النزاهة تتقصى ظاهرة غسيل الأموال في المؤسسات
بغداد – خولة العكيلي
اقامت دائرة البحوث والدراسات في هيئة النزاهة ندوة عن ظاهرة غسيل الاموال في اطار المؤسسات المالية في العراق بين الواقع والطموح .
وقال معاون مدير اعلام الهيئة سمير علي حسون لـ(الزمان) امس ان (الندوة تناولت ظاهرة غسيل الاموال من عدة جوانب منها التأكيد على خطورة الظاهرة دوليا باعتبارها احد موارد تمويل الارهاب).
واضاف أن (مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة في وزارة المالية صلاح الدين حامد اشار في ورقة عمل مكافحة غسيل الاموال في قطاع التامين العراقي الى المادة 140 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وغسيل الاموال التي اكدت على ضرورة تبني الدول نظاما داخليا للرقابة والاشراف على المصارف والمؤسسات المالية المعرضة بوجه خاص لغسيل الاموال والتي ركزت على المتطلبات الخاصة مثل تحديد هوية الزبائن والمالكين وحفظ السجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة وتبادل المعلومات وانشاء وحدة معلومات استخبارية مالية لجمع وتحليل المعلومات المتصلة بغسيل الاموال) .
واوضح حسون ان (ورقة مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال في البنك المركزي تحدثت عن اصدار تعاميم بشان المعاملات المشبوهة تلزم فيها المؤسسات المالية بابلاغ المكتب عن اي تعامل مشبوه قد حصل من قبل شخص ما على ان تلزم المؤسسة بعدم الكشف لاي عميل او طرف ثالث عن ذلك الابلاغ). مشيرا الى ان (المكتب اصدر تعاميم الى المصارف وشركات التحويل المالي بشأن اتخاذ العناية الواجبة بخصوص العملاء والتحقق الاضافي من هوياتهم عندما لاتكون المعلومات المقدمة من قبلهم تلبي متطلبات المعرفة الحقيقية بالعميل).
واكد انه (تم خلال الندوة استعراض اوراق عمل ديوان الرقابة المالية ومصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة).
