ساراييفو (أ ف ب) – اعتبر الزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك الثلاثاء أن مصير البوسنة سيتحدّد “بانفصال سلمي”، وذلك في الذكرى الثامنة والعشرين لإبرام اتفاقية دايتون للسلام.
وقال دوديك خلال مؤتمر صحافي في بانيا لوكا (شمال) أكبر مدن “جمهورية صرب البوسنة” (“صربسكا”)، “الخاتمة بالنسبة للبوسنة ستكون للأسف الانفصال السلمي”.
وأضاف دوديك الذي يدير هذا الكيان منذ العام 2006 “أُطلقت العملية. غادر القطار المحطة ولا يمكنه العودة إلى الوراء، العملية نهائية. ستحدث بسلام بدون أي نزاعات. لا تخطط جمهورية صربسكا لأي انفصال بعنف”.
وندد “بإدارة استعمارية” في البوسنة تشن “بقيادة الولايات المتحدة (…) حربًا هجينة” ضد جمهورية صربسكا بهدف حرمانها من مواردها وفق قوله.
وضعت اتفاقية دايتون للسلام التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 في قاعدة دايتون الجوية بالولايات المتحدة ثم في باريس في الشهر التالي، حدًا للحرب الطائفية التي خلفت نحو مئة ألف قتيل بين 1992 و1995.
وكرّست هذه الاتفاقية تقسيم يوغوسلافيا السابقة إلى كيانين مستقلين بحكم ذاتي، هما كيان صربي (جمهورية صربسكا) وآخر كرواتي-بوسني وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
وتأتي الذكرى السنوية لاتفاقية السلام هذه وسط أزمة سياسية حول توزيع ممتلكات الدولة.
ولم يتمكن الممثلون السياسيون للمجتمعات الثلاثة (البوسنيون المسلمون والكرواتيون الكاثوليك والصرب الأرثوذكس) أبدًا من التوصل إلى حل وسط بشأن توزيع العقارات والأنهار والغابات والأراضي والمباني العسكرية.
فالبوسنيون المسلمون يعتبرون أن على الدولة المركزية أن تملك كل ذلك، في حين يعتبر الصربيون أنه يجب أن تذهب الملكية إلى الكيانات.
أصدر دوديك قانونًا يجعل جمهورية صربسكا مالكة للممتلكات الواقعة على أراضيها، لكن الممثل السامي الدولي المسؤول عن فرض تطبيق اتّفاقية دايتون للسلام كريستيان شميت ألغاه.
ويعتبر دوديك أن شميت “غير شرعي” بحجة أنه لم تتم المصادقة على تعيينه رسميًا من قبل مجلس الأمن الدولي.
وسيُحاكم دوديك، البالغ 64 عامًا، لأول مرة على أفعاله السياسية، وهو مقرّب من الكرملين وفرضت عليه واشنطن ولندن عقوبات بسبب رفعه وتيرة التهديدات الانفصالية مؤخرًا.
واتهم مكتب المدعي العام المركزي البوسني في 11 آب/أغسطس دوديك بـ”عدم الامتثال” لقرارات الممثل السامي شميت.
وأُرجئت المحاكمة، التي كانت مقررة للأربعاء، إلى السادس من كانون الأول/ديسمبر، بسبب سفر المتهم لدواع سياسية، على ما أعلنت محكمة الدولة في ساراييفو الثلاثاء.
