بانكوك (أ ف ب) – أعلنت الحكومة التايلاندية، أنها تمكنت من اصطياد أكثر من 1.3 مليون كيلوغرام من أسماك البلطي السوداء المدمِّرة، في إطار جهودها للقضاء على هذه الأنواع الغازية.
ورُصدت مجموعات من أسماك البلطي السوداء التي يمكن أن تنتج ما يصل إلى 500 سمكة صغيرة في آن، في 19 مقاطعة تايلاندية، وتسببت بأضرار في النظم البيئية للأنهر والمستنقعات والقنوات من خلال افتراس الأسماك الصغيرة والروبيان ويرقات الحلزون.
وبالإضافة إلى التأثير البيئي، تبدي الحكومة قلقا بشأن تأثير هذه الأسماك على مجال تربية الأسماك الحيوية في المملكة.
وقالت نائبة رئيس اللجنة البرلمانية التي شُكّلت لمعالجة انتشار الأسماك ناتاشا بونشينساوات، عبر وكالة فرانس برس “بين شباط/فبراير و28 آب/أغسطس، تم اصطياد مليون و332 ألف كيلوغرام من أسماك البلطي السوداء: 590 ألفا و840 كيلوغراما من مصادر المياه الطبيعية و743 ألفا و550 كيلوغراما من أحواض التربية”.
وأضافت “تحدثنا إلى السكان المحليين وتبين لنا أن انتشار أسماك البلطي ازداد سوءا، إذ عُثر على أعداد منها في قنوات صغيرة، وهو ما لم يكن يُسجَّل في السابق”.
وأوضحت ناتاشا إن انتشار سمك البلطي سيكبّد الاقتصاد التايلاندي ما لا يقل عن 10 مليارات بات (293 مليون دولار).
وعُثر على هذا النوع من الأسماك التي يعود أصلها إلى غرب إفريقيا، للمرة الأولى في أنهر تايلاند عام 2010 قبل أن تنتشر بسرعة سنة 2018. ويتم العثور على هذا النوع راهنا في ولاية فلوريدا الأميركية وفي الفيليبين أيضا.
وفي تموز/يوليو، أعلنت الحكومة التايلاندية أن القضاء على هذا النوع هو أولوية وطنية. ولا يزال من غير الواضح كيف وصلت هذه الأسماك إلى تايلاند، لكنّ تقارير وسائل إعلام محلية تطرّقت إلى احتمال أن تكون شركة من غانا قد استوردتها في العام 2010.
وذكرت ناتاشا أنّ تحقيقا برلمانيا جار لتحديد سبب انتشار الأسماك. وشجعت الحكومة التايلاندية السكان المحليين على صيد هذا النوع، وعرضت على الناس دفع 15 باهت (0,42 دولار) للكيلوغرام الواحد.
وخصصت 75 نقطة بيع للأسماك في مختلف أنحاء البلاد. وأطلقت السلطات أنواعا مفترسة لاصطياد أسماك البلطي، وتعمل أيضا على تطوير أسماك البلطي السوداء المعدلة وراثيا لإنتاج نسل عقيم.
وحذرت لجنة علمية تابعة للأمم المتحدة العام الفائت من أن أسماك البلطي تنتشر بشكل أسرع من أي وقت مضى، مما يؤدي إلى تدمير المحاصيل ونشر الأمراض وتقلب في النظم البيئية.
وقالت لجنة الأمم المتحدة إن أكثر من 37 ألف نوع دخيل استقرّ بعيدا عن موطنه الأصلي، مما كبّد الدول المعنية ما يزيد عن 400 مليار دولار سنويا من أضرار وخسارة مداخيل.
