إتحاد المغرب العربي .. تكامل إقتصادي أم تعارض سياسي؟
فؤاد الصباغ
منذ نشأة إتحاد المغربي العربي في 17 فيفري 1989 إلي غاية الآن لم يتحقق ذلك الإنجاز الجدي المنتظر و لاشئ يذكر يحقق التكامل الإقتصادي و التوافق السياسي الموعود بين تلك الدول الأعضاء. إذ لا يوجد مخطط لوجستي للنقل عبر مد خط حديد موحد يجمع بين تلك الدول أو تنمية مشتركة أو عملة نقدية موحدة أو سوق مغاربية مشتركة. فاليوم لا توافق بين تلك الدول علي سياسة نقدية واحدة تضمن إستقرار الأسعار و إنخفاض التضخم أو حتي علي تحويلات عملة وطنية مستقرة بين الدول الأعضاء. أيضا لا يوجد توافق كلي في مشمولات سياساته الخارجية بل توترات متراكمة و نزاعات لم يتم فضها إلي غاية الآن و لا إتفاقيات جدية تذكر تحقق السلم و الإستقرار و الإستمرارية لذلك الإتحاد الذي ولد للأسف ميتا.
بل برز تصدع بخروج دولة موريتانيا عن ذلك الإتحاد مع وجود الغائب الحاضر دولة الجزائر نظرا لقطعه العلاقات الدبلوماسية مع جارته المغربية و غلق حدوده بشكل دائم منذ سنة 1994. أما دولة تونس فهي مازالت إلي غاية الآن تبحث عن توازنها الداخلي بعد مرور أكثر من 12 سنة عن تلك الثورة الإجتماعية سنة 2010, أيضا من خلال دخولها في دوامة محاربة الفساد الإداري و رجال المال و الأعمال الفاسدين. كذلك تعاني تونس مؤخرا من أزمات إقتصادية متصاعدة علي مستوى تراكم العجز في الميزانية و تفاقم المديونية و لو أنها إنخفضت نسبتها جزئيا بعد تسديد أغلب الأقساط للديون. لكن في المقابل مازالت تونس تعاني من أضرار جسيمة بإقتصادها الوطني الهش خاصة منها تأثرها بأزمة الغذاء و الطاقة العالمية و إرتفاع الأسعار و التضخم مما تسبب لها في أزمة مواد أساسية حالكة نظرا لرفع الدعم أحيانا أو لصعوبة الإستيراد بأسعار مرتفعة.
أما ليبيا فحدث و لا حرج عن عدم الإستقرار بها بحيث شكل إنقسامها بعدا سياسيا دوليا عبر كتلة من الجانب الشرقي لها حكومة و قرارات سيادية مستقلة كليا بمنطقة بنغازي و كتلة من الجانب الغربي بحكومة مستقلة بمدينة طرابلس تعتبر
أن لها الشرعية الكاملة. أما مشاكلها الداخلية مازالت إلي حد الآن لم تجد لها مخرجا لا مصالحة وطنية تذكر رغم مساعى الدول الشقيقة و الصديقة لردع الصدع و لا إنتخابات ديمقراطية شرعية إلي غاية الآن لتوحيد الجميع علي طاولة واحدة.
فالجدل اليوم يطرح نفسه حول مدى جدية تواجد هذا الإتحاد المغاريبي العربي علي أرض الواقع و ما مدى إنسجامه و تفاعله بين أعضائه في تكتل إقليمي واحد أم أن هذا الإتحاد يعتبر في طي النسيان و كل بلد منعكفا علي أزماته الداخلية أو تعارضه مع مصالح جيرانه و لا توافق رسمي لإيجاد تسوية سلمية عادلة و شاملة تحقق وحدته و تطلعاته إلي مستقبل تكتل إقليمي صاعد و واعد يكون موازي للإتحاد الإفريقي و الإتحاد الأوروبي.
التكامل الإقتصادي
حتي موفي سنة 2023 لم يحقق إتحاد المغرب العربي الكبير التكامل الإقتصادي و التجاري المنشود و ضلت جل بلدانه تعاني من الأمرين إما إضطرابات إجتماعية أو أزمات إقتصادية و توترات دبلوماسية علي مدى العقود الفارطة. فبالعودة إلي تاريخ الأحداث الإقتصادية منذ ولادة هذا الإتحاد العقيم في إنجازاته نلاحظ أن تلك البلدان ليست متوافقة إيديولوجيا في أنظمتها الإقتصادية. فكل دولة من دوله كانت تنتهج نظام إقتصادي دولي معين بحيث إعتمدت دولة ليبيا النموذج الإشتراكي طيلة أكثر من أربعين سنة في إقتصادها الوطني وذلك بتحالفها مع دول تنسجم مع نمط نظامها الإقتصادي علي غرار دولة الصين الشعبية العظمي بحيث كانت جل وارداتها تغزو الأسواق الليبية المحلية. أيضا تخليها عن المسار المغاريبي الوحدوى و توجهها نحو الإتحاد الإفريقي وهو عبارة عن دعم الغزو الصيني لأسواق القارة الإفريقية من البوابة الليبية. فالتجربة التنموية الليبية كانت بالأساس تنتهج سياسة صندوق التعويض الإجتماعي و الدعم الحكومي المستمر للمواد الأساسية. بالإضافة إلي ذلك التوزيع العادل للثروات الطبيعية المتأتية من ريع النفط بحيث لم تحقق بالنتيجة تلك التجربة النهضة الصناعية و المناخ الإستثماري الخاص لأن القطاع العام هو الذي كان مسيطر بالأساس علي كافة القطاعات الحيوية للدولة. أما التجربة التونسية فهي مرت بالعديد من المراحل في إقتصادها الوطني بحيث شكلت كل فترة من الفترات تجربة نموذج تنموي جديد. إذ بعد حصولها علي الإستقلال من المستعمر الفرنسي سنة 1956 و حملة تأميم الشركات التي كانت تحت حوزته بدأت تونس تؤسس لنظام إقتصادي يتماشي مع طموحات شعبها. ففترة الستينات كانت تشهد فقرا مدقعا في أغلب ولايات الجمهورية و الأوضاع الإجتماعية كانت سيئة في مجملها. ففي المقابل لم تكن لرجال المال و الأعمال القدرة الكافية علي خلق مناخ إستثماري مستقل عن الدولة أو تحرر كلي. فبالنتيجة إنتهجت تونس التجربة الإشتراكية التعاضدية إلي غاية نهاية سنة 1969 علي يد الإقتصادي الإشتراكي أحمد بن صالح و الذي يعتبر مناضل شرس بالإتحاد العام التونسي للشغل و متبني فكرة الدولة الباسطة للنفوذ علي الإقتصاد الوطني. فهذا المذهب الإقتصادي الماركسي خلق بداية نشاط الإقتصاد الوطني التونسي خاصة منها الإنطلاق نحو تعزيز مكانة الصناعات التحويلية و المصانع الحكومية الكبري في الإقتصاد. لكن تلك التجربة أجهضت بعد تقرير صادر عن البنك الدولي من خلال دخول ذلك الإقتصاد الفتي في دوامة أزمة مالية عمومية نظرا لإرهاق النفقات العمومية بأعباء مالية مصدرها كان صندوق التعويض و الدعم الشامل و الكامل للمواد الغذائية و الأساسية. فتدخلت الحكومة التونسية للتغيير الإقتصادي عبر دعم تجربة الليبرالي الرأسمالي الهادي النويرة و الذي نجح بدوره في نشأة التجربة التنموية الليبرالية و تحرير الأسعار و الأسواق و خاصة خلق مناخ للإستثمار الخاص بالإقتصاد الوطني التونسي. فمنذ ذلك التاريخ أي بداية السبعينات إلي غاية الآن حافظت تونس علي نموذجها الإقتصادي الحر و دعم القطاع الخاص و رفع الدعم التدريجي عبر ما يعرف بالنموذج النيوكينزي من منظور الفقه الإقتصادي و تدخل اليد الخفية للدولة في الإقتصاد لخلق التوازن بالأسواق. أما دولة الجزائر الشعبية الديمقراطية فنموذجها الإقتصادي يختلف جذريا عن التجربة التونسية و يتوافق إيديولوجيا مع التجربة الليبية في الفترة السابقة قبل ما يعرف بالثورات الإجتماعية. فكانت تنتهج الحكومة الجزائرية نهج الدعم الحكومي للمواد الأساسية و توفير خدمات مجانية من إستهلاك المياه العمومية و توزيع عوائد الغاز و الثروات الطبيعية علي مختلف الطبقات الإجتماعية مع إعتماد نموذج تلبية الحاجيات الأساسية للمواطن الجزائري و توفير له المرفق العمومي المجاني في شتي المجالات الأساسية للحياة. لكن في المقابل جارتها الدولة المغربية يختلف نموذجها التنموي الإقتصادي جذريا عن هذا النهج الإشتراكي و الإجتماعي بحيث تعتمد الحكومة إلي غاية الآن في تجربتها التنموية الإقتصادية علي المنوال الرأسمالي التحرري و دعم القطاع الخاص و الهيكلة المستمرة لنموذج إقتصادها المندمج في الفضاء التجاري الحر الإقليمي و الدولي. أما بخصوص دولة موريتانيا فكانت شبه غائبة عن هذا الإتحاد العربي بحيث لم تكن توجد بوادر تكامل إقتصادي و لا تشابه نظامي في جل تلك الإقتصاديات الوطنية للمغرب العربي الكبير. فالتجربة الموريتانية كانت ترتكز بالأساس علي الفلاحة و تربية الماشية فقط و كان ذلك القطاع الحيوي الأساسي في إقتصادها من خلال إنتاج الجلود و اللحوم و بعض الزراعات و أيضا علي الصيد البحري بحيث كانت بعيدة كل البعد عن ما يحدث في صلب الإقتصاد المغاريبي.
إجمالا, و إنطلاقا من مفهوم الإختلاف في تأسيس القاعدة الأساسية للإقتصادات الوطنية لدول المغرب العربي يعتبر ذلك التكامل الإقتصادي و التجاري مفقود لأن الأنظمة الإقتصادية السياسية هي التي تحدد الأولويات في المبادلات التجارية و المعاملات المالية. فإنغلاق كل دولة علي ذاتها و تأسيس نظام إقتصادي خاص بها يتعارض مع دولة جوارها مع فرض قيود جمركية مجحفة بين أعضائها و ضعف الإنتاجية الصناعية المحلية لبعض الدول خلقت ذلك التشتت و الغياب الكلي لسوق تجارية, مالية و نقدية موحدة و بالنتيجة تكون الإستثمارات المشتركة ضئيلة جدا بين بلدان الإتحاد. أما المبادلات التجارية و المعاملات المالية تبقي متذبذبة لأن كل دولة إختارت التكتل الدولي الذي يساعدها في وارداتها و تغطية حاجياتها الأساسية الداخلية.
ففي هذا السياق نذكر توتر العلاقات لبعض دول ذلك الإتحاد مع المستعمر الفرنسي السابق بحيث كانت رغبته المستمرة في الإندماج المباشر في تكتل البريكس الذي يعتبر القطب التجاري و الإقتصادي البديل عن الفضاء التجاري الأوروبي.
لم تكن تجربة الإندماج المغاريبي ناجحة علي شتي المقاييس و أبرز دليل علي ذلك بداية تفككه خاصة مع أواخر العقد الفارط بحيث كان النظام الداخلي التجاري متباين و مختلف جذريا بين دول جواره. أما الإندماج في الفضاء التجاري الحر و الشراكة مع الإتحاد الأوروبي لم تكن لها نتائج مرضية لأغلب تلك الدول المغاربية بحيث إنتهجت بعضها التحالف مع دولة الصين الشعبية و كانت وارداتها تفوق أضعاف وارداتها من الإتحاد الأوروبي أو حتي بين دول أعضاء إتحادها. فهذا الشرخ في التكتلات التجارية الثنائية خلق تفكك لهذا التكتل الإقتصادي التجاري و بالتالي تبقي تلك الإتفاقيات التجارية الثنائية أو متعددة الأطراف بينها فقط مجرد حبر علي ورق. أما ذلك الإستقرار و التوازن المنتظر في سوق مغاريبية مشتركة يبقي مجرد حلم واهم و مسكن لأوجاع داخلية من إضطرابات إجتماعية و سياسية لا أكثر و لا أقل.
التعارض السياسي..متي تنتهي الأزمات الدبلوماسية؟
تعتبر الأزمة السياسية الليبية الراهنة من أكبر الملفات التي تؤرق دول إتحاد المغرب العربي و تتعارض مع مصالحها إما إقليميا أو دوليا في صلب تلك التجاذبات و الصراعات الدولية. فلا يمكن اليوم بأي حال من الأحوال الفصل بين ما يحدث من إنقسامات سياسية بين مختلف الأطراف الليبية و علاقاتها الدبلوماسية بمحيطها الإقليمي و الدولي. فبالعودة إلي الأحداث التاريخية السياسية التي تجمع هذا التكتل المغاريبي, نذكر في هذا الصدد العلاقات الليبية التونسية و التي مرت بفترات تذبذب و أحيانا قطع كامل للعلاقات الدبلوماسية. إذ من أهم هذه التوترات نذكر قضية الجرف القاري بين تونس و ليبيا و التي حكمت بها محكمة العدل الدولية لصالح الطرف التونسي و الأهم هو فشل مخطط الوحدة العربية بين تلك الدولتين زمن الحكم البورقيبي, مما أدت بالنتيجة إلي دخول العلاقات في نفق مظلم خاصة بعد أحداث قفصة و البلبلة العسكرية الليبية و أيضا بعد طرد التونسيين المقيمين بليبيا و قطع العلاقات الدبلوماسية مجددا. أما مع بداية سنة 2011 و خاصة بعدما يسمي بالربيع العربي من المنظور الغربي ظهرت قضية تسليم المعارض السياسي البغدادي المحمودي إلي النظام الليبي آنذاك, مما تسببت بدورها في أزمة دبلوماسية و إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان بتسليم اللاجئين. مؤخرا و بالتحديد خلال سنة 2021 عادت الأزمة لتطفو من جديد و ذلك حول ملف إعادة تقسيم الحدود بالمياه الإقليمية و خاصة منها طلب الجانب التونسي لضم رقعة بها موارد طبيعية من غاز و نفط لإقليمه البحري. عموما, هذا التعارض السياسي و التذبذب في العلاقات بين دولتين مجاورتين زادهما التصدع السياسي الداخلي الليبي عبر نشأت حكومة مستقلة عن سلطة القرار المركزي و ذلك ببنغازي من جهة و لها نظام و تحالفات دولية خاصة بها و حكومة العاصمة الليبية طرابلس مستقلة تعتبر نفسها الضامنة الوحيدة للشرعية الشعبية و خاصة تحالفها مع الإخوان المسلمين. فهذه الأمور الليبية الداخلية من عدم تسوية النزاعات بالطرق السلمية و عدم الوصول إلي مصالحة وطنية و لا لإنتخابات رئاسية شرعية أزمت من وضعية تكتل هذا الإتحاد المغاريبي الذي أضحي بدوره يشهد فتورا و تشتت في علاقاته الدبلوماسية بين دول جواره. أما من جانب العلاقات التونسية الجزائرية فهي تعتبر جيدة علي مر التاريخ السياسي الحديث رغم بروز بعض التوترات الضئيلة خاصة بملف تسلل الإرهابيين من الجانب الجزائري علي الحدود التونسي, أو تهريب السلع الغذائية و الإلكترونية و المحروقات أو هروب بعض السياسيين المعارضين عبر حدودها مع إختلاسهم لأموال الدولة و عدم تسليمهم من الطرف الجزائري للدولة التونسية مع تسهيل عبورهم إلي الضفـــــة الأوروبية.
بالإضافة إلي ذلك جرائم تهريب البشر و الهجرة غير النظامية من دول الساحل و الصحراء الإفريقية مرورا بدولة الجزائر أو دولة ليبيا لتصل إلي نقطة العبور دولة تونس و بالنتيجة تتسبب لها في مشاكل دبلوماسية مع دول شمال البحر الأبيض المتوسط. أما الأهم من كل هذا هو التوتر الشامل للعلاقات الدبلوماسية المغربية الجزائرية و ذلك منذ سنة 1994 عبر غلق الحدود البرية بصفة كاملة و مستمرة بسبب الخلافات السياسية العميقة لملف الصحراء الغربية. كما زادت من تلك الأمور تعقيدا بإعتراف الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بخارطة المغرب الموحدة من خلال ضم إقليم الصحراء الغربية للسيادة الترابية المغربية تحت دعم أممي بقرار 24/40 الذي ينص علي إتفاق واقعي, عملي و دائم. فجبهة البوليساريو المدعومة من أطراف مشبوهة علي غرار حزب الله و المليشيات الإيرانية و دعم جزائري واضح لها زادت بدورها من توتر العلاقات الدبلوماسية مما أدى إلي قطعها بالكامل طيلة سنين طويلة. كذلك التطبيع الكامل و الشامل لدولة المغرب مع الكيان العبري بحيث يشكل هذا الملف حساسية كبرى للجارة الجزائر و التي ترفض رفضا قاطعا علنا أو سرا مجرد ذكر بما يسمي التطبيع و الذي تصنفه كجريمة في حق الأمة العربية. بالإضافة إلي ذلك الأعمال الإستفزازية من الجانب المغربي لتلك الدولة الجارة من خلال إستضافتها التدريبات العسكرية المغربية الأمريكية السنوية المشتركة و الأهم تواجد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بشمال إفريقيا و هي قاعدة طنطوان بالمغرب و التي تشكل إمتدادا مباشرا للنشاط العسكري الأمريكي علي جل شمال القارة الإفريقية. أما الطرف الموريتاني فهو كان غائب كليا عن الساحة السياسية في صلب هذا الإتحاد بحيث كان منعكفا علي شؤونه الداخلية, مما أدى لإتخاذه قراره الحاسم مع نهاية العقد الفارط بإنسحابه الرسمي من هذا الإتحاد الغائب الحاضر بحيث لا يوجد لا توافق سياسي مشترك و لا تكامل إقتصادي بين أعضائه علي المستوى المنشود و علي مدار عقود.
إنتهت سنة 2023 بأحداثها المتراكمة و المتسارعة و خاصة منها التطورات الإستراتيجية الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط و تواصل الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة بحيث هجرت و قتلت العباد و خربت و دمرت البلاد. أما الوحدة العربية المنتظرة أضحت في طي النسيان و كل دولة أصبحت غارقة في أزماتها السياسية أو الإقتصادية الداخلية و إضطراباتها الإجتماعية. فإتحاد المغرب العربي الذي يضم كل من ليبيا و تونس و الجزائر و المغرب و بمقره الرئيسي بدولة المغرب يعتبر اليوم من المنظور الدولي هو عبارة عن تجمع فارغ المحتوى و القرارات التنفيذية علي المستوى الإقتصادي, السياسي, الدبلوماسي و الإجتماعي بحيث لا إنجازات واقعية كبرى تذكر من أجل تعزيز روابط تلك العلاقات و خلق ذلك الفضاء الإقتصادي و السياسي الموحد و المنشود.
