب من الرئيس استنفاذ كل الطرق الدبلوماسية قبل اللجوء الى هذا الخيار والذي يواجه صعوبات عديدة.
في الوقت نفسه اكد مصدر عسكري لـ الزمان ان هناك اعتبارات فنية وسياسية تحول دون استخدام الخيار العسكري منها ان الطائرات المصرية البعيدة المدى لا يساعدها على الوصول والعودة بعد تنفيذ مهامها كما ان القنابل التي سوف تستخدمها الطائرات لن تتمكن من تدمير السد بعد تشييده نظرا لحجم الكتل الخرسانية المشيد منها السد فضلا عن الاعتبارات السياسية والمتمثلة في العقوبات التي يمكن ان تفرضها الدول الكبرى على مصر في حاله شنها هذا الهجوم وتعول القاهرة آمال على الزيارة التي سوف يقوم بها البابا تواضروس لاثيوبيا لحل الازمة نظرا للروابط الوثيقة بين الكنيسة المصرية والاثيوبية في المقابل هدد مرجان سالم القيادي بالسلفية الجهادية بنقل المعركة الى اثيوبيا من خلال التنظيمات الجهادية الموجودة في الصومال والسودان وليبيا وفي تصريحات خاصة لـ الزمان ان هناك ثلاثه خيارات سوف تنتهجها مصر خلال المرحلة القادمة وهي
1ــ الدبلوماسية الشعبية
2ــ طلب تدخل جامعة الدول العربية ودول إفريقيا
3ــ اللجوء الى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية
وعن خيار الدبلوماسية الشعبية كشف مصطفى الجندي نائب رئيس البرلمان الافريقي انه تم التوصل الى تشكيل لجنة ثلاثية بمشاركة طرف دولي لبحث تأثيرات سد النهضة على مصر والسودان. ومن جانبة قال جورج اسحق عضو اللجنة الدبلوماسية الشعبية ان وفدا دبلوماسيا شعبيا اثيوبيا كان ينوي زيارة مصر للقاء وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية الا انه تم منعه مرتين وعن تدخل الجامعة العربية كشف الدبلوماسي المصري ان مصر والسودان ستطلبان عقد اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة العربية للحصول على مساعدة الدول العربية للبلدين في تلك الازمة في الوقت الذي عرضت فيه دول عربية وافريقية الوساطة الا ان مصر ارجاءت الموافقة على تلك الوساطة انتظارا لتبلور الموقف. في السياق ذاته أكد عدد من خبراء القانون الدولى أن مصر من حقها اللجوء إلى ساحات التقاضى العالمية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، التى تقوم بتشكيل لجنة فنية محايدة تدرس حالة السد وتقرر إذا ما كان سيؤثر على مصر، أم لن يكون له تأثير، وفى حالة ثبوت وجود ضرر يقع على مصر، ستكون الخيارات إما إلغاء المشروع أو تعديله. وأشاروا إلى أنه فى حالة بدء السد فى العمل قبل حكم محكمة العدل الدولية، قد يكون الحكم هو بقاء مشروع السد وتعويض مصر بأى صورة تحددها المحكمة، مؤكدين أن مجرد رفع الدعوى ضد إثيوبيا سيؤثر على الدول المانحة والداعمة لإنشاء السد مما يهدد استمرار استكماله. فى البداية، يؤكد الدكتور محمد يونس، أستاذ القانون الدولى بجامعة حلوان، أنه طبقاً لنصوص القانون الدولى العام، لا يجوز لأى دولة تغيير المجرى الطبيعى لأى نهر، وفى حالة قيام دولة بهذا السلوك مثلما فعلت دولة إثيوبيا بإنشائها سد النهضة، يعتبر ذلك خروجاً على القانون ويحق لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لتشكو إثيوبيا، وعلى إثيوبيا الخضوع إلى قرارات المحكمة وقبول تحرك مصر الدولى، وإذا لم تقبل إثيوبيا، فعلى مصر أن تنتظر رد فعل محكمة العدل على رفض إثيوبيا. ويتفق الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، مع أطروحة يونس أنه فى حالة رفض دولة المشروع نتيجة اللجنة الفنية المشكلة، من حق مصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولى، حيث تشكل المحكمة بعد تقديم الدعوة لجنة يكون أعضاؤها فنيين، تقوم بدراسة القضية على أرض الواقع، ويقول فى حالة خروج اللجنة بنتيجة تؤكد تضرر مصر من المشروع يصدر حكماً إما بتعديل المشروع أو إلغائه، ويشير إلى أن هذه القضايا الدولة تستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى العام ونصف.
ويفضل أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس أن تسلك مصر هذا الطريق فى حالة تعنت إثيوبيا فى التفاهم مع مصر، قائلاً مشروع السد يتعلق بدول مانحة وممولة كما يتعلق بالبنك الدولى الذى يقدم قروضاً، وإذا كان هذا المشروع متنازعاً عليه، تسحب الدول المانحة دعمها، وبالتالي يؤثر على استكمال إنشاء السد، وينتقد إهمال الحكومات المصرية وصمتها منذ عام 2006 مع بداية التخطيط من قبل إثيوبيا لإنشاء السد، مما تسبب فى تأزم القضية.
AZP02
