الـله بالخير رياضة
أموال القوة الجوية – اكرام زين العابدين
يعد نادي القوة الجوية من اعرق الاندية العراقية لاسيما وانه تاسس في عام 1931 ، ولديه قاعدة جماهيرية واسعة ، لكن النادي عانى منذ عام 2004 من عدم الاستقرار الاداري والمالي ،بسبب قلة عائدات النادي المالية ، مما جعلها ترتبط بوزارة الدفاع من اجل الحصول على المنح المالية الشهرية لمواصلة نشاطات النادي الرياضية.
ورغم ذلك لم تنجح الادارات المتعاقبة على بناء ملعب يليق باسم النادي بالرغم من الاموال الكثيرة التي كانت تخصص لهم ، وكذلك الجوائز المالية التي حصلوا عليها من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ، واكتفت ببناء ملعب بائس لايليق بالنادي في زمن رئيسه السابق سمير كاظم .
اغلب الادارات التي عملت في النادي كانت ترفع شعار خدمة النادي وتحقيق افضل النتائج والانجازات بالمنافسات الداخلية والخارجية وحصد النادي لقبه الاخير في عام 2021 ، واحرز النادي لقب كاس الاتحاد الاسيوي لثلاث مرات متتالية في الاعوام 2016 و2017 و2018 .
في المواسم الاخيرة عانت ادارة النادي من التخبطات الكثيرة ومن تدخل الجماهير في قرارات النادي ، مما ادى الى تراجع نتائج الفريق وتراكم الديون المالية عليه ، ولم تعترف الادارة بفشلها في اعادة النادي الى الواجهة ، بل اصرت ان الامر طبيعي ويحصل في اغلب الاندية الرياضية.
المشكلة التي تعاني منها الرياضة العراقية وخاصة ادارات الاندية انها تستلم اموال من الحكومة العراقية على شكل منح من الجهة التي ترتبط بها ، وان هذه الاموال تجمع من استقطاعات من موظفي هذه الوزرات على أمل ان يحصلوا بالمقابل على امتيازات تقدم لهم ، لكن هذه الامتيازات اصبحت في طور النسيان ما عدا امتيازات وزارة التعليم العالي لان قبول الموظف بالاستقطاع سيؤدي الى تسريع ترقيته العلمية والوظيفية ، وان هذه الادارات ترفض ان يتم التشكيك بنزاهتها او ان يتم مراقبة كيفية صرفها من خلال ديوان الرقابة المالية او هيئة النزاهة او اي جهة رقابة اخرى .
وهنا نسال من هي الجهة الحكومية المخولة بمراقبة المنح التي تقدم للاندية الرياضية ويتم التلاعب بها كبفما تشاء ادارة النادي ، وان شبهات الفساد تحوم عليها بشكل كبير ، وان ما صرح به رئيس الهيئة الموقتة لنادي القوة الجوية اللواء معد بداي يشيب الرأس ، لانه ذكر رقما كبيراً ما يعادل (23 مليار دينار) تم صرفه خلال عام واحد على عقود ورواتب وديون نادي القوة الجوية، وان بعض اعضاء الادارة يطلبون النادي مبالغ كبيرة وان الديون الحالية وصلت الى (4) مليار دينار.
اما قضية التلاعب بارقام الحسابات وتسجيل بعض الديون باسماء موظفين بالنادي فهذه وحدها جريمة يحاسب عليها القانون ، وكذلك فسخ عقد استثمار النادي ودفع الشرط الجزائي بمبالغ مالية كبير ، وكذلك توقيع عقد استثمار للنادي يصل الى (48) سنة يعد مخالفة صريحة لان النادي ليس ملك للهيئة الادارية الحالية التي حدد عملها باربع سنوات فقط .
والمشكلة الاكبر عندما ظهر احد اعضاء ادارة النادي السابق وهدد علناً بانه عمل بالشكل الصحيح لخدمة النادي ، وفند كل كلام اللواء بداي ووصفه بالمتسرع ، وطالب مجلس الوزراء بايجاد حل لمشكلة النادي ، وانتقد اسلوب اللجنة الاولمبية في حل الادارة وتشكيل هيئة مؤقتة له ، وعده نوع من انواع التدخل الحكومي في عمل ادارات الاندية ، وانه ذاهب باتجاه تقديم شكوى لدى الاتحادين الاسيوي والدولي ، ولا يهمه اذا تم تجميد الكرة العراقية او ايقافها.
هل تعلم ادارة النادي السابقة انها ارتكبت العديد من المخالفات المالية والادارية والتي تسببت في خسارة النادي لاموال كثيرة ، وبامكان اي جهة رقابية حكومية ان تحيل كل المخالفين للجهات القضائية .
