الأمن الوطني يحرّر طفلاً بعد 9 أشهر على إختطافه
السجن 15 سنة لرئيس مجلس نينوى السابق وإستقدام نائب محافظ المثنى
المحافظات – مراسلو (الزمان)
أعلنت هيئة النزاهة العامة عن استقدام النائب الاول لمحافظ المثنى، من قبل محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المثنى. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، اصدرت امر استقدام بحق النائب الاول لمحافظ المثنى، حسب دائرة التحقيقات بالهيئة)، مبيناً ان (الدائرة اشارت الى ان قاضي المحكمة المذكورة اصدر امر استقدام بحق النائب الاول لمحافظ المثنى الحالي، عن قضية تسلمه رشا واستغلال منصبه لبيع السكراب لاحد المشترين خارج حدود اختصاصه، وهي من اختصاص وزارة النقل)، وتابع ان (المحكمة اصدرت امر الاستقدام وفق احكام المادة 308 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المُعدَّل). وضبطت النزاهة تجـاوزاً على عـقـار عائد للدولة واختـلاس اموال في كربلاء. واشار البيان الى (تنفيذ عمليتي ضبط لحالات تجاوز على عقار للدولة، واختلاس من قبل مسؤولين في قضاء الحسينية بالمحافظة من قبل قائممقام القضاء، رغم ان العقار عائداً لوزارة المالية وتم شغله دون موافقات رسمية)، مؤكداً (عدم تخليه عن العقار رغم انذاره بالاخلاء، ما أدى الى حصول حالات هدر بالمال العام). وكشفت الهيئة عن صدور قرار حكم غيابي بالسجن على رئيس مجلس محافظة نينوى سابقاً، لاقترافه جريمة الاختلاس. وبحسب بيان امس فإن (محكمة جنايات الرصافة اصدرت حكماً غيابياً على المُدان الهارب، رئيس مجلس نينوى سابقاً، بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، استناداً الى احكام المادة 315 من قانون العقوبات)، واوضح ان (اشترك مع متهم بالاستيلاء على رواتب أحد الموظفين، منذ الأول من تموز للعام 2015 حتى الأول من نيسان 2017)، منوهاً الى ان (الموظف كان لديه اجازة لأربع سنوات)، واضاف ان (قاضي المحكمة بعد اطلاعه على الادلة اصدرت الحكم وفقاً لمقتضيات المادة المذكورة).
ونجح جهاز الأمن الوطني العراقي من تحرير طفل مختطف منذ تسعة اشهر بعد أن عجزت عائلته عن العثور عليه بشتى الطرق.
من جهة أخرى بحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، مع المدير العام لشركة التأمين الوطنية ايناس فؤاد نجيب، عمل مكاتب التأمين المتواجده في المنافذ، وضرورة استيفاء الرسوم الخاصة بالتأمين وتوفير الحماية اللازمة لعملهم)، واكدت نجيب ان (الهيئة داعمة لجميع ملاكاتها وذلك اسهم برفع الإيرادات المالية للعام الماضي).
