بغداد – صباح الخالدي
رفض زعيم القائمة العراقية اياد علاوي استقالة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من منصبه واكد ان (القائمة العراقية قررت تكليف المطلك بمتابعة ملف الحويجة داخل الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين خلال سقف زمني لايتجاوز الثلاثة اسابيع).
جاء ذلك خلال كلمة وجهها علاوي الى ابناء الشعب بمناسبة حوادث الحويجة وتلقت (الزمان) نسخة منها .وقدم علاوي (تعازيه الى ذوي الشهداء متمنياً للجرحى الشفاء العاجل) ومستنكراً في الوقت ذاته (اسلوب التعامل بالقوة مع المتظاهرين والمحتجين)، وقال علاوي (اطالب الحكومة بضبط النفس وعدم التعرض الى المتظاهرين المسالمين واللجوء الى الحوار الفوري ونأمل ان لايسير العراق في طريق الصراع الدموي بين ابنائه).
ودعا علاوي ابناء القوات المسلحة الى (عدم التدخل بالملفات السياسية والعمل على حماية العراقيين بدلا من التصدي لهم بقوة السلاح).
وقال علاوي (اننا في حوارات واجتماعات مستمرة لبلورة موقف موحد لن يكون خارج الاصطفاف مع الشعب العراقي ومساندة قضاياه الديمقراطية وان القائمة العراقية في حالة استنفار دائم وقررنا مايلي: رفض استقالة المطلك وتكليفه بمعالجة الملف في مدة اقصاها ثلاثة اسابيع ويقوم المطلك بإطلاع قيادة العراقية بمستجدات الاوضاع مع الحكومة ومدى الاستجابة لمطالب المتظاهرين وما توصلت اليه اللجان المختصة بشأن قضية الحويجة وتحديد الجهة المسؤولة عن ما حصل)، كما كلف المطلك (بمتابعة ملف التوازن السياسي في المؤسسات الحكومية وبعد انقضاء المدة المقررة وعدم حصول أي تقدم يذكر في الملفات المذكورة آنفا عندها تقرر القائمة العراقية الاستقالة من الحكومة وربما من العملية السياسية ككل) بحسب البيان. الى ذلك رأى النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان تأجيل جلسات مجلس النواب ومقاطعتها من قبل الكتل النيابية أدى الى حالة التصحر القانوني.
وقال الطرفي في تصريح امس ان (جميع البوادر تُشير الى أن الأوضاع التي نمر بها الان من شأنها ان تُعرقل مجلس النواب وعملية تشريع القوانين، لذلك فإننا أمام تصحر قانوني)، مبناً ان (جميع ما يُسَير الان هو بقرارات مجلس قيادة الثورة التي لها قوة القانون وهي مُعطلة). واضاف ان (من المفترض ان تكون العملية والالية في مجلس النواب ليست بهذه الطريقة كي نستطيع ان نسن مايمكن سنه من القوانين في المدة المتبقية من البرلمان)، لافتا الى أن (مقاطعة الجلسة ورفعها الى اليوم الخميس أمرٌ غير ايجابي).
واشار الطرفي الى (إننا بحاجة الى ان يكون الجميع حاضراً في مجلسي الوزراء والنواب من أجل تحديد أسباب الازمة وحلها وهو ديدن الديمقراطية فهناك من يؤيد ويقاطع ويرفض)، مؤكداً ان (الجميع مجمع على وجود ازمة في البلاد والجميع معني بالحل وتوفير الارضية المناسبة ليقف عليها جميع العراقيين من اجل السير خطوة مناسبة لدفع العملية السياسية الى الامام).
