الادعاء العام يطالب برئيس جديد للعراق والفريق الطبي يرد صحة الطالباني تتحسن وسيعود سريعاً
السليمانية ــ بغداد ــ الزمان
قال محسن السعدون النائب عن التحالف الكردستاني امس انه حسب المعلومات من الدكتور الخاص فإن صحة الرئيس العراقي جلال الطالباني في تحسن.
واضاف ننتظر هذه الايام ظهوره في التلفزيون.
فيما قال نجم الدين كريم عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ان صحة الرئيس العراقي جلال الطالباني الذي يتلقى العلاج في المانيا جيدة جدا ومستقرة .
فيما دعا الادعاء العام في العراق رئيس البرلمان امس الى انتخاب رئيس جديد للبلاد بعدما اعتبر ان منصب جلال الطالباني اصبح خاليا بسبب سفره ومرضه، في خطوة رفضتها اللجنة القانونية البرلمانية واعتبرتها غير دستورية. وقالت مصادر نيابية وسياسية ان طلب الادعاء يمثل اخلالاً بالقيم الأخلاقية وانحيازاً سياسياً واضحاً وصفقة لتنصيب رئيس للجمهورية في ظل الأزمة السياسية وغياب التوافقات المطلوبة لا سيما ان غياب الطالباني لا يؤثر على سير اتخاذ القرار حيث الصلاحيات متوافرة لدى رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان مع وجود نائبه خضير الخزاعي المخول التوقيع على أحكام الإعدام حيث كانت تلك أبرز المهمات المطلوبة من رئاسة الجمهورية.
وقال كريم وهو احد ابرز اعضاء الفريق الطبي لطالباني احب ان اطمئن الشعب الكردي والجميع بان صحة الرئيس جيدة جدا ومستقرة .
وتجنب الفريق الطبي الخاص بالرئيس العراقي لاسابيع التعليق بشكل مباشر على وضعه الصحي، مكتفين بالقول ان الوضع لم يتغير .
ووصل الطالباني في عشرين كانون الاول الى المانيا لمتابعة علاجه من جلطة دماغية برفقة فريقه الطبي.
ويعاني طالباني 80 عاما منذ سنوات من مشاكل صحية.
وجلال الطالباني الملقب مام جلال اي العم جلال باللغة الكردية، هو اول رئيس كردي في تاريخ العراق الحديث.
وانتخب الطالباني رئيسا لمرحلة انتقالية في نيسان 2005 واعيد انتخابه في نيسان 2010 لولاية ثانية لاربع سنوات.
من جانبه قال آزاد جندياني المتحدث باسم المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يترأسه الطالباني في الحقيقة قبل ان نتطرق الى هذا الموضوع وقبل ان نكون مستعدين لدراسة هذا الطلب المقدم من قبل الادعاء العام العراقي، قامت اللجنة القانونية في مجلس النواب برفض هذا الطلب واعتبرته غير دستوري لان الادعاء العام ليست الجهة المخولة دستورياً للبت في هذا الموضوع.
وحول اسباب قيام الجهة المشار اليها بتقديم هذا الطلب، صرح آزاد جندياني نحن يجب أن نبحث عن رائحة السياسة في هذا الطلب.
وتزامن طلب الادعاء العام مع زيارة خاصة يقوم بها القيادي في الاتحاد الوطني برهم صالح الى مدينة اصفهان الايرانية.
وكانت السيدة هيرو ابراهيم أحمد القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وعقيلة الرئيس العراقي قد اعلنت بعد مباحثات اجرتها في طهران مع الرئيس محمود احمدي نجاد ووزير الخارجية علي اكبر صالحي انها لا تفكر بالرئاسة بعد تقارير عن بحثها هذا الموضوع في طهران.
ونشرت رئاسة الادعاء العام بيانا على موقع مجلس القضاء الاعلى جاء فيه طالبت رئاسة جهاز الادعاء العام السيد رئيس مجلس النواب اتخاذ الاجراءات القانونية نظرا لمرور فترة طويلة على غياب فخامة رئيس الجمهورية عن منصبه .
واضاف البيان ان هذا الطلب جاء تطبيقا لاحكام الفقرة ج من المادة 72 من الدستور التي تنص على انه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .
ولم يذكر الدستور اسبابا معينة حتى يعتبر المنصب خاليا، كما لم يحدد مدة معينة لاعتبار منصب الرئاسة شاغرا.
ونشرت رئاسة الادعاء العام ايضا الرسالة التي وجهتها الى رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحملت توقيع رئيس الادعاء العام غضنفر حمود الجاسم واعتبرت فيها ان منصب الطالباني اصبح خاليا نظرا لمرور فترة طويلة على غيابه بسبب المرض .
غير ان اللجنة القانونية في البرلمان سارعت الى رفض الطلب.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد شواني ان اللجنة القانونية قد اجتمعت اليوم وبحثت هذا الطلب ، مضيفا ان اللجنة رفضت هذا الطلب لانه طلب غير دستوري وغير قانوني .
واوضح ليس هناك اي نص دستوري او مادة في قانون جهاز الادعاء العام يمنح رئيس الادعاء العام صلاحية تقديم مثل هذا الطلب ، كما ان المادة 72 من الدستور تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية وليس الغياب، والآن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي يقوم بتنفيذ مهام الرئاسة .
وتابع مجلس النواب غير ملزم بتنفيذ هذا الطلب .
وفي بيانها، اعلنت رئاسة الادعاء العام انها تقدمت بطلبها هذا استنادا الى احكام المادة 1 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979المعدل ، والتي تحدد مهمة الادعاء العام ب حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية.
AZP01
