البرلمان والنواب المتغيّبون
يوم إقرار الموازنة الإتحادية لجمهورية العراق حدث تاريخي ويعد انتصاراً للأرادة الوطنية الحية لشخصيات وطنية تواجدت بصدق واخلاص على مسرح العملية السياسية في الوطن المذبوح من بعض السياسيين المحسوبين على العملية السياسية داخل وخارج مجلس النواب والحكومة. في هذا اليوم حضر جلسة إقرار الموازنة (255) نائباً بينما عدد نواب الشعب العراقي (325) ويعني بذلك تخلف (70) نائباً عن هذه الجلسة وهذا العدد كبير ولا يستهان به والسؤال المطروح امام النواب الشرفاء والمخلصين الذين ناضلوا من اجل الشعب وقوته وتقدمه هل هناك من يسأل الدكتور سليم الجبوري بأعتباره رئيس المجلس سؤالاً عن هؤلاء النواب الـ (70) المتغيبين ولماذا تخلفوا عن هذه الجلسة؟
أليس من دواعي الشرف والصدق الحضور لهذه الجلسة المهمة التي تخص قوت الشعب وتلبية حاجاته الانسانية والمعيشية لان الشعب هم من اوصلوا هؤلاء النواب الى المناصب القيادية العليا في العراق ومن حق الشعب ان يعرف من هم المتخلفون عن هذه الجلسة المهمة حتى يعرف كل نائب حجمه وماذا قدم لناخبيه؟ وبعد كل ذلك فان المطلوب من هيئة الرئاسة البرلمانية توجيه عقوبة قطع راتب عن هؤلاء النواب المتغيبين لانهم أستخفوا بالشعب وكذلك بالقسم عندما قالوا اننا سنخدم ابناء شعبنا لان ما ينالونه من رواتب لا يستحقونها شرعاً وقانونياً وسيحاسبهم الله جل وعلا عن كل دينار يأخذونه من اموال الشعب وسيصلون بها يوم القبر ويوم القيامة لان الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية او شاردة او واردة وهناك سيقف كل سارق لاموال الشعب محني الظهر أسود الوجه ولسانه يلف رقبته.. نعم انه يوم الحساب الأعظم وعلى الدكتور سليم الجبوري تقع المسؤولية الكبرى حول هذا الموضوع ولابد من اثبات الجدارة في هذا الموقع القيادي وهو بحق جدير بهذا المنصب وتبقى الكلمة الأخيرة هي الفيصل النائي وكلمة أخيرة اوجهها الى جميع النواب لا تغفلوا عن حقوق ابناء الشعب فهو أساس كل شيء في هذا الوطن وعلى بعض النواب اختيار كلمات جميلة ومفردات حلوة بحق الشعب والله اكبر وعاش العراق.
علي حميد حبيب – بغداد
