الاتصالات تروّج معاملات ما بعد عام 68 وتنتظر الضوابط الجديدة
تأخر وصول تعديلات قوانين المتضررين ترهق المفصولين السياسيين
يغداد ـ عباس البغدادي
تصدر الكثير من التعديلات القانونية والتشريعات الجديدة التي تصب في خدمة مختلف شرائح المجتمع لكن على ما يبدو ان الروتين القاتل يفسد المكاسب والفرحة التي تضفيها تلك القوانين بعد ان يفاجأ المستفيدون بعدم ورود التعليمات والتعديلات الى الوزارات والجهات ذات العلاقة لغرض العمل بها.
وعلى سبيل المثال اصدرت وزارة الاتصالات تقريرا اوجزت فيه بعض انجازات لجنة المفصولين السياسيين. وذكرت في عناوين التقرير ان ابن خالة الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم المواطن صاحب علوان حمادي رفض طلب اعادة تعيينه كون الضرر الذي وقع عليه كان قبل عام 1968 وذلك يخالف الضوابط المعمول بها بيد ان عضو لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان عبد الاله طاهر اكد لـ (الزمان) امس ان (المتضررين من المفصولين السياسيين منذ عام 1963 تم شمولهم بقانون السجناء السياسيين بعد تعديله ونشره في جريدة الوقائع العراقية ويعد قانونا نافذا).وقبل هذا التعديل كان القانون يشمل المتضررين ما بعد 1968 وهو ما تعمل على وفقه وزارة الاتصالات التي تشير في تقريرها الذي تلقت (الزمان) نسخة منه امس الى ان (حركات سياسية ناهضت اجهزة النظام السابق وتعارضت معه ايديولوجيا ما ادى الى التنكيل بهم وطردهم من وظائفهم وعدم اتاحة فرص العمل امامهم وأمام ذويهم وأزاء هذه المعاناة اصدر مجلس الحكم حينها القرار المرقم 51 لسنة 2003 ثم أصدرت السلطة التشريعية القانون رقم 24 لسنة 2005 المعدل لانصاف هذه الشريحة واعادتهم الى وظائفهم وتعويضهم بحقوقهم المادية والمعنوية كجزء من الوفاء لهم والعرفان لما قدموه من تضحيات ووفقا لاحكام القانون المذكور تشكلت لجان مركزية في الوزارات والدوائر الحكومية لتطبيق احكام القانون والتعليمات للعمل وفق ذلك ومنها في وزارة الاتصالات تحديدا التي شكلت اللجنة المركزية وفق الامر الاداري 246 في 24 / 3/2009 ).
روتين قاتل
ليس من السهل انجاز المعاملة التي يثبت فيها المتضرر انه من المفصولين السياسيين بالرغم من توفيره المستلزمات والشروط المطلوبة كافة اذ سرعة الانجاز تبقى من مسؤولية الدوائر المعنية وثنائية كتابنا وكتابكم التي ارهقت هذه الشريحة ،وبحسب التقرير الوزاري فان ( اجراءات متعددة ومعقدة يمر بها ملف المفصول السياسي بدءا من تقديم طلب وتنظيم ملف للمتضرر يضم هويات الاحوال المدنية لاثبات العلاقة وخلاصة خدمة وكتب رسمية من مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين ومستمسك رسمي باثبات الرعوية (اثبات المواطن كونه من الرعايا) ومفاتحة هيئة المساءلة والعدالة ببيانات المفصول السياسي تتضمن الاسم واللقب واسم الام وبعدها ترسل المعاملة الى لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء لتنتهي بقرار قبوله مفصولا سياسيا لتبدأ بعدها مرحلة جديدة للحصول على الحقوق والامتيازات التي تكفل للمفصول السياسي التعويض عما فاته من ايام الحرمان والاضطهاد).
ونقل التقرير عن مدير عام الدائرة القانونية رئيس لجنة اعادة المفصولين السياسيين في الوزارة عماد محسن الشمري قوله ان (اللجنة احصت منذ عام 2009 الطلبات الواردة والمعاملات السابقة منذ عام 2003 لغاية عام 2008 التي بلغت اكثر من خمسة الاف طلب تم أرسال نحو 3647 معاملة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وصدرت الاوامر الادارية لاعادة 2159 وردت بهم قرارا شمول باحكام القانون و اعيدت الحقوق الكاملة لما يقرب من 874 معاملة واحتساب مدة ترك الوظيفة .
942 معاملة الغاء مدة الترك مع اعادة للخدمة وهناك 256 معاملة تضمنت قرارات اثبات وتقديم الادلة اي اكمال بعض المستمسكات الى جانب 64 معاملة فيها شائبة تزوير لبعض الوثائق واللجنة ماضية بعملها حتى نهاية عام 2015 ويبقى هدفنا اسعاف من عانى من ظلم وتعسف النظام المباد ولدينا مقابلات مع المواطنين كل يوم خميس لاستقبال الطلبات المنسجمة مع قانون الفصل السياسي وتنظم على اساس المقابلات قرارات شمول او رد طلب في حالة عدم كفاية الادلة).
واضاف الشمري ان (من الضوابط المتبعة ان يكون الضرر واقع بعد عام 1968 حصرا لغاية 8/4/2003 وبخلافه لايعاد المتضرر للوظيفة الامر الذي جعلنا نرفض طلب المواطن صاحب علوان حمادي وهو ابن خالة الزعيم عبد الكريم قاسم لانه لم يشمل ضمن المتضررين كون مظلوميته كانت قبل عام 1968 وهذا يخالف قانون التعليمات الواردة كما ان هناك الكثير من المعاملات تضم بعض الوثائق غير الصحيحة يحاول البعض ان يقحمها ضمن المعاملة لنكتشفها بعد تدقيق المعاملة ونتخذ اللازم بشأنها).من جانبه اكد طاهر ان (القانون المعدل يشمل جميع المتضررين السياسيين منذ 1963 ويعد نافذا منذ تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية كما ان هناك مقترحا جديدا للقانون تمت قراءته قراءة اولى في البرلمان ويتضمن شمول الشهداء في تلك المرحلة اي بعد عام 1963 ومن المؤمل ان يقرأ القانون قراءة ثانية بعد العاشر من محرم).فيما قال وكيل الوزارة كريم مزعل لـ (الزمان) امس ان ( الوزارة جهة تنفيذية مهمتها تطبيق القوانين فاذا كان القانون يشمل متضرري 1963 فهي ملزمة بالتطبيق).مستدركا ان (التعديلات بشان القانون لم تصل الى الوزارة وحالما تصل ستكون ملزمة التنفيذ).
