العبادي تبحث مع الكتل لتشكيل السياسات الأمنية
المجلس الأعلى والكردستاني يرحبان بعدم التفرّد في القرارت الستراتيجية
بغداد – محمد الصالحي
شككت كتلة المواطن بأماكنية تمرير اسماء الوزراء الامنيين التي اشارت اليها التقارير بسبب عدم مقبولية البعض منهم ، ورحبت بتشكيل مجلس السياسات الامنية شريطة ان لا يكون مخالفا للدستور والقانون.
وقال عضو الكتلة فرات التميمي لـ(الزمان) امس ان (جميع الاسماء التي تتداول بشأن في وسائل الاعلام هي عبارة عن تجاذبات سياسية وغير مجدية ولا يمكن تمريرها في البرلمان لان تلك الوزرات تحتاج الى توافق سياسي ولا سيما في المرحلة المقبلة). واضاف ان (الاوضاع في البلد تحتم على رئيس الوزراء حيدر العبادي ان يختار شخصيات قوية ووطنية ولديها من المقبولية لدى جميع الاطراف لاعادة تشكيل القوات المسلحة وكذلك انشاء قوات الحرس الوطني وغيرها من تلك التحديات).وبشان مجلس السياسات الامنية المزمع تشكيله في المرحلة المقبلة اكد التميمي ان (من شأن المجلس ان يحسن الوضع الامني لان القرار سيكون غير فردي ويشترك فيه الجميع ولا يتبرأ كل شخص من تلك القرارات بذريعة التهميش والذرائع الاخرى شريطة ان لا يكون مخالفا للدستور او القوانين النافذة).
من جانبها كشفت كتلة بدر النيابية عن وجود رسالة امريكية مفادها انه لا يوجد اي فيتو ضد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري لتسنم وزراة الداخلية.وقال عضو الوفد المفاوض عن الكتلة علي لفته في تصريح امس ان (اطرافا امريكية ارسلت رسائل الى الكتلة بشأن ترشيح العامري لمنصب وزير الداخلية مفادها انها لن تتدخل بهذا الشأن كونه أمراً عراقياً داخلياً). واضاف ان (من يتحمل مسؤولية عدم ترشيح العامري تم اثباته وبالدليل القاطع الا وهو العبادي وليس شخصا آخر والسبب يعود الى حسابات شخصية وليست سياسية او اقليمية بسبب عدم توقيع العامري على ورقة ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء). على حد قوله.
وتابع لفتة ان (حسم منصب وزير الداخلية تم تأجيله الى ما بعد عيد الاضحى حسب الاتفاق بين اطراف التحالف الوطني وكتلة بدر).مشيرا الى ان (الكتلة لن تطالب بمنصب وزير الداخلية في الاجتماع المقبل بقدر مطالبتها بإستحقاقها الانتخابي المكون من 22 مقعدا).
مشيرا الى ان (السبب الرئيس وراء الأزمة التي حصلت في المرحلة الراهنة بشأن هذا المنصب هو الوعد الذي قطعه العبادي للعامري بأن يكون وزيرا للداخلية نظير مشاركته في الحكومة الحالية).
وذكرت مصادر امس ان (59 نائبا وقعوا ورقة لترشيح خالد العبيدي لمنصب وزير الدفاع).
ولفتت الى ان (اتحاد القوى قدم الورقة الى رئيس البرلمان سليم الجبوري لتنظر هيئة الرئاسة في قانونيتها وتعلن امكانية ترشيح العبيدي في جلسة البرلمان المقبلة بعد فشل التصويت على جابر الجابري لشغل حقيبة الدفاع في جلسة الترشيح التي حضرها العبادي).
من جهتها اشارت النائبة نورة البجاري الى (وجود فقرة في النظام الداخلي للبرلمان تمنع ترشح الجابري مرة اخرى لعدم اجتيازه مرحلة التصويت الا لامر طارئ او جديد).
واضافت في تصريح امس ان (الاتحاد القوى ليس له علاقة من بعيد او قريب بمنصب وزير الداخلية كونه شأن التحالف الوطني وليس لديه فيتو او خطاً احمر على اية شخصية). مشيرة الى ان (من يتهم اتحاد القوى بمنع ترشح العامري لهذا المنصب مخطئ، والتحالف الوطني هو من يتحمل مسؤولية الخلاف الداخلي على المرشح لتولي المنصب).
وذكرت مصادر في التحالف الكردستاني أن (العبادي أطلع الكتل السياسية وقادة إقليم كردستان على تبنيه مقترحا بتشكيل المجلس الأعلى للسياسات الأمنية والذي يضم الرئاسات الثلاث والزعامات السياسية ورؤساء الكتل). وأضافت المصادر أن (المجلس سيتولى إدارة ومتابعة الملف الأمني ورسم السياسات والستراتيجية الأمنية في البلاد للمرحلة المقبلة وإعادة تقويم وهيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية والنهوض بواقعها لمواجهة التحديات الإرهابية).
وبحسب المصادر فان (التحالف رحب بتشكيل المجلس الذي سيكون صاحب القرار الفصل والوحيد في إدارة الملفات والقضايا ذات الطابع الأمني من خلال اتفاق القادة والزعامات السياسية).
