المحمود: التمييز يقف طويلاً لتدقيق إضبارات أحكام الإعدام

61

القضاء الأعلى يدعو البرلمان إلى أرسال مشاريع القوانين للسلطة

المحمود: التمييز يقف طويلاً لتدقيق إضبارات أحكام الإعدام

بغداد – قصي منذر

أنتقد رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود مجلس النواب لحرمانه السلطة القضائية من إرسالها القوانين للمجلس، مؤكدا انه جرى حرمان السلطة من ارسال مشاريع قوانينها الى مجلس النواب مباشرة موضحا ان (مجلس القضاء لديها ملاحظات على قانون الادعاء العام المقر حديثاً. وقال في مؤتمر صحفي امس اعلن فيه عن انجازات السلطة القضائية لعام 2016 ان (السلطة القضائية أرادت خلال هذا المؤتمر تسليط الضوء على أهم المسائل التي تشغل الرأي العام العراقي في مقدمتها قضايا الإرهاب ثم قضايا الفساد المالي والإداري والقضايا المتعلقة بالعفو العام الذي صدر هذا العام)، واضاف أن (المحكمة الاتحادية العليا حسمت نحو 82 بالمئة  من الدعاوى المعروضة أمامها، وان عدد ما عرض على المحكمة العام الماضي 122 دعوى دستورية)، مشيراً إلى ان (الدعاوى الدستورية تختلف عن نظيراتها وربما هذا الرقم يعد  كبيرا بالنسبة للمحاكم الدستورية في العالم)،واوضح المحمود ان (محكمة التمييز الاتحادية نظرت 47988 دعوى في 2016، وأنجزت 43088 دعوى بنسبة تعادل 90بالمئة  مما معروض أمامها وان  ما تبقى من تلك الدعاوى قسم منها متعلق بالاعدام التي تتطلب وقفات أطول لتدقيق هذه الأحكام)، وتابع ان (محكمة التمييز تقف طويلا لتدقق كل كلمة ترد في إضبارة الحكم، لاسيما القرارات المتعلقة بالإعدام ، مع ذلك أنجزت 90بالمئة  مما عرض عليها مع الأخذ بنظر الاعتبار أن عدد الأعضاء غير مكتمل وبأمل أن يكتمل قريباً)، وأوضح المحمود أن (ما عرض أمام رئاسة الادعاء العام، من دعاوى ومعاملات بلغ 13899 وما أنجز منها بلغ 13010 بنسبة انجاز وصلت إلى 94 بالمئة )،واضاف ان (من إنجازات رئاسة استئناف الكرخ  مؤشرات يجب ان يقف عليها الباحث الاجتماعي والقانوني ليعطي  تفسيرا لزيادة أعداد نسب الطلاق). مؤكدا ن (القضاء وجه البحث الاجتماعي والبحث القانوني وكذلك الاقتصاديين لمعرفة سبب زيادة هذه النسبة)، واوضح أن (عدد ما عرض على هذه الاستئناف 212606 دعوى، وما انجز 204683 دعوى، بنسبة انجاز بلغت 97بالمئة وأما استئناف الرصافة استقبلت 323519 دعوى  وأنجزت 222680 منها، بنسبة إنجاز وصلت إلى 96بالمئة وما لم ينجز ربما قُدّم في الشهر الاخير من السنة او لأسباب أخرى كتلكؤ دوائر الجولة بالإجابة وغيرها)،واضاف البيان ان المحمود استعرض خلال المؤتمر (ما انجزه محكمة استئناف نينوى ومحاكم المحافظات الاخرى من قضايا خلال العام الماضي)، وعن دعاوى الإرهاب التي تقوم المحكمة الجنائية المركزية في بغداد بنظر غالبيتها قال المحمود إن (الدعاوى المدورة من العام الماضي صفر أما الواردة الى هذه المحكمة 3543 دعوى، وما انجز 3543 بنسبة انجاز بلغت 100 بالمئة)، وبشأن محكمة الاحداث التي تنظر قضايا الإرهاب التي يرتكبها ممن لم تتجاوز اعمارهم 12 سنة ولم يتموا 18 عاما.

جهود القضاة

 أكد المحمود أنه (لم يدور من العام الماضي أي دعوى و ورد لها هذا العام 430 دعوى وأنجزت جميعها)، أما محكمة التحقيق المركزية فقد أوضح أن (الرقم بها كبير لكن جهود القضاة واعضاء الادعاء العام كانت على قدر المسؤولية وأن الدعاوى المعروضة على المحكمة بلغت 17093 دعوى في بغداد فقط وأنجز 16435 منها بنسبة بلغت 96بالمئة  على الرغم من خطورة تلك  الدعاوى)، وتابع انه (بشأن الدعاوى المتعلقة بغسيل الاموال فأن عدد القضايا المعروضة 1956 دعوى في بغداد المحسومة منها 1789 دعوى)،واضاف المحمود ان (بخصوص قضايا العفو فان السلطة القضائية شكلت في مقرها الرئيس لجانا وما نظرته هذه اللجان خلال السنة المعروض عليها 8976 والمنجز 7186، أي اخلي سبيل 7186 مسجونا خلال الأشهر التسعة الماضية)، واوضح  أن (من الطبيعي ان لا تخلى جميع السجون من نزلائها لانه ليست كل الجرائم مشمولة بالعفو ومن شمل يجب ان يقدم طلبا، ثم تنظر المحاكم المتخصصة بهذا الطلب)، وكشف المحمود ان (اللجان القضائية المركزية المشكلة من مجلس القضاء شملت 7168 بالعفو العام)، مضيفا انه (جرى حرمان السلطة القضائية الاتحادية من ارسال مشاريع قوانينها الى مجلس النواب مباشرة، ولم ياخذوا باراء السلطة القضائية الاتحادية ازاء التعديلات التي وضعت على قوانين مكوناتها)، داعيا (اللجنة القانونية النيابية الى التشاور واخذ اراء القضاء ازاء قوانين مكوناتها) مؤكدا ان (لدى السلطقة القضائية  ملاحظات على قانون الادعاء العام المقر حديثاً)i من جانبه قال قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بغداد محمد سلمان،خلال المؤتمر ان (محكمة النزاهة في بغداد حسمت فقط خلال العام الماضي  3597 قضية بنسبة 85بالمئة وتم تنظيم 505 ملفات استرداد بحق متهمين خارج العراق)، فيما قال  رئيس المحكمة الجنائية المركزية ماجد الاعرجي ان (موضوع انضمام حرس نينوى من عدمه الى الحشد الشعبي لا يؤثر في مذكرة القبض بحق المتهم اثير النجيفي)، واشار  قاضي غسل الاموال والجريمة الاقتصادية اياد محسن ضمد  الى ان (المحكمة حسمت 281 قضية غسل اموال خلال العام الحالي وملاحقة عدد من العاملين في المصارف وعصابات ومافيات المال ورجال اعمال متهمين)، كاشفا عن (القبض على 65 عصابة للاتجار بالاثار، و51 عصابة تزييف العملة جميعها تم اتخاذ الاجراءات القانونية واحيلوا على المحاكم).

مشاركة