دولة القانون تتمسك برئاسة المالكي وخبير يؤكد ضرورة موافقة البرلمان
إئتلاف المواطن يرفض الولاية الثالثة والكردستاني يتوقع تقسيم البلاد
بغداد – عباس البغدادي
اكد ائتلاف دولة القانون انه صاحب الحق الدستوري والقانوني في تشكيل الحكومة المقبلة ، فيما اكد ائتلاف المواطن انه لن يصوت الى المالكي لولاية ثالثة ، وتوقع التحالف الكردستاني تقسيم البلاد في حال بقاء رئيس الوزراء الحالي بمنصبه ، في حين كشفت كتلة الاحرار عن ان الائتلاف الوطني قادر على تشكيل الحكومة من دون ائتلاف دولة القانون ، من جانبه اكد ائتلاف القوى الوطنية انه ينتظر التغيير داخل التحالف الوطني .وقال عضو ائتلاف المواطن علي شبر لـ ( الزمان ) امس ان ( المرجعية والشارع والكتل السياسية جميعها تنادي بضرورة التغيير وعدم التجديد لولاية ثالثة لرئيس الوزارء الحالي نوري المالكي ونحن انطلاقا من تلك المواقف لن نصوت على مرشح ائتلاف دولة القانون في حال اصر على بقاء المالكي لدورة جديدة ) واضاف ان ( موقفنا هذا لايعد معاداة لشخص معين اولجهة بعينها وانما هو راي الشعب والمرجعية ) . وراى التحالف الكردستاني ان بقاء المالكي لولاية ثالثة سيجر البلاد الى التقسيم والحرب الاهلية . وقال عضو التحالف حميد بافي لـ ( الزمان ) امس ان ( بقاء المالكي لولاية ثالثة سيجر البلاد الى حرب اهلية وسيجبر الشركاء على اللجوء الى خيار الاقاليم وبالتالي يعني تقسيم البلاد الى اقليم شمالي وجنوني ووسط ) وتابع ان ( التحالف الكردستاني لن يصوت الى المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة ) ودعا بافي ( التحالف الوطني الى ضرورة ايجاد بديل عن المالكي وتقديمه باسرع وقت الى رئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة ) . ودعا الحزب الاسلامي التحالف الوطني الى اشراك القوى السياسية في اختيار رئيس الوزراء المقبل . وقال الامين العام للحزب اياد السامرائي في بيان تلقته ( الزمان ) امس ان ( رئيس الوزراء يمثل جميع العراقيين فمن حقهم تحديد من سيكون وعدم تكرار الأخطاء السابقة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن من سلبيات ومشاكل ) واضاف ان ( من حقنا أن نقول إن رئيس الوزراء المقبل بما له من صلاحيات واسعة لا ينبغي له أن يكون اختياراً خاصاً بالتحالف الوطني أو الدائرة الضيقة التي تمثله وتضطلع بهذه المهمة داخله بل هو اختيار القوى السياسية الأخرى التي تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بهذه العملية ) . واوضح الخبير القانوني طارق حرب ان المرشح لرئاسة الوزراء يحتاج الى موافقة البرلمان وليس التكليف من رئاسة الجمهورية فقط . وقال في بيان تلقته ( الزمان ) امس ان ( الامر المهم والخطير هو ليس في تكليف مرشح الكتلة الاكبر من رئيس الجمهورية وانما يكمن في موافقة البرلمان على الحكومة والمرشح عند التصويت على منح الثقة لهما طبقا لاحكام تلك المادة 76 من الدستور ) وتابع ( لذلك فان تكليف المرشح سيكون معلقا على موافقة البرلمان بعد تشكيل حكومته اذ ان المادة المذكورة اوجبت اتمام تشكيل الحكومة خلال 30 يوما من تاريخ تكليف رئيس الجمهورية للمرشح فاذا لم يشكل المرشح حكومة خلال هذه المدة او لم يمنح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة فان لرئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر ) . واكد ائتلاف دولة القانون انه صاحب الحق القانوني والدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة . وقالت عضو الائتلاف رحاب العبودة في تصريح امس ان ( دولة القانون هي الكتلة الاكبر ولها الحق حسب القانون والدستور بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة) واضافت ان ( الدستور اعطى الحق للكتلة الاكبر بتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة وبما ان دولة القانون تنطبق عليها صفة الكتلة الاكبر لانها الاكثر عدداً للمقاعد النيابية في اول جلسة لمجلس النواب فعليه فان المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة يكون منها فقط)وعدت العبودة ان( ما يتم تداوله من اسماء لرئاسة الحكومة المقبلة من خارج دولة القانون غير قانوني وغير دستوري وهدفها التشويش الاعلامي والتضليل ومحاولة لسلب حق دولة القانون الدستوري) .واكد ائتلاف القوى الوطنية ان أولوياته ترقب التغيير في مرشح التحالف الوطني لموقع رئاسة مجلس الوزراء كي تبدأ مرحلة تصحيح المسار . وقال عضو الائتلاف حيدر الملا في بيان امس ان ( أولويات ائتلافه ترقب التغيير في مرشح التحالف الوطني لموقع رئاسة مجلس الوزراء كي تبدأ مرحلة تصحيح المسار الخاطئ الذي سارت به العملية السياسية طيلة الثمان سنوات الماضية ورفع الحيف والغبن الذي وقع على الشعب وتحقيق مطالب المحافظات الست المنتفضة). وحذرت القائمة الوطنية من تأخير تشكيل الحكومة أو تشكيلها خارج اطار التوافق الوطني بين الكتل السياسية. وقال القيادي في القائمة محمود المشهداني في بيان امس ( ينبغي الإسراع بتنضيج التوافق الوطني لتقصير الزمن المطلوب لتشكيل الحكومة وإنقاذ العراق من الكارثة التي تهدد وجوده) وشدد على ان (تشكيل حكومة شراكة من التنكوقراط يمكن أن يحل المشاكل الخدمية فقط والملف السياسي سيبقى عالقا بخلافات المخضرمين ). واكدت كتلة الاحرار ان الائتلاف الوطني قادر على تقديم مرشح لرئاسة الوزراء بدون ائتلاف دولة القانون . وقال عضو الكتلة امير الكناني في تصريح امس ان (التحالف الوطني سيتفق خلال الأيام العشرة المقبلة كحد أقصى على مرشح لرئاسة الوزراء بديلا عن المالكي).الى ذلك بحث رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم مع أمين عام منظمة بدر وزير النقل هادي العامري التطورات السياسية والأمنية الجارية في البلاد والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية.
وقال بيان امس إن (الحكيم استقبل العامري، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والأمنية في البلاد والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة ضمن التوقيتات الدستورية).
