توجّه لإلغاء إمتيازات المسؤولين والموافقة على تثبيت عقود الكهرباء ثم الوزارات

الحكومة تحدّد الشهر المقبل موعد إيقاف الضرائب المستوفاة من كارتات الهاتف النقال

توجّه لإلغاء إمتيازات المسؤولين والموافقة على تثبيت عقود الكهرباء ثم الوزارات

بغداد – قصي منذر

وافقت الحكومة ،على ايقاف استقطاع الضرائب المستوفاة من خدمتي الهاتف النقال وتعبئة الإنترنت البالغة 20 بالمئة ،وتثبيت اجور وعقود وزارة الكهرباء على ان يتبعها انجاز بيانات المشولين في الوزارات الاخرى. وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر الاسبوعي محمد سياع السوداني ان (الزيارة تهدف الى تأكيد ? العلاقة الثنائية التاريخية والمصالح المشتركة، وان نتائجها كانت مثمرة على مستويات التعاون الثنائي والاقتصادي والأمني ، ورؤية الحكومة في العلاقات الخارجية وشددنا على إدامة الدور الريادي للعراق)، واشار الى ان (اللجنة العليا لمكافحة الفساد تمارس مهامها ضمن القوانين وتحت إشراف القضاء ومهمتها بحث قضايا الفساد الكبرى وقضايا استغلال المال العام واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن بالتعاون مع القضاء).

تنفيذ قرارات

مبينا ان (الفريق الساند من وزارة الداخلية يتولى التحري وتنفيذ القرارات وضبط المتورطين بالجرم المشهود)، ولفت الى ان (الحكومة ترصد ما ينقل من اتهامات بالفساد عبر وسائل الإعلام ونأخذه على وفق السياقات القانونية)، مؤكدا ان (امام الحكومة ادعاءات بوجود انتهاكات وليس اتهامات وسنتأكد من صحتها، لكننا نرفض التشهير بالأجهزة الأمنية ونهيب بوسائل الإعلام الانتباه لهذه النقطة الخطرة)، واوضح السوداني ان (المجلس قرر إلغاء ضريبة كارتات الهاتف النقال لأنها أرهقت المواطنين)، واستطرد بالقول ان (الحكومة ستقيم عمل جميع المحافظين عبر لجنة مهنية ممثلة من عدة دوائر ولن نجامل أي أحد)، مشددا على أن (أي اعتداء على الأراضي العراقية سواء كان إيرانياً أو تركياً مرفوض رفضاً قاطعاً من الحكومة، وطلبنا دراسة لإنهاء معوقات انتشار القوات المحلية على الحدود مع دول الجوار)، واضاف ان (ما ينفق على القطاع الصحي في العراق أقل بكثير مما يخصص في دول مجاورة ،وماضون بقوة باتجاه تطبيق قانون النظام الصحي وإكمال مشاريع المستشفيات)، ومضى الى القول ان (فلسفتنا في العمل تركز على إكمال البنى التحتية في المناطق المحرومة قبل الذهاب لمرحلة الإكساء والتبليط،ولدينا لجنة قانونية تدرس موضوع تحويل جنس الأراضي من الزراعي إلى السكني وموضوع تقديم الخدمات أحياناً يصطدم بهذه المشكلة).وأصدر المجلس في جلسته ،قرارات عدة. واوضح بيان تلقته (الزمان) انه (جرى خلال الجلسة مناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من القضايا الاساسية، وإصدار التوجيهات بصددها)، واضاف ان (السوداني وجه بتشكيل لجنة حكومية لمراجعة ملف العمالة الأجنبية في العراق، وتنظيم الإطار القانوني لها)، مبينا ان (الجلسة شهدت إقرار تثبيت عقود وزارة الكهرباء ممن لديهم خدمة عقدية سنتين فما فوق، وقيام وزارة المالية باستحداث درجات وعناوين وظيفية، ويتم المناقلة من الموازنة التخطيطية لكل شركة تابعة الى الكهرباء، بما فيهم عقود محافظة البصرة، وعدم طلب إضافة أي تخصيصات مالية جديدة من وزارة المالية، وامتناع الكهرباء بتعيين عقود جديدة أو أجور يومية مستقبلاً،على أن تدقق الأسماء من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي)، وتابع (تتولى الجهات الحكومية الأخرى والوزارات تزويد المالية بالمتطلبات الواردة في كتاب الأمانة العامة في 14 حزيران الماضي، على ان تقوم المالية أخذ ما يلزم تباعاً على مجلس الوزراء).

امراض انتقالية

مؤكدا ان (المجلس ناقش ملفاً مهماً يتعلق بإلغاء امتيازات المسؤولين، وتنفيذ القانون الصادر بشأنه ،حيث تمت الموافقة على إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات ، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة المثبّت بموجب مذكرة الدائرة القانونية)، لافتا الى ان (المجلس قرر إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن خدمة الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت البالغة 20 بالمئة ابتداء من الشهر المقبل  ،على ان تتولى هيئة الإعلام والاتصالات تنفيذ هذا القرار، وأخذ الإجراءات الملائمة باسترجاع المبالغ المستوفاة قبل التاريخ المذكور آنفاً، وإرسالها الى الخزينة العامة بالسرعة الممكنة)، موضحا ان (المجلس اوصى بعدم إجراء المناقلة من أي حساب الى حساب السفر والإيفاد للمسؤولين وان لا يجري دفع مصاريف الجيب بشأن الإيفادات التي تتحمل الجهة الداعية فيها نفقات الإقامة وتذاكر السفر لعدم توافر التخصيصات المالية ،كما يصرف للموفد أجور الفندق بما لا يتجاوز 150 بالمئة من المخصصات الليلية لصنفه في دول المجموعتين الخاصة واليورو، وبما لا يتجاوز مئة بالمئة من المخصصات الليلية المقررة لصنفه في دول المجموعات، و للوزير ومن بدرجته حصراً فأعلى، الحق في استخدام مقاعد الدرجة الأولى في الطائرة ويحق لوكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين والمديرين العامين ومن بدرجتهم حق استخدام مقاعد رجال الأعمال لرحلة واحدة)،، واشار الى ان (المجلس الغى قراره السابق بشأن تأليف اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فايروس كورونا ، وكذلك القرار الخاص بتأليف اللجنة الاستشارية العليا للصحة والسلامة الوطنية)، وتابع ان (المجلس أقر منح مخصصات لا تزيد عن  30 بالمئة لباحثي شبكة الحماية والموافقة على تسلّم صندوق التقاعد ملفات المتقاعدين في تربية البصرة، الذين تمت إحالتهم مؤخرا وصرف حقوقهم من تاريخ الاحالة).

مشاركة