الإدارة الإقتصادية لمشروع عقد العراق والصين – دريد محمود الشاكر العنزي
((هذه من اكثر الفقرات حساسية)) والمفرح المحزن ان لا احد تطرق لها
ما هو دور الدولة في رقابة التنفيذ؟
ماهو دور الدولة في ادارة التنفيذ؟
ما هو دور الدولة في ادارة واستلام المنفذ
ومن هي الجهات الفاحصة والمستلمة
وما هو دور الدولة للاستلام من القطاع الخاص المنفذ لجزء اولمشروع..وهل سيسلم المنفذ للدولة ام للشركة الصينية
ماهو الموقف من الشركات غير الصينية المنفذة والمنافسة من ناحية التسديد والتسليم والاستلام
هنا تبرز الادارة الاقتصادية والادارة الادارية …المالية والفنية ، واساسها اجهزة صنع القرار واجهزة التنفيذ واجهزة المتابعة الرقابية
والاجهزة القانونية….بالتاكيد ليست الا مراتب الاعلى ثم الادنى
معتمدة على ذلك حسب التنفيذ وتوزيع التنفيذ..الكلي والجزئي
–ما هو الموقف من الافراد العاملين في الاتفاق من الصينيين ذهابا وايابا واقامة وهل يوجد مقابيلهم من العراقيين…لنقل متدربين في الصين؟
–وهل سيقيم الطرفان معاهد للتدريب المجاني المرتبط بالدولة للعاملين العراقيين خلال التنفيذ خلال وبعد الانتهاء من التنفيذ لاي مشروع؟
–ان التغييرات الدورية للنصوص التي تتاتى من المستجدات او وفق المستجدات تعني تلافي للكثير من العقبات المستقبلية؟ توسع اتفاقية
–ما هو الموقف من التوسع لهذه الاتفاقية على صعيد تحديد الاراضي وتوزيع الاراضي ..وانشاء المستشفيات وتوسيع الطرق ومختلف المتعلقات الاخرى للوجود الحالي للشيئ والتوسع المستقبلي –ما هو الموقف من التعويظات للمواطنين في كل الاحوال والتامين عليهم وتعويض مادي ام عيني
–وما هو الموقف من فتح موقع خاص لاستلام الشكاوى والمقترحات وتدرس من قبل لجان متخصصة مهما كان نوعها
–لماذ لم يذكر المتفاوض والاتفاق عن اي تجارة بينية في هذا الاتفاق اكيد هناك امكانية تصدير مواد للصين من انتاج عراقي زراعية صناعية
–والقطاع الخاص كذلك ماهو دوره,,نبحث هذه الفقرة لسبب واحد,,ان حجم العمل اكبر من حجم القطاعين الحكومي والخاص اداريا ورقابيا وتوجيهيا وفحص وتقييم واستغلال وحتى التطوير، ومن الممكن الاعتماد على شركات مالية رقابية وشركات قانونية رقابية ولكن كم شركة فنية رقابية نحتاج عند التنفيذ والاستلام وكم من الفنيين؟…ففي هذه الحالة كل البناء الاقتصادي الجديد هو مهدد بالفشل وبالخصوص العائد للحكومة لان سوء الادارة ميزة ويمكن ان نقول ضعف الادارة وعدم امكانية متابعة التطورات المفاجئة على الدولة والمواطن الا بناء القطاع الخاص الذي يكون اكثر استقرار ,,لكن كنتيجة عمل واستمراريته مشكوك بها,,,لان حجمه مرتبط بفاعلية وفعالية الاقتصاد العام.والاتفاق ,,وشروطه وشروط انجاحه مجهولة.
–وهل ستمنح الصين الية المعرفة العلمية للمنجز من المشاريع لادامتها وادارتها كي تخرج بعد التنفيذ ,للقطاع الخاص ام للحكومة؟
وهل فكر المعنيون العراقيون بعد ابرام هذا الاتفاق بافضليةالاقتصادية في حالة تنفيذ الاتفاق والتي تعني بان تحسب اسعار تفضيلية واولوية للعراق على اي فقرة تنفذ من ناحية الجودة والسعر قياسا لبلد اخر ..مثلا مصر؟
— وهل من الممكن ان يختار العراق منشاء لمادة معينة محددة اذا توفرة ام لم توفرت في الصين، وحسب اهميته وجودته.؟
— وهل شمل الاتفاق تغيير مادة الى مادة اخرى او الية الى الية اخرى او نظام الى نظام اخر من اصغر حالة تنفيذية الى فقرة او فقرات في الاتفاقية لمستجدات او مقترحات او متطلبات حديثة ولطول مدة الاتفاق؟
— هل من الممكن كتابة الاتفاق بلغة اخرى لغرض فض كافة المنازعات التي تنشا من اختلاف التفسير بعد عشرين سنة ,و خلالها؟
— ومن الممكن ان تعاد دراسة الاتفاقية بندا بندا كل خمس سنوات لتلافي اختلاف التفسير وبحث المستجدات من متغيرات كثيرة..مواصفات كميات نوعيات — وهل يجوز الاستيراد من الصين خارج الاتفاق ويعامل معاملة خاصة ,لان الاستيراد الخاص العراقي كبير جدا، على ان لايتاثر سلبا بهذا الاتفاق بل يتاثر ايجابا وبالخصوص السعري والنوعي والمفاضلة مع الدول الاخرى؟
–وكيفية تحسين التعامل التجاري والفني ليصل بشكل سلس واقتصادي للمستهلك في العراق.
–تجزئة المهام والتنفيذ للحد الذي يهيئ للمراقب السيطرة التامة وتجاوز الروتين
بانشاء حكومة الكترونية خاصة بالاتفاق توضح الية التخطيط والتنفيذ لاعمال الاتفاقية (كملحق بالاتفاق).
دراسة امكانية زيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني الرقابية .
توضيح المعايير الرقابية والية العمل عليها ومعها بوضع نظام املاء المعلومات البسيطة التي توضح التنفيذ .
–والتدريب على الادامة والصيانة وبيد العراقيين حصرا من او البدء بالعمل الى تسليم المفتاح وبعده.
نقل مصنع او مصانع تصنيع المواد الى العراق قدر الامكان والتي تدخل في صلب العمل ولكميات كبيرة او صغيرة وتوضع لها الية تملك بعد اتمام العمل الكلي او الجزئي كان يكون في محافظة ..على سبيل المثال ,كم من مئات الملايين من المصابيح ستحتاج المستشفيات والوحدات السكنية والشوراع والمترو…الخ وكم من الابواب والشبابيك وملحقاتها …وكم مئات الملايين من الفوت من الزجاج….الخ .
قطاع خلص
ولنا فيها مقال وتسلم للقطاع الخاص ونحن الان في سوء التنفيذ وسوء البناء وسوء الانتاج، محليا وعالميا فهل في ذهن المعنيين تهيئة قاعدة ادارية واقتصادية ومالية من كادر يضاهي الصينيين ولنقل يتماشى مع العملية
والمشاركين الاخرين (والتمني راس مال المفلس).
–كان العراق البادئ بتنفيذ الاتفاق بشحن النفط الخاموهو لصالح العملية لتراكم مبلغ معين لغرض البدء.
–فهل حدد سقف المبلغ الذي بعده تبدأ الصين بالتنفيذ؟
–لماذا لم تبدأ الحكومة والجهات المعنية داخليا، على الاقل من الناحية النظرية لتحديد متطلبات الاتفاق داخليا ، لم تنبس الحكومة ببنت شفة…عدا تصريح متباعد او متناثر هنا وهناك؟
–ولحد الان لانعرف عنوان العملية.
–خوف ام خجل ام عدم دراية التكامل بها ام ماذا …ما هو السبب بعدم اعلان تفاصيلها.
لاهمية الموضوع يمكن ان يكون لهذا الموضوع بحث اكبر واعم.
ومشاركة كافة المتخصصين والمهتمين والقطاع الخاص.
{ اعلامي وحكم دولي سابق
