البرلمان الكويتي يصوت على قانون يقيد الإعلام الإلكتروني والنواب الشيعة يقاطعون جلساته
الكويت الزمان
قاطع النواب الشيعة الاربعاء جلسة مجلس الامة الكويتي غداة اصدار أحكام بحق 26 شيعيا متهمين بالتخابر مع ايران وحزب الله اللبناني، شملت اعدام اثنين منهما احدهما ايراني، والسجن المؤبد لثالث. وابلغ النواب التسعة، من اصل خمسين نائبا، بشكل رسمي مجلس الامة امتناعهم عن حضور الجلسة العادية المقررة اليوم، من دون ان يقدموا سببا لذلك. لكن تصريحات بعضهم، اوحت بان الامتناع يعود الى حالة من السخط في اوساط شيعة الكويت من اتهامهم بالعمالة لايران. وقال النائب صالح احمد عاشور في تصريحات نقلها حسابه على موقع تويتر ، ان السخط الشعبي وخاصة الكويتيون الشيعة بلغ ذروته في الايام الاخيرة . واضاف ففي حين تتهم أبناء طائفة بأكملها من شخصيات ووجهاء وقياديين وحتى المواطن البسيط، بالعمالة لايران والانتماء لحزب الله والتخوين وذلك بالعلن وفي ندوات عامة ولقاءات تلفزيونية يقابله تساهل لم نشهده من قبل … عمن يشهر السلاح ويقاتل مع الفصائل الارهابية في سوريا والعراق من دون ان يتخذ اي اجراء ضدهم . ورأى ان كل هذا التمييز وغيره كثير تراه فئة رئيسية من فئات المجتمع الكويتي … فكيف لا يحق لها ان تسخط .
وكانت محكمة الجنايات اصدرت الثلاثاء احكاما بحق مجموعة من 26 شيعيا بينهم 23 موقوفا متهمين بالتخابر مع ايران وحزب الله الشيعي الحليف لها، وتهريب الاسلحة والتخطيط لتنفيذ تفجيرات.
و صوت البرلمان الكويتي الأربعاء على قانون جديد لتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية غداة دخول قانون مثير للجدل حول الجرائم الالكترونية حيز التنفيذ. وستخضع لهذا القانون جميع وسائل الإعلام الإلكترونية كخدمات المعلومات والنشرات الإخبارية والمنشورات، ومواقع الصحف والمحطات التلفزيونية، بالإضافة إلى الخدمات التجارية.
وصوت 37 عضوا من أصل 50 في البرلمان لصالح هذا القانون، فيما عارضه أربعة أعضاء بحجة أن القانون من شأنه أن يزيد من تقييد حرية التعبير في الكويت.
وأكد النائب جمال العمر أن الحكومة تريد استخدام هذا القانون للحد من الحريات ، معتبرا أنه انتهاك للدستور. من جهته، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح إن القانون ينظم فقط وسائل الإعلام الالكترونية ولا يطبق على الحسابات الشخصية، كالمدونات. وينص القانون أنه يجب على جميع المنشورات الالكترونية أن تكون مرخصة من قبل الحكومة، وعلى عقوبات بالسجن لجرائم عدة. الثلاثاء، انتقدت منظمة العفو الدولية قانون آخر بدأ سريانه حول الجرائم الالكترونية في الكويت، معتبرة انه قمعي ويحد بشكل اضافي من حرية التعبير.
ويفرض القانون قيودا على حرية التعبير عبر الانترنت، وعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات الدينية او القادة الاجانب، بحسب المنظمة.
وقضت المحكمة باعدام اثنين من المتهمين، بينهم ايراني يحاكم غيابيا، هو الوحيد غير الكويتي في المجموعة. كما قضت بالسجن المؤبد لاحد افرادها، واحكام متفاوتة بالسجن على آخرين بين خمسة و15 عاما. وفرضت غرامة على احد افراد المجموعة، وتمت تبرئة ثلاثة منهم.
AZP01
