الجبوري : المسؤولية التأريخية تستدعي إنهاء الإرهاب

البرلمان يحدّد الأسبوع المقبل موعداً لإقالة المفوضية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

يعقد مجلس النواب جلسته اليوم الاثنين بعد التصويت على قانون الحراس الليليين والزام الحكومة بايقاف التجاوزات على الاهوار، فيما حدد الاسبوع المقبل موعدا لعرض اقالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . وقالت النائبة نجيبة نجيب لـ (الزمان) امس ان (البرلمان صوت برئاسة سليم الجبوري على التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين وكذلك صوت على قرار يلزم الحكومة بايقاف التجاوزات على الأهوار في المحافظات الوسطى والجنوبية وعدم التحكم بمصادر المياه وتحويلها الى بحيرات خاصة)، مشيرة الى انه (تم تأجيل التصويت على قانون تنظيم عمل المستشارين بالاضافة الى تحديد الاسبوع المقبل موعدا لعرض اقالة المفوضية)، واوضحت نجيب ان (الجلسة شهدت تضييف وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والاعمار والاسكان ان نافع اوسي وكذلك رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي للاجابة على الاسئلة الشفهية المقدمة من قبل بعض النواب)، وتابعت ان (البرلمان قرر عقد جلسته اليوم لمناقشة بعض القوانين المهمة). من جانبه اعلن الجبوري خلال الجلسة عن (تشكيل لجنة لتدقيق غيابات النواب) ، مؤكدا (عرض طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب على البرلمان لإتخاذ موقف بشأنها). وحذر الجبوري خلال ترؤسه الاجتماع التشاوري للجنة العلاقات الخارجية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الجوار من (تحديات داخلية وخارجية تهدد بنسف الخارطة الجيوسياسية الحالية في المنطقة)، لافتا الى ان (المسؤولية التاريخية تحتم علينا ان لا ننجر الى معارك ثانوية تلهينا عن المعركة الاهم وهي انهاء الارهاب والتطرف)،  واضاف الجبوري ان (أخطر التحديات التي تواجه الأمة هو الحفاظ على سيادتها وأوطانها)، وتابع (نتطلع الى مزيد من النمو والتطور والرسوخ لعلاقتنا الايجابية مع الجميع والقائمة على اساس احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية)، وشدد الجبوري على (ضرورة توظيف كل الإمكانيات الدبلوماسية والسياسية لإخراج القضية الفلسطينية من دائرة الحوارات لإقامة دولة عاصمتها القدس). من جهتها وصفت اللجنة الاجتماع بالناجح . واكدت مقرر اللجنة احلام الحسيني ان (الهدف من الاجتماع كان لتوحيد الخطاب الرسمي لدول المنطقة ومعطيات المرحلة الحالية). ودعت لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى منع استخدام الكوامة العشائرية  ضد القوات الأمنية ومحاسبة أي عشيرة تخالف ذلك .