تأجيل محاكمة الرئيس المعزول بتهمة اقتحام السجون
محكمة مصرية تعاقب 34 من مؤيدي مرسي بالحبس
القاهرة ــ الزمان
قالت مصادر قضائية في مدينة قنا بجنوب مصر إن محكمة الجنح في المدينة عاقبت 34 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسيأمس بالحبس بين سنة وسنتين مع الشغل والنفاذ.
وقال مصدر إن المحكمة عاقبت 29 بالحبس سنة لإدانتهم بالتجمهر وتعطيل المواصلات العامة.
وأضاف ان المحكمة عاقبت الخمسة الآخرين بالحبس سنتين لإدانتهم بالتهمتين الى جانب تهمة التعدي على رجل شرطة.
وبعد عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز عقب احتجاجات حاشدة على حكمه نظمت الجماعة احتجاجات في القاهرة ومحافظات أخرى تحول كثير منها إلى العنف مما أسفر عن مقتل نحو 1500 أغلبهم من مؤيدي مرسي وبينهم مئات من رجال الأمن.
وقالت المصادر القضائية ومصادر أمنية إنه ألقي القبض على مؤيدي الجماعة الذين حكم عليهم اليوم أثناء مظاهرات نظمت خلال شهري أيلول وتشرين الثاني من العام الماضي.
من جانبها أرجأت محكمة جنايات القاهرةأمس، إلى الأول من آذار المقبل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون، واقتحام السجون إبان ثورة 25 كانون الثاني»يناير 2011. وقرَّرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بنهاية جلسة استغرقت بضع دقائق، وقف نظر القضية، وعقد جلسة في الأول من آذار»ماس المقبل للبت في طلب قدّمه محامون عن متهمين في القضية برد هيئة المحكمة وتحويل القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.
وكانت هيئة المحكمة بدأت، قبل قليل، ثالث جلسات القضية المتهم فيها مرسي و131 شخصاً أبرزهم المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع وأعضاء من مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، في قضية اقتحام السجون وقتل ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحراستها خلال أحداث ثورة 25 يناير، والهروب من سجن وداي النطرون. وكان دفاع اثنين من المتهمين في القضية هما صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، طلبا خلال الجلسة الثانية يوم السبت الفائت رد المحكمة طلب تغيير دائرة المحكمة التي تنظر القضية وتجويلها إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات عقب رفض المحكمة الاستجابة لطلبهما بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل المتهمون خلفه، وندب خبير في لغة الإشارة لعدم تمكّن المتهمين من سماع وقائع الجلسة . ويُشار إلى أن قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المستشار حسن سمير، كان قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي، و131 متهماً آخرين من قيادات الجماعة، لاتهامهم بالاشتراك مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم.
وقد بدأت هيئة المحكمة نظر القضية بعقد جلستها الأولى في 28 كانون الثاني الفائت.
AZP02
