الحكومة توقّع عقداً مع الإمارات لتنفيذ محطات بقدرة ألف ميكاواط
إيران تزيد إطلاقات الغاز المجهز للعراق إلى 40 مليون متر مكعب
بغداد – ابتهال العربي
اكدت وزارة الكهرباء امس، زيادة اطلاقات الغاز الايراني المورد الى محطات التوليد لنحو 40 مليون متر معكب بعد تسديد العراق ما بذمته من ديون،فيما كشفت عن مضمون عقدها مع شركة امارتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية بقدرة الف ميكا واط كمرحلة اولية في محافظات ميسان ونينوى وي قار والانبار.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح امس إن (الوزارة تعاملت بالقروض الداخلية لتسديد ديون الغاز الايراني)، واضاف انه (تم دفع مليار و645 مليون دولار قيمة الغاز والمديونية المترتبة في ذمة الوزارة)، واشار الى انه (حسب الاتفاقات الماضية مع الجانب الايراني، فان بعد تسديد جزء من الديون سيتم زيادة الاطلاقات الغازية بالشكل الذي يسد حاجة الوزارة وتشغيل المحطات)، مؤكداً أن (الاطلاقات تم رفعها من 30 مليون الى 40 مليون متر مكعب). ودعت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية في وقت سابق ،الحكومة للضغط على الجانب الإيراني وزيادة حصة الغاز لرفع الطاقة الكهربائية وسط إرتفاع بدرجات الحرارة، وقال رئيس اللجنة خالد الدراجي في تصريح امس انه (نظرا لدخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وبهدف زيادة الطاقة المنتجة في محطات التوليد لتلبية حاجات المواطن، يتطلب من الحكومة و الكهرباء على وجه الخصوص الضغط على الجانب الإيراني لزيادة كمية الغاز المجهز، ولاسيما بعد دفع المستحقات المالية المترتبة في ذمة الكهرباء عن الديون السابقة)، واشار الى ان (كمية الغاز المستلمة حالياً من قبل الجانب الإيراني اقل بكثر من الحصة المقررة وفق العقود والاتفاقيات بين البلدين، وهذا يؤثر سلباً على الطاقة المنتجة في محطات التوليد والتي تصل الى نحو الفي ميكا واط).
مستحقات متأخرة
وكان وزير النفط الإيراني جواد اوجي، قد اعلن منتصف حزيران الجاري، عن استلام إيران 1.6 مليار دولار من المستحقات المتأخرة إزاء صادرات الغاز إلى العراق.وجاء ذلك ،اثر تعهد الكهرباء العراقية، بإكمال دفع ديون ومستحقات الغاز الايراني المورد الى العراق خلال يومين ، تجنباً لتقليله او قطعه تماماً. ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، واكد الوزير عادل كريم في وقت سابق ، أن العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني بين 5 الى 10 اعوام، فيما أكد اتفاق الوزارة مع الجانب الإيراني على تزويد البلاد بنحو 50 مليون متر مكعب يومياً من الغاز.
ووقعت الوزارة ،بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع ومدير عام الدائرة الفنية ،وقع مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة محمد العزاوي ،ومدير عام شركة إيڤرشدز سذرلاند توفيق الطباع عن الجانب الاماراتي ،عقداً استشارياً مع شركة مصدر الإماراتية ،وهو من جملة الاجراءات اللازمة لإنشاء محطات للطاقة الشمسية. وذكر بيان للوزارة أن (العقد تضمن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة الف ميگاواط كمرحلة أولى في محافظات ميسان مئة ميگاواط و ذي قار 450 ميگاواط و نينوى مئة ميگاواط والأنبار 350 ميگاواط)، واشار الى (استكمال إجراءات تخصيص الأراضي ، وتحديد مسارات خطوط النقل)، واكد البيان ان (الشركة باشرت بإجراء عمليات مسح الأرض الطوبوغرافي ، وتقويم الآثار البيئية والاجتماعية وفحوصات التربة).
إنشاء محطات
ومضى الى القول ان (المفاوضات الخاصة بعقد شراء الطاقة قد وصلت مراحلها النهائية،للبدء بإجراءات التمويل من قبل الشركة، وإنشاء المحطات في المواقع المتفق عليها). الى ذلك ،افادت وزارة الصناعة والمعادن، بإنتاج مواد سليكونية تدخل بمنتجات الطاقة البديلة والأجهزة الإلكترونية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (خطط الوزارة التي تم تنفيذها تشجع الاستثمار المعدني على خلق منتجات تدخل في مختلف الصناعات، مما أفرز جملة من التعاقدات مع شركات مستثمرة لانتاج الملح بكافة انواعه من ملح مصفى وملح صناعي وملح طعام اضافة الى الاستثمار في خطوط انتاجية جديدة لانتاج مادة الكلور والهايبوكلورات وغيرها من المنتجات)، واشار الى ان (شركة الفرات العامة رفدت الخط الانتاجي لشركة الصناعات التعدينية بـ 14 الف طن من مادة الملح الصناعي كمادة اولية لانتاج الكلورين مما شكل صورة تكاملية واضحة بين شركات الوزارة)، مؤكدا ان (الصناعات السليكونية شهدت قفزة بالكمية والنوعية والتي تستخدم بمستلزمات الطاقة البديلة وفي مجال الاجهزة الالكترونية المختلفة).
