قرب تفعيل العفو العام وتشكيل حرس وطني لكل محافظة > فدائيو صدام يحالون إلى التقاعد أو يعادون للوظائف
عمر لـ (الزمان): تعديلات على المساءلة تفضي إلى إيقاف حجز العقارات
بغداد – عادل كاظم
اجرت هيئة المساءلة والعدالة تعديلات على قانونها ليشمل فدائيي صدام بالحقوق التقاعدية والوظيفية وتقليص فقرات المشمولين بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة ورفع الحجز عن العقارات في وقت اعلنت لجنة تفاوضية عن قرب تفعيل قانون العفو العام.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر لـ(الزمان) امس ان (الدائرة القانونية التابعة للهيئة تجري الان تعديلات على قانون الهيئة الخاص بالمساءلة والعدالة ومن ابرزها الفقرة السادسة في المادة رقم 8 من القانون التي حدد الشخصيات التي تخضع لحجز اموالها المنقولة وغير المنقولة والعقارات اضافة الى مادة اجتثاث فدائيي صدام والفصل بين المجرمين والابرياء من الفدائيين واعطائهم حقوقاً تقاعدية لمن تجاوز السن القانوني والوظيفي واعادة من هم دون ذلك الى الوظائف الدنيا في دوائر الدولة الخدمية). واضاف ان (الهيئة اوقفت العمل بمصادرة العقارات بشكل مؤقت لحين موافقة المكلف بتشكيل الحكومة حيدر العبادي على التعديلات الجديدة، انذاك سيتم العمل بالقانون الجديد وتحديد المشمولين وتقليص اعدادهم مع تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي منذ تاسيس الهيئة حتى التعديل الجديد).
واوضح عمر ان (الهيئة اعادت العمل بقانون المشمولين بالاجتثاث واحالتهم الى التقاعد او الاعادة الى الوظيفة بعد ان وصلت الهيئة نحو 40 الف ملف سيتم حسمها قريبا لاسيما وان الهيئة احالت منذ تأسيسها 120 الف ملف الى التقاعد) وتابع ان (الهيئة استحدثت دائرة جديدة وهي نيابة الادعاء العام والتي تأخذ على عاتقها اعادة الاسر التي هجرها النظام السابق الى الدول العالمية والاقليمية واعطائهم حقوقهم التي سلبها منهم وانشاء مدارس خاصة لاعادة تأهيل ابنائهم الذين ولدوا بالغربة ولم شمل الاسر المشتته واعادتها الى البلاد لما تتمتع به من خبرات ودرجات علمية). مؤكدا ان (هناك مطالبات على مستوى عال لالغاء الهيئة ولكننا مستمرون بالعمل في اعادة اموال النظام السابق خارج العراق بعد ان حققنا نتائج جيدة باعادة املاك من فرنسا ولبنان وعمان وبريطانيا تقدر قيمتها بالمليارات لذا ندعوا العبادي الى عدم الاستماع للمطالبين بالغاء الهيئة وفصلها عن النقاشات التي تدور بشأن تشكيل الحكومة).
وكان عمر قد اعلن عن إعداد الهيئة لمقترح تعديل جديد لقانونها وستقدم الى العبادي. وقال عمر في بيان امس ان (مقترح التعديل الذي أعدته الهيئة اشتمل على ست فقرات في قانون الهيئة وسيُقدم إلى العبادي في لقاء خاص). واضاف أن (ابرز التعديلات التي أعدتها الهيئة تتعلق بفقرات شمول من أثرى على المال العام بإجراءات الهيئة كذلك فقرة لحجز للأموال المنقولة وغير المنقولة إضافة الى فقرة عدم شمول جميع المنتمين إلى ما يعرف بالفدائيين بأي حقوق مالية).الى ذلك كشف عضو اللجنة التفاوضية لتحالف القوى العراقية حيدر الملا عن وجود موافقات أولية من قبل التحالف الوطني على تفعيل قانون العفو العام وتحويل الاجتثاث إلى ملف قضائي فضلاً عن تشكيل حرس وطني لكل محافظة، فيما أكد حرص الاتحاد على نجاح العبادي بتشكيل حكومته ضمن المدة الدستورية المحددة.
وقال الملا في تصريح امس إن (هناك إشارات ايجابية تصلنا من التحالف الوطني تؤكد رغبته الحقيقية في مغادرة المرحلة الماضية وتبني منهجية جديدة بعيدة عن نهج حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي)، عادا ذلك (خطوة بالاتجاه الصحيح). وأضاف أن (تلك الإشارات واضحة بشأن موافقة التحالف الوطني على إنهاء حقبة الإقصاء السياسي والاجتثاث وتحويله إلى ملف قضائي ومعالجة ملفات الذين شملوا بالاجتثاث منذ 2003)، لافتاً إلى أن (هناك موافقات أولية على قانون العفو العام والتعامل مع ملف ضباط الجيش السابق فضلاً عن تشكيل حرس وطني لكل محافظة).
وتابع الملا أن (بعض الأطراف في وفد التحالف الوطني ما زالت أسيرة المرحلة الماضية الأمر الذي أدى إلى انهيار المفاوضات) مشيراً إلى أن (اتحاد القوى العراقية حريص جدا على نجاح العبادي بتشكيل حكومته ضمن المدة الدستورية وحريص أيضاً على تبني برنامج حكومي يعكس منهجية جديدة عنوانها بناء الدولة).
