دعوات متواصلة لإستحصال حقوق التركمانيات
الشيوعي العراقي: غياب الإرادة السياسية يفاقم معاناة النساء
بغداد – ابتهال العربي
كربلاء – محمد فاضل ظاهر
أكد الحزب الشيوعي العراقي، تضامنه التام مع المرأة العراقية، بمناسبة الحملة الدولية السنوية لمناهضة اشكال العنف والتمييز ضد النساء، مشيراً إلى وقوفه مع مطالب الحملة التي أطلقتها المنظمات والشبكات النسوية العراقية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المرأة العراقية ناضلت في سبيل تحقيق الحياة الحرة الكريمة، إذ واجهت الاضطهاد والتهميش وانعدام المساواة والعدالة على مر الأزمنة، رغم ان الدستور و الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، تلزم بالاعتراف بالعدالة)، لافتاً إلى أن (النساء يواجهن تحديات كثيرة بسبب التمييز ولمحاصصة والفساد.
المحاصصة
وما نتج عنهما من إقصاء وتهميش ممنهجين، وغياب الأصوات التي تدافع عن النساء بقوة داخل البرلمان)، وبينت المعطيات الرقمية للإحصاء السكاني الأخير، ان (النساء العراقيات يمثلنّ نصف الشعب العراقي، إلا ان الإهمال الذي تتعرض له من قبل قوى الفساد والهيمنة غيب إمكانية النهوض بهن ودورهن في مختلف القطاعات)، وشدد البيان على (ضرورة ان يكون تمكين المرأة برنامجاً حقيقياً)، واضاف ان (تغيير الواقع بصورة عامة، والنساء خصوصاً، فضلاً عن تفعيل الاستراتيجية الوطنية، وتنفيذ الخطة الوطنية الثالثة المعنية بتعزيز المشاركة الفاعلة، وتوفير الحماية للنساء)، مؤكداً (أهمية تأمين متطلبات الارتقاء بواقع المرأة الريفية اجتماعياً وثقافياً، بما يؤهلها للمشاركة في الحياة العامة في محيطها، ومعالجة آثار التخلف الاجتماعي المدمرة بالنسبة للمرأة والأسرة، والناجمة عن التقاليد الاجتماعية البالية التي كرستها سياسات النظام الرجعي وممارساته، ثم الإرهاب والطائفية، إلى جانب محاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع أشكالهما، وتثبيت ذلك في نصوص قانونية وتشريعات تضمن تنفيذها)، وأوضح الشيوعي ان (توفير الحياة الكريمة للنساء يتطلب ضمان المساواة والعدالة مع الرجل في مجال فرص العمل والأجور، في جميع المجالات، وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة لهن، وضمان حق النساء العاملات في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين النافذة، فضلاً عن تفعيل التشريعات والإجراءات التي تمنع الاتجار بالنساء والتشهير بهن وترهيبهن وإيقاف خطابات الكراهية، ومحاسبة قتلة النساء تحت أي ذريعة)، مجدداً (دعمه لنضال النساء ومنظماتها وشبكاتها التي تنادي من أجل إلغاء التشريعات التي تنتهك حقوقها، ومنها إلغاء تعديل قانون الأحوال الشخصية ومدونة المذهب الجعفري)، ودعا الحزب إلى (تشريع قانون مناهضة العنف الأسري، وتعديل النصوص المجحفة في مواد قانون العقوبات 111 لسنة 1969 التي تتعارض مع المواثيق الدولية ذات العلاقة، وإزالة أية قيود تحول دون ممارسة نشاطها الديمقراطي بحرية وعدالة). على صعيد متصل٬ يواصل ناشطون وقانونيون ومنظمات مدنية٬ دعواتهم الى دعم النساء التركمانيات٬ وانتشالهن من اثار المأساة التي لحقت بهن نتيجة تعرضن للانتهاك وابشع أنواع الظلم على يد تنظيم داعش٬ وذلك ضمن ورشة ثقافية نظمها مركز يطلق على نفسه اسم بينة للامن الفكري والثقافي٬ بالتعاون مع مركز التعايش السلمي٬ التابعين للعتبة الحسينية٬ تحت عنوان اثار الاختطاف والاساءة النفسية والاجتماعية للنساء التركمانيات جراء الإرهاب٬ بحضور شخصيات ثقافية وإعلامية. وتطرقت الورشة الى (الاثار النفسية والاجتماعية لضحايا الإرهاب من التركمانيات المختطفات٬ اللواتي تعرضن للتعذيب والاعتداء والانتهاك من قبل عصابات داعش الإرهابية٬ خلال الحقبة الماضية)٬ وشدد عدد من المهتمين بقضايا حقوق الانسان٬ على (ضرورة ان يكون هناك سعي حثيث لاستحصال حقوقهن كاملة بالقانون).
معالجات واقعية
من جهته قال مدير مركز بينة للامن الفكري والثقافي٬ علي القرعاوي٬ في تصريح امس ان (الورشة تهدف الى إيجاد المعالجات الواقعية التي تخدم النساء المضطهدات٬ ممن يعدن احدى ضحايا داعش الإرهابي٬ ومنحهن حقوقهن وفق القانون)٬ مبيناً ان ( النساء التركمانيات وقعن ضحية الارهاب والاختطاف٬ وحتى الان يعانين من أثار نفسية واجتماعية سيئة٬ فضلاً عن مأساة حرمانهن بالاستفادة من المنح الحكومية)٬ واكد القرعاوي (وجود مساعي حقيقية لنشر مظلوميتهن٬ واستحصال حقوقهن بالكامل). من جانب اخر٬ استعرض مؤتمر حكومي٬ جهود العراق بحماية الأطفال وابعادهم عن النزاعات المسلحة٬ برعاية رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني٬ وبمشاركة مستشاري حقوق الإنسان، زيدان خلف العطواني٬ والشؤون السياسية، قحطان الكعبي٬ وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية، وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل والإنسان. وركز المؤتمر على (الجهود الوطنية في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1612 للعام الجاري، الذي ينص على ضرورة منع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة)٬ مؤكداً (أهمية قرار الأمين العام للأمم المتحدة، برفع اسم العراق من التقرير الأممي القادم بشأن الدول التي تشهد انتهاكات في هذا المجال، والذي تعده الحكومة إنجازاً وطنياً مهماً يعكس التزامها بحماية الأطفال، والحفاظ على حقوقهم، لبناء مستقبل آمن لهم٬ بالتعاون مع المجتمع الدولي).
