الأزمة الإقتصادية وإستراتيجيات التخطيط للدولة – كفاح حيدر فليح
مفهوم الدولة كما جاء في جميع الأدبيات « كيان سياسي منظم، بمجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أقليم جغرافي محدد، والذين يخضعون لسلطة سيادية لها القدرة على السيطرة الفعالة على أرضها وإقامة علاقات مع الدول الأخرى «.
وبهذا فأن الدولة تكون مسؤولة عن حماية أفراد شعبها وتوفير الحماية والحياة الحرة والكريمة لهم، عن طريق التخطيط الاستراتيجي الذي يحدد رؤيتها وأهدافها العليا والمستقبلية للمدى الطويل (وأيضاً للمدى القصير والمتوسط)، والقيام بالتحليل العميق والشامل للأوضاع الراهنة وتحديد الأولويات وتخصيص موارد تنفيذ هذه الاستراتيجيات ووضع الخطط المتكاملة لضمان تنمية مستدامة لمواردها وتعزيز أمن البلاد ومصالحة الوطنية
والدولة العراقية بعد العام 2003 ومع أزدياد عدد سكان البلد لتيجاوز الأربعين مليون نسمة بات بحاجة ماسة وضرورية لوضع خطط واضحة المعالم وقابله للتنفيذ واليوم وبعد التصريحات التي بدأت تتدولها وسائل الإعلام عن الأوضاع الاقتصادية التي تنتظر البلاد وأيضاً الأوضاع السياسية التي يشهدها البلد والمنطقة وأزدياد المخاوف من الأوضاع الاقتصادية والتي تنذر بكوارث مخيفه تظهر الحاجة للتخطيط الذي غاب عن الدولة العراقية وغيبته نتيجه لعدم وضوح رؤية الحكومات المتعاقبة والأوضاع الأمنية المضطربة وأعتمادها الموازنات السنوية الآنية، لقد عًمد الأحتلال الأمريكي وبشكل مقصود وبعد فشله بتطبيق نظرياته الجيوسياسية وفشله في فرض هيمنتهُ على العراق بعد مواجهة أبنائه ورفضهم الاحتلال فعمدت الولايات المتحدة الأمريكية لإتباع سياسات تًبعد الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 عن وضع ستراتيجيات واضحة المعالم تعود على البلاد بالنفع فعمدت لنشر الفساد وبثه في مفاصل الدولة عن طريق سياستها الاقتصادية ووضع العراقيل لإعادة الأوضاع لسابق عهدها قبل الحصار الاقتصادي والغزو بإتباع السياسات الاقتصادية لمدرسة شيكاغو الاقتصادية بإغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة دون أخضاعها لقوانيين تنظيمية لأن التغيير كان سريعاً وكذلك تكبيل الدولة بالديون الخارجية والداخلية ونشر الفساد وجعله ظاهرة سائدة تهدف لتدمير شكل الحكومة والقيم الاجتماعية، لذا فأن على الدولة العراقية والحكومة القادمة أن تنفض غبار السنوات الماضية وتضع إمام أنظارها أن التخطيط الاستراتيجي وعلى مستوياته الثلاثة ضرورة مهمة وملحة وحتمية لحماية التماسك الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع وأن تضع خططها لحماية أمن البلد في مسار متوازي مع خططها الاقتصادية وجعلها في مقدمة اهتماماتها والحد من البطالة وأنتشار العمالة الوافدة للبلد وبالذات الآسيوية ودول الجوار وضبط الحدود للقضاء على دخول الممنوعات (المخدرات وغيرها من السلع رديئة الصنع والمواد منتهية الصلاحية).
فلا نهوض للبلد وعمرانه وحماية أجياله وتطور البنى التحيته لا تتم لا بوضع الخطط الستراتيجية التي تؤمن مستقبل زاهر للبلاد والعباد.
