newsالدفاع النيابية تؤكد القضاء على الظاهرة في الفصائل بضبط هيكلية الحشد

885

الدفاع النيابية تؤكد القضاء على الظاهرة في الفصائل بضبط هيكلية الحشد

نزاهة البرلمان لـ (الزمان): الفضائيون

 ينتشرون في كل مكان

بغداد – قصي منذر

كشفت لجنة النزاهة النيابية عن ان ظاهرة الفضائيين لم تنته وتنتشر في كل مكان، فيما اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان ضبط هيكلية الحشد الشعبي ستقضي على اعداد الفضائيين في الفصائل . وقال عضو لجنة النزاهة طه هاتف لـ(الزمان) امس ان (ظاهرة الفضائيين لم تنته ومازالت اعداد منهم في كل مكان). واضاف ان (القضاء على الظاهرة يتطلب تشكيل لجان عدة لمحاسبة المقصرين)، داعيا (لجنة الامن والدفاع النيابية الى تشكيل مجالس تحقيقية بشأن من يثبت تورطه بذلك سواء في الوحدات العسكرية ام غيرها). وتابع ان (لجنة النزاهة لم تتسلم اية شكوى بشأن اعداد الفضائيين ضمن الحشد الشعبي). من جانبه قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت لـ (الزمان) امس ان (اللجنة ضيفت احد قادة الحشد العشائري في الانبار بشأن مناقشة كيفية ضبط الحشد اضافة الى تذليل جميع المعوقات التي تواجه عمله). مشيرا الى ان (الفضائيين مازالوا في العديد من الوزارات). واكد وتوت ان (ضبط هيكيلة الحشد يقضي على اعداد الفضائيين). وكان عضو اللجنة ذاتها محمد الكربولي قد اعلن عن فتح تحقيق بشأن وجود فضائيين في فصائل الحشد العشائري يفوقون ما موجود من الفضائيين بالجيش. وقال الكربولي في تصريح امس إن (عدد الأسماء المسجلة ضمن فصائل الحشد العشائري تتجاوز 40  ألف متطوع لاسيما ان الاعداد الفعلية لا تتجاوز 20  ألف مقاتل موزعين على محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل وديالى وكركوك). مبينا ان (هناك أسماء كثيرة وهمية وفضائيين). مؤكدا أن (هناك مشاكل كبيرة في إداريات الحشد منها  فوج الصمود في عامرية الفلوجة والبالغ عدده الفا و900  مقاتل ومن يتسلمون رواتب هم فقط الف و300  مقاتل). لافتا الى ان (اللجنة ستضيف اول قائد للحشد العشائري من محافظة الانبار هو رشيد فليح لتوضيح الأدلة التي تثبت وجود عشرة آلاف و900  مقاتل يتسلمون رواتب من الدولة). وأكد الكربولي أن (هناك أعدادا كبيرة من الفضائيين بالحشد تتجاوز ما هو موجود في الجيش). متابعا ان (التحقيقات ستبدأ بالمحافظات تباعا ابتداء من الانبار وستشمل الجميع من قادة الحشد نزولا لقادة الفصائل). الى ذلك أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي رفض الأغلبية في مجلس النواب إقرار تعديل قانون العفو العام. وقال شوقي في تصريح امس إن (الأغلبية في مجلس النواب رافضة من حيث المبدأ إقرار تعديل قانون العفو العام لوجود مخالفات قانونية ). مبينا أن (اغلب المخالفات تتعلق بالحق المكتسب والمادة 15  من القانون النافد التي ألزم فيها مجلس النواب السلطة القضائية بتشكيل لجان بالمحاكم الاستئنافية التي باشرت أعمالها بشكل فعلي). وأضاف شوقي أن (التصويت على التعديل معناه إعادة بعض الذين أطلق سراحهم بقرار لجان المحاكم الاستئنافية الى السجن من جديد وهذا الأمر مخالف للقواعد القانونية).

مشاركة