إبنة الشاطر تستعين بالكونغرس ووالدتها تشكل تنظيماً يسد فراغ قيادات الإخوان

إبنة الشاطر تستعين بالكونغرس ووالدتها تشكل تنظيماً يسد فراغ قيادات الإخوان
هيئة المفوضين توصي بإسقاط الجنسية المصرية عن نجليّ مرسي
القاهرة ــ الزمان
أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري المصري، بإصدار حكم بإلغاء قرار وزير الداخلية اللواء رقم 1003 لسنة 2013 ، الذي أصدره إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تضمنه من السماح لنجلي مرسي أحمد والشيماء بالتجنس بالجنسية الأميركية مع احتفاظهما المصرية. وطالب التقرير بعرض إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأنهما، وللنظر في إسقاطها من عدمه بما يتفق وأحكام القانون. ويأتي التقرير في الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم المحامي، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وحملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية، وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس السابق، وسحب وإلغاء جواز سفريهما المصري وتقديم شهادة رسمية بإسقاط الجنسية المصرية، عنهما للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاتخاذ ما تراه حيال محمد مرسي، واستبعاده من خوض الانتخابات وبطلان ترشحه.
وذكر التقرير أن الثابت من الأوراق أن نجلى الرئيس السابق أحمد والشيماء ولدا بالولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 24»5»1981 و20»12»1982 على الترتيب، لوالدين مصريي الجنسية، وحصلا على الجنسية بالميلاد طبقا للقانون الأمريكي، وبتاريخ 25»5»2013 صدر قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013 بالإذن لهما بالتجنس بالجنسية الأميركية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وأوضح أن القاصر الذي يكتسب جنسية دولة أجنبية بالميلاد، على إقليم هذه الدولة يظل محتفظاً بجنسيته المصرية حتى يبلغ سن الرشد، وعليه حينئذٍ وخلال سنة من تاريخ بلوغه لسن الرشد أن يتقدم للدولة المصرية ممثلة في وزير الداخلية بطلب يحدد فيه رغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية إلى جانب جنسيته الأجنبية أو بالتخلي عنها، فإذا ما انقضت تلك المدة دون أن يحدد موقفه على النحو المذكور فإنه يعامل معاملة من يتجنس بجنسية دولة أجنبية، دون الحصول على إذن مسبق ويكون على وزير الداخلية في هذه الحالة أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن الموافقة على احتفاظه بجنسيته المصرية إلى جانب الجنسية الأجنبية، أو عدم الموافقة ومن ثم إسقاط الجنسية وفقاً للاعتبارات التي يقدرها وبما له من سلطة تقديرية طالما لم يتعسف في استعمال السلطة أو ينحرف بها.
واستندت هيئة مفوضي الدولة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقدم أحمد والشيماء بطلب احتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد، ولم يتقدما بالطلب المذكور إلا بعد مرور ما يتجاوز العشر سنوات على بلوغهما لسن الرشد وبعد إقامة الدعوى الماثلة صدر قرار وزير الداخلية ومن ثم فإنهما يعاملا وفقاً لنصى المادتين 10 و16 من قانون الجنسية.
وأوضح التقرير أن المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ألزمت أن يكون طلب الأذن سابقاً على اكتساب الجنسية الأجنبية، وليس لاحقاً عليها، لأن هذا هو مقتضى الإذن أي استئذان الدولة المصرية قبل السعي للحصول على جنسية دولة أجنبية.
واعتبر تقرير الهيئة أن من تجنس بجنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن من السلطات المصرية، قد أقترف ذنبين الأول عدم احترامه لأنظمة وقوانين الدولة، التي أوجبت عليه الحصول على إذن مسبق، أما الذنب الثاني فعدم رغبته في الاستمرار في الجماعة الوطنية، وزهده في الجنسية المصرية مما يجعله غير جدير بها.
على صعيد آخر بعثت عائشة خيرت الشاطر ابنه القيادي في جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر برسالة الي جو بونر رئيس الكونجرس الامريكي طلبت فيها من الكونجرس الامريكي الضغط علي الحكومة المصرية للافراج عن قيادات الاخوان واكدت عائشة في رسالتها ان قادة الاخوان يتعرضون في السجون الي ابشع انواع القمع كما يعذب والدها دون رحمه في السجن كما شكلت عزة الشاطر زوجة خيرت الشاطر تنظيما من الاخوات المسلمات لتكون حلقة بين قيادات الجماعة في السجون وقيادات التنظيم ومناصريهم في الخارج .
وكان عدد من نساء الجماعة اسسن مؤخرا حركة حملت اسم جبهة الانصارية وهي معنية بمواجهه ما اسمته الجماعة بالانقلاب العسكري وتقود نساء الاخوان العمل في هذه الحركة التي تضم فتيات الاخوان من طالبات الجامعات لانهن العنصر المحرك داخل مؤسسة خطيرة وهامة داخل الدولة .
وبعد تداول مقاطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي لاحد اجتماعات الجبهة اشير الي ان نقطة انطلاقها وتمركزها يقع في محافظة المنيا وجاء في المقطع علي لسان الاخوات انهن يتوعدن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي باهدار دمه ولن يتركنه يعبث بمستقبل مصر واهدار حريتهن علي حد تعبيرهن .
AZP02