لهيب الاسعار يحرق السلع
جشع التجار يصادر فرحة المتقاعدين
لماذا ارتفعت جميع مستلزمات الحياة منذ زيادة رواتب المتقاعدين والسلم الوظيفي للموظفين ومن هو المسؤول عن ايقاف جشع هؤلاء الحيتان التجار الذين لا يرحمون ابناء وطنهم لماذا الاستغلال لماذا ابتلاع زيادات رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين.. الزيادات في الرواتب بتعلت من حيتان السوق..
في كل انحاء العالم ترتفع اسعار السلع والكماليات والملابس والمواد الغذائية والخدمات العامة بنسب قد لا تصل الى ثلاثة بالمئة وفي اوقات متفاوتة لبعض السنوات وليس كما هو سائد في العراق حيث تزداد الرواتب والاجور والمكافآت التي يتقاضاها الافراد بنسب مماثلة تقريبا عند زيادة الاسعار والخدمات وعندما تقرر احدى الشركات مثلا زيادة اسعار منتوجاتها فأنها تمهد لذلك بحملة اعلامية واعلانية وتعريفية واسعة توضح المزايا الجديدة التي سيحصل اليها منتوجها مقابل الزيادة المدفوعة في الاسعار لاضافة الشركة المنافع الى السلع المنتجة..
اما بخصوص الزيادة في الخدمات مثلا لتشغيل الكهرباء او الهاتف او الماء… والخ فالاسعار لا تزداد الا نادرا.. وفي حالة النية في زيادة الاسعار يجب الاعلان بذلك قبل عام واحد على الاقل من موعد سريان الزيادات الجديدة للاسعار مع بيان الاسباب التي سبب هذه الزيادات لكي يعلم المواطنون ولكي تقوم العائلة بتنظيم ميزانيتها في ضوء تلك الزيادات التي طرأت في الخدمات والسلع المشارة في اعلاه..
مثلا اذا ارادت شركة المرطبات زيادة سعر العلبة او القنينة فأنها تعمد الى زيادة طولها لاشعار المواطن بزيادة العلبة او القنينة لكي تبرر الزيادة في الاسعار المدفوعة.
اما الزيادة المفاجئة للمواطنين بزيادة اسعار الخدمات العامة مثلا للنداءات الهاتفية الداخلية والدولية والماء والكهرباء والضرائب والنقل والمواصلات والطيران و و و… ومن دون الاعلان قبل اكثر من سنة عند النية في الزيادة يجب ويتطلب ان يعرفها المواطنون مع بيان اسباب الزيادات مسبقا اضافة الى زيادة اسعار الرسوم وغيرها من اسعار الصمون والخبز والمواد الغذائية والمنتوجات النفطية ومواقف السيارات مع اجور النقل..
اما اسباب الزيادات المستمرة في الاسعار حسب نظرية علم الاقتصاد بالنسبة للعرض والطلب للمواد يجب ان يرافق هذه الزيادات بزيادة الرواتب والاجور للمتقاعدين وجميع منتسبي الدولة اما نحن قوم لا حول لنا ولا قوة اي دع الاجور تجري وشأنها ولا نعرف النتيجة الى اين سنصل في زيادة وارتفاع الاسعار المستمرة وايجارات السكن وغيرها انه مظهر مدان المطلوب ردعه وهنا نؤكد من يتم تحديد اسعار السلع والخدمات والغذائية واجور الاطباء مع تحديد اسعار الادوية لاختلافها بين صيدلية واخرى وان الامانة العامة لمجلس الوزراء اوعزت الى وزارة الصحة ونقابة الاطباء والصيادلة وغيرها تحديد الاسعار والمذاخر الطبية منذ اشهر عدة من دون اتخاذ الاجراءات من المذكورين اعلاه مع تحديد مسار خطوط السيارات الاهلية في كراجات النقل الخاص واسعارها وعدم تجزئة الخطوط كما يشاهد جميع الخطوط قد تم تجزئتها مثل سيارات العادية او منطقة الرواد او المعرض ويعود للعامرية او العامرية الى ساحة النسور ويعود للعامرية مثلا او خط بغداد الجديدة الى كراج الامانة من الباب الشرقي عدم وجود رقابة صارمة من وزارة النقل والشركة العامة للنقل الخاص وغيرها.
كل ذلك بسبب غياب الرقابة ورقابة اجهزة وزارة التجارة التي تؤثر على تذبذب الاسعار والتلاعب بالاسعار لان الاسعار تعتبر اداة لتوزيع الدخل والانتاج للمواطن يتطلب من الدولة وضع ضوابط للحد من انفلات الاسعار في السوق المحلية لكي تمكن المواطن من الحصول على ما يسد رمقه وتوفير السلع الغذائية وجميع مستلزمات الحياة الانسانية لادامة الحياة.
وهنا يجب ان يدخل موضوع العرض والطلب والقدرة الشرائية وتدخل الدولة بذلك ولا سيما في العرض لمعرفة كمية السلع المعروضة في الاسواق المحلية التجارية والطلب المراد في السلع ومقدار القدرة الشرائية للمواطن ولكي تدخل الدولة في تحديد الاسعار وحسب الطلب الاستهلاكي لان المواطن من الطبقات ذات الدخل المحدود والفقراء منهم والمسحوقين قد يتعرف الى الاستغلال عن جشع التجار والنتائج اللاحقة كل ذلك يؤدي الى ارتفاع الاسعار بسبب خلل في توزيع الثروة بين المواطنين.. لا كما هو الحال في الانظمة الرأسمالية تظهر طبقات بيروقراطية فاسدة وطبقات طفيلية وتقابلهما طبقات مسحوقة معدومة فقيرة المال وتحت خط الفقر وطبقة متوسطة بالكاد توفر لنفسها العيش والسلع الاساسية لادامة حياتها وعلى وزارة التجارة التدخل وعدم ترك الاسعار المتذبذبة والمرتفعة في الاسواق لانها تسبب فوضى في التجارة والاقتصاد والعمالة المرتفعة وايجاد منفذ لازالة الفوارق الطبقية الموجودة في المجتمع والاستغلال المستفحل في السوق والان جاء دور ان نذكر ماذا قدم مجلس النواب للدورتين السابقة للعراقيين للفترة من عام 2006 لغاية 2010، ومن عام 2010 لغاية 2014 هل انتبه المجلس الى مثل هذه الامور التي تهم حياة المواطن ووجد الحل طبعا كلا نسوا انها كانت تركض وراء مصالحهم الشخصية والمنافع ووزارة التجارة للعشر السنوات الماضية وماذا قدمت للمواطنين بما جاء في تقرير الاسعار المدرج اعلاه نريد ونريد خدمة المواطن والانسان والشعور بحياة المواطنين جميعهم وتوفير العيش الرغيد والسكن اللائق وان يكون المواطن تحت خيمة شعب سعيد مرفه نعم الشعب السعيد والله من وراء القصد.
صائب عكوبي بشي – بغداد
