توقيع
فاتح عبد السلام
مادمنا نرى القوانين وهي تنزل ترفرف في سماء البرلمان العراقي بين يوم وآخر، من أجل ما يقال أنه الحفاظ على وحدة العراقواستقراره وتخليصه من الارهاب ، فإن القانون الأجدر بالصدور اليوموليس غداً وقبل عقد من الزمان وليس اليوم ، هو قانون مكافحة وتجريمالطائفية قولا ًوعملاً وسلوكاً وسياسةً وتصريحاً وتلميحاً .
هذا القانون الذي ليس له مسودة ولا مقترحات حتى الآن ، وربما ليسله رجال عادة له ، هو الوحيد الكفيل بمعالجة مصيبة العراق الكبرىالتي غلفها السياسيون بعبارات الخديعة البراقة لمقتضيات الحال.المشاكل الجدية التي لا علاج لها بعد الانتهاء من صفحة داعش إنماسببها الطائفية .
لا خوفَ من سلبيات أي قانون أو وضع ،بعد اقرار قانون تجريمالطائفية على طريق اجتثاثها والاعتراف بالانسان العراقي كمواطن متساو مع اي مواطن آخر في البلد، في كل شيء ، حتى بحق التعبيرعن الاحتفال بالمناسبات الدينية والطقوس والشعائر، فيكون من حق الجميع تعليق اللافتات التي تخصهم والاعلام التي يودون رفعها في الاماكن التي تقرها القوانين والتعليمات الادارية السارية التي لا تتعارض مع قانون تجريم الطائفية .
اذا لم يحصل العراقيون على هذا القانون من برلمانهم الذي يقترض انه يمثل ارادة الشعب ، فإن الانهيارات لن يكون لها حد والازمات سوف تتناسل وستعود لغة القوي الذي يأكل الضعيف في أية فرصة سانحة .
لا تضيعوا وقتكم في اصدار قوانين ، ستكون مقموعة في النهاية بسقف الطائفية ،
أعرف ان هناك الكثير من رجالات العراق يرفضون الطائفية ويريدون الخلاص منها ، لكنهم لا يزالون خاضعين أو مهادنين لها أو سائرين مجبرين في ركابها ، لأن حشداً من أغلبية المشهد السياسي في العراق يقتات على الطائفية المبطنة والمعلنة بحسب الظروف .
قانون تجريم الطائفية بإمكانه أن يكون ضابطاً لكل القوانين ، بمايشبه فاعلية الدستور …المغشي عليه الآن .
اذا كنتم لا تريدون اصدار هذا القانون ، فصارحوا العراقيين عن سبب رفضكم في الأقل .
