إطلاق سراح صحفية محتجزة منذ شهرين لدى أحد مراكز الداخلية

إطلاق سراح صحفية محتجزة منذ شهرين لدى أحد مراكز الداخلية

ميسان: القبض على 6 متهمين إثر مقتل شخص بثأر عشائري

العمارة – علي قاسم الكعبي

بغداد – فائز جواد

أفادت قيادة  شرطة محافظة ميسان ، بتعرض احد المواطنين من سكنة حي المعلمين الجديد مركز محافظة ميسان لعملية اطلاق نار من قبل اشخاص مسلحين يستقلون عجلة آثر خلافات وثأر عشائري سابق مما ادى الى مصرعه.

وقالت في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (القوات الامنية وفور استخبارها بوقوع حادث قتل في القضاء المذكور اعلاه  ، توجهت مفارز مشتركة من شرطة المحافظة ، ضمن قاطع المسؤولية وباشراف مباشر من قبل  قائد شرطة المحافظة الى مكان الحادث)، وأوضحت بان (مفارزها الأمنية شخصت الجناة وحددت اماكن تواجدهم بعد تقديم الشكوى ضدهم من قبل اصحاب الحق الشخصي وتم اخذ الموافقات الرسمية من قبل القضاء للبحث والتحري ومداهمة منازلهم)، مؤكدة بأن (تلك الجهود اسفرت  عن اعتقال (6) متهمين من المشكو منهم ومصادرة قطعة سلاح نوع كلاشنكوف). ونوهت القيادة في الوقت نفسه الاخبار المتداولة عن وقوع عملية اغتيال بحق المجني عليه اعلاه مع التاكد على توخي الدقة في تناقل المعلومات من مصادرها الرسمية.

افشال محاولة

وأعلن قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي عن تمكن قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين من افشال محاولة تسليب عجلة ومبلغ مالي يقدر بثلاثين ألف دولار لأشخاص من مدينة الناصرية بعد قدومهم لشراء مركبة من منطقة نهر العز عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حيث لاحقت القوة المتهمين الذين تمكنوا من الفرار وتم ضبط العجلة والمبالغ المالية وإعادتها لأصحابها اصولياً.

من جهة أخرى اوعز مجلس القضاء الاعلى ،باطلاق سراح صحفية موقوفة منذ اكثر من شهرين لدى احد مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية ،بعد توسط رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري عقب دعوة وجهها له الشاعر وليد الشطري عبر (الزمان) ،للتدخل والاستجابة لمناشدة والد المحتجزة. وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مسن ظهر في لقاء ملتفز وجه فيها مناشدة لإطلاق سراح ابنته الصحفية الموقوفة في أحد مراكز الشرطة.

وقال الشطري لـ (الزمان) امس ان (رئيس الجهاز ابلغني بإن القضاء اطلق سراح تغريد نهاد العزاوي).

وكان الشطري قد كتب مقالا يحمل عنوانا (أحني قامتي لرئيس جهاز الأمن الوطني) جاء فيه (أينَ العدالةُ يا سماءُ تكلمي، أفلا ترينَ جريمةَ الأربابِ،أفلا ترينَ الظالمينَ فأينها، أياتُ ربي هل تعينَ خطابي؟)، واضاف ان (ناشدت الوطني رئيس جهاز الأمن الوطني ،حتى كان رده انا حاضر لنصرة المظلوم). ووجه القضاء في وقت سابق، بإطلاق سراح الصحفية الموقوفة منذ 65 يوماً في أحد مراكز الشرطة ، ناشد والدها عبر التواصل الاجتماعي بإطلاق سراحها. في وقت ،بحث رئيس مجلس القضاء فائق زيدان ،مع السفير الهولندي لدى العراق هانس ساندي، التعاون في المجال القضائي والقانوني.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس  ان (زيدان استقبل في مبنى القضاء ساندي،وجرى بحث التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني). فيما شدد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، والمحكمة الاتحادية العليا  جاسم محمد عبود ،الذي هنأ بمناسبة توليه منصب الرئاسة ، على دعم جهود القضاء في حماية الحقوق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد اعرب في مستهل اللقاء عن شكره لرئيس الاتحادية على تهانيه الطيبة واشاد بعمل السلطة القضائية الاتحادية)، مؤكدا (ضرورة بذل الجهود من أجل دعم القضاء وتعضيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات العليا للدولة لضمان حقوق أبناء الشعب كافة وفق القانون والدستور، والحفاظ على حماية الحقوق والحريات وإحقاق العدالة، ودعم الحكومة بالشكل الذي يلبي طموحات المواطنين في حياة كريمة وأوضاع معيشية أفضل).

مذكرة قبض

وفي تطور ،أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الأولى التابعة لمجلس القضاء الاعلى، مذكرة قبض وتحري بحق وزير التجارة السابق علاء الجبوري. واطلعت (الزمان) على وثيقة صادرة عن المحكمة جاء فيها ان (أمر القبض بحق الجبوري، يأتي بناءً على الشكوى المقامة، ضده في مكتب التحقيق القضائي المختص بقضايا جهاز المخابرات الوطني)، واضاف ان (المذكرة الصادرة جاءت وفق أحكام القرار 160 ثانياً). وتولى الجبوري منصب وزير التجارة بين عامي 2020 و2022.

في غون ذلك، اكدت هيئة النزاهة ،ان مهمة الهيئة العليا تنحصر بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى. وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (معايير تحديد مفهوم القضايا الكبرى والهامَّة ستكون وفق حجم المال العام المختلس، وموضوع السرقة ومنصب الشخص المتهم وحجم الضرر الواقع على المال العام، نتيجة تلك الجريمة)، مؤكدا انه (من تلك القضايا التي تحقق بها هذه الهيئة هي قضايا الرأي العام)، مبينا ان (الهيئة العليا التي يترأسها حيدر حنون وبعضوية مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، ستمارس عملها بواسطة محققين من الهيئة وطبقاً لأحكام قانون النزاهة والكسب غير المشروع المعدل، ووفقاً لأحكام قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية)، وتابع ان (تحقيقاتها ستكون تحت إشراف قاضي التحقيق المختص الذي تمّ تعيينه من مجلس القضاء الأعلى لهذا الغرض)، ومضى الى القول (الاستعانة بموظَّفينِ اثنينِ من دائرة الاسترداد، أحدهما مختص بقضايا استرداد المتهمين والمُدانين الهاربين، والآخر معني باسترداد الأصول المهربة).

مشاركة