تسريبات عن ضمانات ومناصب ودولة القانون تنفي
الأحرار: لا نستغرب التنحي مقابل منصب نائب رئيس الجمهورية
بغداد – عادل كاظم
تستعد كتل سياسية لملاحقة رئيس الوزراء المتنحي نوري المالكي قضائيا في وقت استبعد خبير قانوني الملاحقة للتمتع بالحصانة البرلمانية. من جانبها لم تستغرب كتلة الاحرار التنحي مقابل الحصول على منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية.
وقال النائب عن كتلة متحدون علي جاسم لـ(الزمان) امس ان (الجميع يخضع للقانون بمن فيهم المالكي وسترفع عليه قضايا قانونية وشكاوى في المحاكم الاتحادية وستتنوع هذه الشكاوى بشأن فرط التحكم بالسلطة واستغلال حقوق المواطنين والتلاعب بمصير الشعب وامواله لذا سنتعامل مع المالكي قضائيا وستأخذ المحاكم دورها في احقاق الحق)
من جانبة اكد النائب عن كتلة التغيير الكردستاني كاوة محمد لـ (الزمان) امس ان (التجربة السياسية والمالية الخاطئة التي مارسها المالكي ادت الى اضرار كبير بالعملية السياسية لذا سيخضع المالكي الى المحاكمة القضائية في حال رفع الحصانة عنه. وهذا امر وارد كون المالكي اعلن عن رفضه لاي منصب سياسي او نيابي وبهذا سيكون غير محصن وعرضة للشكاوى القانونية ضد سياسته الخاطئة تجاة العراق). ومن جانبها لن تستغرب كتلة الاحرار تنحي المالكي مقابل الحصول على منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية. وقالت عضو الكتلة زينب السهلاني لـ(الزمان) امس (لا نعرف ماهي التفاصيل التي دارت في الاجتماعات السرية للتحالف الوطني والتي نتج عنها خيار المالكي بالتنحي ولا نستبعد ان نفس الاشخاص الذين اختاروا العبادي اتفقوا على تأييد ترشيح المالكي لمنصب النائب الاول رئيس الجمهورية). واضافت ان (الملاحقات القانونية ستكون مكاسب للكتل المعادية للمالكي وقانونيا جائز تقديم قضايا وشكاوى ولهذا فان القانون سيأخذ مجراه وسيحاسبه على هدر اموال العراق والاستهانة بالارواح).من جانبة نفى عضو دولة القانون سلمان الموسوي نية المالكي تسلم اية مناصب سياسية.
وقال لـ(الزمان) امس ان (انسحاب المالكي من رئاسة الوزراء دعما للعبادي وهو دون قيد او شرط ولن يتسلم اي مناصب تاركا الحكومة المقبلة للمكلف العبادي).
واضاف ان (جميع الكتل السياسية تتحمل الاخطاء التي وقع فيها المالكي وقبل التكلم عن مقاضاته قانونيا عليهم وضع حد لصراع السلطتين التشريعية والتنفيذية وتصحيح اخطاء السلطة القضائية وتوحيد رؤى القادة السياسيين). واوضح الموسوي ان (من يتعرض للمساءله الان هو رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي وذلك لانه يتحمل مسؤولية الاخطاء التي قد تنتج عن الاشخاص المرشحين لتولي الكابينة الوزارية). من جهته استبعد الخبير القانوني طارق حرب ملاحقة المالكي مؤكدا عدم جواز تحريك دعوى قانونية في ظل تمتعه بالحصانة.
وقال حرب لـ(الزمان) امس (لايجوز تحريك دعوى قضائية او الحكم على المالكي في الوقت الراهن كونة يتمتع بالحصانة ولا توجد حتى الان اي ملاحقات قانونية ولم تسجل اي جهة تحقيقية شكوى معينة اتجاه المالكي) واضاف ان (اغلب من يرغبون بالتقدم بشكوى ضد المالكي يخشون عدم اثبات حكم الشكوى وبالتالي ترتد عليهم القضية ويحكم عليهم بالسجن لمدة 6 اشهر بتهمة التقدم بشكوى كيدية وما نراه الان هي ملاحقات اعلامية وليست قانونية) مؤكدا ان (الدعوى تكون نافذة حال رفع الحصانة عن المالكي). وطالبت كتلة الفضيلة النيابية الكتل السياسية بتوظيف حالة التوافق لحلحلة جميع المشاكل العالقة مؤكدة أهمية عدم الهروب بتلك المشاكل إلى الأمام. وقال القيادي في الكتلة النائب عبد الحسين الموسوي في بيان امس إن (على الكتل السياسية توظيف حالة التوافق الموجودة اليوم لحلحلة جميع المشاكل العالقة).
مشدداً على ضرورة (عدم استنساخ التجارب المريرة التي عصفت بشعبنا الصابر، وعدم الهروب بتلك المشاكل إلى الأمام). وكشف ائتلاف متحدون للإصلاح عن اجتماع ستعقده الاطراف السياسية لاختيار مرشحيها للحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة مبينا أنه سيتم تشكيل لجنة لتقديم المرشحين الأكفاء. وقال القيادي في الائتلاف محمد الخالدي في تصريح امس إن (الاطراف السياسية ستعقد اجتماعا لبحث واختيار مرشحي الحقائب الوزارية وتشكيل الحكومة المقبلة لحل الازمة الامنية والسياسية في البلاد).
وأضاف الخالدي أن (المجتمعين سيشكلون لجنة لتقديم المرشحين الاكفاء لشغل الحقائب الوزارية). مبينا أن ( لدى متحدون عدداً من المرشحين إلا انه لم يحسم الاختيار).
