إدارات السجون تتقاضى عمولات على تهريب الممنوعات
مصادر استخبارية تكشف لـ الزمان تسعيرات الهواتف والأسلحة المهربة إلى سجون العراق
لندن ــ نضال الليثي
بغداد ــ كريم عبدزاير
كشفت مصادر استخبارية عراقية لـ الزمان امس ان رئيس الوزراء نوري المالكي تلقى تقريرا عن التسعيرات الموحدة التي تتقاضاها ادارات السجون وحراسها مقابل ادخال الاسلحة والعتاد والهواتف النقالة والسمكارتات واسعار مولدات شحنها بالكهرباء الى السجناء وذلك خلال اجتماعه باللجنة الخاصة بالتحقيق في هروب السجناء من سجني التاجي وابو غريب. وأصدر مكتب المالكي بياناً مساء السبت، قال فيه ان المالكي اجتمع، باللجنة الخاصة بموضوع هروب السجناء من سجن أبو غريب، واستمع الى تقرير اللجنة وافادات عدد من الضباط المسؤولين عن حماية السجن من الداخل والخارج .
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها ان وزارتي الداخلية والعدل المشرفتين على ادارة السجون ظلتا فترة طويلة تتجاهلان هذه التقارير وتصران على تبرئة ادارات السجون التابعة لهما من الاتهامات.
وأضاف البيان الصادر عن مكتب المالكي أن المؤشرات الأولية للتحقيق كشفت عن تقصير وخلل واضح في ادارة السجن، حيث كان بامكان النزلاء التواصل مع الخارج عن طريق الهواتف النقالة أو بأساليب أخرى ، مؤكداً أن التحقيق كشف أيضاً عن تراخي الرقابة وعدم اتخاذ اجراءات الحماية اللازمة رغم الابلاغ عن احتمال حصول مثل هذا الحادث من قبل الجهات المختصة .
وقالت المصادر لـ الزمان ان ادارات السجون تتسلم ما بين خمسمائة الى ألف دولار مقابل ادخال الهاتف النقال الى السجن، يحصل الحارس الذي اكمل الصفقة مع اهل السجين أو اقاربه على نسبة منها.
واضافت ان التسعيرة الموحدة لادخال السمكارت الواحدة الى السجين تبلغ 200 دولار.
وان سعر مولدة الشحن اللازمة لشحن الهاتف النقال تبلغ 100 دولار. واضافت المصادر ان المسدسات وكواتم الصوت والاسلحة البيضاء المهربة يجري تهريبها الى السجناء بعد تفكيكها مقابل اسعار كبيرة تتجاوز آلاف الدولارات. وقالت المصادر ان السجناء يفضلون الحصول على هواتف نقالة من طراز نوكيا 11 لأن شحنها يستمر لفترة طويلة وهي هواتف صغيرة يسهل اخفاؤها.
واوضحت المصادر لـ الزمان ان السجناء يخفون السمكارت الخاصة بهم في علب الشاي لسهولة اخفائها وعدم شمول هذه العلب لعمليات التفتيش لأنها مكان غير متوقع لاخفاء مثل هذه الاشياء. وقالت المصادر ان عمليات تهريب الهواتف النقالة ومستلزماتها والاسلحة تجري باشراف ادارات جميع السجون بالتعاون مع حراسها. وهذه السجون هي سجن التاجي المسمى الحوت وسجن بغداد المركزي وسجن بوكا في البصرة وسجون الرصافات من رقم واحد حتى رقم عشرة وسجن بادوش في الموصل وسجن سوسة في السليمانية.
واضافت المصادر ان اتصالات السجناء من داخل السجون تجري مع هواتف نقالة في داخل العراق وخارجه.
واوضحت المصادر الاستخبارية ان اغلب الهجمات في العراق يجري تنفيذها عبر اوامر تصدر للمنفذين من قادة لهم من داخل السجون من دون ان يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وأشار البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الى أن المالكي أمر بحجز عدد من الضباط الذين أثبت التحقيق الأولي تقصيرهم في أداء واجبهم واحالة الملف الى القضاء ، موضحاً أن من بين الضباط رئيس أركان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، وآمر فوج الشرطة الاتحادية المكلف بحماية السجن ومعاونه، وأفراد استخبارات الشرطة الموجودين داخل السجن، وعناصر الشرطة الاتحادية المكلفين بحماية السجن أثناء الحادث .
وتابع أن المالكي أمر بطرد مدير عام دائرة السجون واحالته الى القضاء ، مشيراً الى أن رئيس الوزراء وجّه بمتابعة التحقيق لكشف جميع ملابسات الحادث وتقديم المتهمين الى القضاء .
يذكر أن سجن بغداد المركزي أبو غريب سابقاً في قضاء أبو غريب وسجن الحوت في قضاء التاجي، تعرّضا يوم الأحد الماضي الى قصف بقذائف الهاون، أعقبه هجوم نفّذه مسلّحون مجهولون مع حرّاس السجنين في محاولة لاقتحامهما، فيما أثار النزلاء في السجنين أعمال شغب وحرق عدد من القاعات، أسفر عن هروب من 500 الى 1000 نزيل من السجن معظمهم من أمراء وقادة تنظيم القاعدة، بحسب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي. وتبنّى تنظيم القاعدة عملية اقتحام السجنين، ووصفها بـ الغزوة .
وتعرض سجنا أبو غريب و التاجي ، قبل أكثر من أسبوع، الى هجوم مسلح وقصف بالهاون، أسفر عن هروب 850 سجيناً، أعيد منهم قسم من قبل قوات الفرقة التاسعة في الجيش العراقي، فيما تم قتل 29 سجيناً وبذلك فان الحصيلة الأولية للسجناء المفقودين بلغت 559. طبق بيان لوزارة العدل.
من جانبه القى حسن الشمري، وزير العدل مسؤولية الخرق الأمني الذي تعرض له سجنا أبو غريب والتاجي وأدى الى هروب عدد كبير من السجناء، على الشرطة الاتحادية واستخبارات الداخلية كونها المكلفة بحماية السجون من الداخل والخارج بحسب قرارات مجلس الوزراء.
AZP01
