(الزمان) تستطلع آراء النواب وتقويمهم لإداء المجلس
مواطنون: سنعاقب الأحزاب الساعية وراء المكاسب عبر صناديق الإقتراع
التهرب من إقرار مشاريع تخدم الناس وتمرير ما يصب في صالح الأعضاء
بغداد – اسراء القيسي – شيماء عادل
تساءل مواطنون حيال استمرار مجلس النواب بتعطيل بعض القوانين المهمة التي يحتاجها البلد , مبينين ان الصراع ما بين الكتل الساسية وعدم الاكتراث للمصلحة العامة ادى الى تعطيل اقرار هذه القوانين، معربين عن استيائهم من انتشار البطالة وعدم النهوض بالقطاعات الخدمية والانشغال بالمصالح والمكاسب السياسية بعيدا عن هموم المواطنين، مؤكدين ضرورة معاقبة الكتل والاحزاب السياسية التي انشغلت بمصالحها ولم تتحد من اجل خدمة الوطن والمواطن. وقالوا لـ (الزمان) امس ان (معظم جلسات البرلمان كانت خالية سوى من الصراع ما بين النواب والكتل ولم يتحقق خلالها انجاز يستحق الذكر كاقرار قانون يخدم البلد بكافة شرائحه).
واضافوا ان (قانون البنى التحتية والتقاعد وغيرها من القوانين الهامة ما زالت معلقة بينما وجدت القوانين المتعلقة بمرتبات النواب ومخصصاتهم طريقها نحو التنفيذ بشكل سريع). موضحين ان (ما تم تحقيقه خلال الدورة الحالية التي شارفت على الانتهاء هو مجرد انجازات عادية لا تخدم المواطن بشكل ملموس).
مطالبين (المجلس بالالتفات الى ما يخدم البلد والمصلحة العامة وتمرير القوانين الهامة التي تخص الشأن العام).
ولفتوا الى ان (البلد بحاجة ماسة لقانون البنى التحتية كونه يعاني انعدامها وقد تجلى ذلك في الفيضانات التي حدثت مؤخرا لعدم وجود شبكات تصريف مياه جيدة اضافة لقوانين اخرى من شأنها حل الازمات العالقة كالبطالة والتقاعد الموحد وقانون الاحزاب).
وافادوا بان (اوضاع المحافظات متدهورة جدا سواء التي تحتوي على ثروات نفطية ام الفقيرة منها اذ يعاني المواطن من الفقر والبطالة ومجلس النواب هو السبب الرئيس في ذلك اذ يتعمد عدم التصويت على القوانين التي تخدم المواطن و يصوت على التي تخدم الكتل والاحزاب فقط).
مؤكدين (وجوب تخصيص ميزانية لاعادة تاهيل المدن وتوفير بنى تحتية كما في الدول الاخرى).
معاقبة المفسدين
وشددوا بالقول ان (على الشعب معاقبة المفسدين واعضاء البرلمان الضعفاء والكتل والاحزاب الضعيفة التي لم تقدم شيء للمواطنين وانشغلت باملاءات خارجية تاركة الشعب ينزف دماء يومية جراء الاعتداءات).
مبينين ان (العقوبة ستكون عبر صناديق الاقتراع وعلى المواطنين ان لا ينخدعوا مرة اخرى بمن اخلف الوعد معهم).
واستطلعت (الزمان) آراء عدد من النواب بشان تساؤلات المواطنين وما هو تقويمهم لاداء مجلس النواب في الدورة الحالية حيث قالت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية سهاد فاضل حميد ان (اللجنة حاولت اقرار قانون البنى التحتية بشتى الاسايب لكونه قانونا مهما الا ان اعتراض الكتل حال دون ذلك).
مشيرة الى (تشكيل لجنة ثلاثية تضمنت اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات لتعديل المبلغ المخصص للقانون والبالغ 37 او 38 مليار دولار وعقدت اللجنة اجتماعاتها لكن المشكلة ان المثيل داخلها لم يكن عادلا ومنصفا لجميع الكتل ما اسفر عن الخروج بقانون جديد يشمل في طياته انشاء سكك حديد ومستشفيات وتم رفع المشاريع المهمة التي هي مشاريع الصرف الصحي والوحدات السكنية).
واضافت ان (اللجنة مثلت دولة القانون والتحالف الكردستاني فقط ولم تمثل الكتل والتحالفات الاخرى). منوهة الى ان (لو اقر القانون في البداية لوفر العديد من الوحدات السكنية وحل ازمات عدة خاصة وان التسديد للشركات المنفذة للمشاريع لا يؤثر على الموازنة بل يتم بشكل مستقبلي اعتمادا على النفط). وتابعت ان (البلد بحاجة الى مشاريع مهمة كانشاء سدود ومشاريع سكنية وغيرها ومع ذلك تم رفع كل هذه الامور من القانون وفق اجندة معينة). فيما ذكر عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمارية النيابية سلمان محسن الموسوي ان (الكثير من القوانين تم تعطيلها بسبب الصراعات ما بين الكتل وحتى لا تحصل كتلة معينة على مكاسب وهذا الامر يعد فشل في العملية السياسية التي لم تصل لمرحلة النمو بعد). واضاف ان ( قانون البنى التحتية يوفر المئات من فرص العمل ويحل ازمة السكن ببناء مئات الوحدات السكنية للفقراء وذوي الدخول المحدودة اضافة لتحسين الطرق وشبكات المجاري وتصريف المياه ومحطات تصفية المياه وغيرها من الامور الهامة الا انه رغم ذلك تم رفضه). موضحا ان (القانون معمول به في معظم دول العالم ومنها امريكا اذ يتم تنفيذ المشاريع ويكون الدفع بشكل مستقبلي بعد 10 – 20 سنة ونحن بلد غني بالثروات التي يتطلب اخراجها وقت من الزمن لذا لا مشكلة في اقرار القانون والعمل به). وافاد الموسوي بان (الاعتراض على القانون كان لاسباب حزبية فقط والقانون كان واضحا وهو يخدم الجميع ليس فقط جهة معينة لكن مع الاسف بعض الكتل عدته دعاية انتخابية لصالح الحكومة).
مشيرا الى ان (العديد من القوانين تم تعطيلها خلال الدورة الحالية منها قانون مجلس الخدمة وقانون مجلس الاتحاد وقانون مجلس القضاء الاعلى اضافة لقانون الاحزاب الذي نحن بحاجة اليه الان لكن جميع هذه القوانين معطلة واغلب الوزارات تعمل دون قوانين الان اما فيما يخص قانون البنى التحتية فنأمل ان يتم تقديم مسودة قانون آخر لاقراره في المرحلة القادمة عندما تنتهي الازمات السياسية وصراعات الكتل). ملفتاً الى ان اداء البرلمان خلال الدورة الحالية كان جيدا لكن ليس بالمستوى المطلوب جراء عدم نضج العملية السياسية لكنه بشكل عام ادى ما عليه في معظم القوانين كقانون النفط والغاز الذي تم رفضه وبذلك جنب ثروات البلد من الضياع اضافة لتشريع وقراءة الكثير من القوانين الجيدة). وتابع ان ( قانون التقاعد العام سيتم التصويت عليه الاسبوع الجاري و سيخدم شريحة واسعة من المجتمع وبشكل عام يمكن القول ان البرلمان نجح في وظيفته التشريعية اذ كانت لا بأس بها اما في وظيفته الرقابية فلم ينجح لوجود خلل هو ان كل مسؤول تابع لكتلة معينة وبالتالي يفضل مصلحة كتلته على المصلحة العامة).
مستوى الطموح
فيما يرى عضو اللجنة القانونية النيابية حسون علي الفتلاوي ان (اداء البرلمان خلال هذه الدورة لم يكن مرضيا وليس بمستوى الطموح بسبب المشاكل السياسية التي اثرت على عدم اقرار قوانين مهمة).
واضاف (عند مقارنة اعمال الدورة الحالية بالسابقة نلاحظ تقدم هذه الدورة في اقرار القوانين ومع هذا فان اداء البرلمان لم يكن مرضيا اذ كان من المفترض ان يتم اقرار جميع القوانين التي تهم مصلحة المواطن والوطن كون هذه الدورة هي دورة البناء).
واوضح ان (المشاكل والازمات السياسية اثرت على عمل البرلمان واصابته بالتلكؤ وبالتالي لم يكن عمله بالمستوى المطلوب الذي كنا نأمله اضافة الى المشاكل الداخلية المتمثلة بانسحاب بعض الكتل ما ادى الى تعطيل عمل البرلمان واثر على ادائه).
البنى التحتية
واوضح ان (من المتوقع ان يُقر قانون التقاعد العام قريبا جدا اما بخصوص قانون البنى التحتية فانا غير مقتنع به كونه سيكبل الدولة بالديون عند اقراره لعدم قدرتنا على الايفاء بهذه الديون).
مشيرا الى ان (الدولة ليست فقيرة لكي تقوم على اقرار قانون يقوم على الاستدانة وطريقة دفع هذه الديون تكون بالآجل).
متسائلا (لم لا يتم اعادة بناء البنى التحتية باموال الميزانية المخصصة لكل وزارة خاصة ان الاموال الموجودة في خزينة الدولة تعادل مليارات الدولارات ولاداعي للاستدانة ولهذا السبب فان اغلب النواب غير راضين عن هذا القانون).
بينما اشار العضو في التحالف الكردستاني شوان محمد طه الى ان (طبيعة العمل في البرلمان تكون باتجاهين الاول تشريع القوانين اما الثاني فهو الرقابة على المؤسسات الحكومية).
واضاف ان (في الدورة الحالية شرعنا عدة قونين مهمة لكن بقيت قوانين اخرى لم يتم اقرارها او التصويت عليها منها قانون الاحزاب والعفو العام وقانون النفط والغاز والسبب وراء عدم اقرارها هو عدم التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية).
موضحا ان (تدهور الملف الامني اثر بشكل كبير على عدم اقرار العديد من القوانين ورغم مطالبتنا المجلس لاكثر من مرة بضرورة تضييف القادة الامنيين الا انه لم يتم تلبية الطلب لذا لا بد من اعادة النظر في نظام الحكم الذي اثر على اداء البرلمان).
من جانبه حمل النائب عن كتلة العراقية البيضاء عزيز شريف مجلس النواب مسؤولية تدهور وضع المواطنين وعدم التصويت على القوانين التي تخدم مصلحتهم، واصفا اداء المجلس خلال الدورة الحالية بالضعيف.
وقال ان (اداء البرلمان في الدورة الحالية غير مقنع وان اغلب القوانين التي تم اقرارها مسيسة تخدم الكتل والاحزاب التي ينتمي اليها اعضاء المجلس ولا تخدم مصلحة الشعب).
مبينا ان ( من القوانين المهمة التي كان من المفترض ان يصوت عليها هو قانون البنى التحتية الذي يخدم كل ابناء الشعب وسبب التصويت على هذا القانون يعود لاسباب سياسية الغرض منها هو افشال عمل الحكومة واتهامها بعدم تقديم مشاريع تخدم الموطن وفي المقابل اعضاء مجلس النواب يرفضون التصويت على القوانين التي تقدمها لهم الحكومة بهدف عرقلة عملها). واوضح شريف ان (القانون الاخر الذي كان من المفترض ان يصوت عليه المجلس خلال دورته الحالية هو قانون الاحزاب مع العلم اننا مقبلون على انتخابات وبحاجة لهذا القانون لتنظيم عمل المرشحين لكن رغم ذلك لم يمرره المجلس اضافة لقانون النفط والغاز الذي لم يتفق النواب على صيغة له وبالتالي تم تعطيله).
مشيرا الى ان (سلبيات المجلس من خلال دورته الحالية تكون ايضا بعدم قدرته على محاربة الفساد كون اغلب الوزراء والمديرين العامين من المتهمين بالفساد لا يتم استجوابهم لانتمائهم للكتلة نفسها).
وحمل شريف ( المجلس مسؤولية تدهور اوضاع المواطنين جراء عدم التصويت على القوانين التي تخدم الشعب والقيام بالتصويت على قوانين عادية جدا).
