مواكبة التطور في التجارة الخارجية والنقل البحري -3-
مهدي درويش جبار
المبحث الثاني
الموانئ والمقومات الاساسيه لتنميتها
تسعير خدمات الموانئ
أن موضوع تسعير خدمات الموانئ من الخطوات الرئيسية والمهمة في دراسة الخطة التسويقية للموانئ .
حيث يراعى دائما” عند تسعير خدمات الميناء ضرورة الاستخدام الأمثل لتسهيلات الميناء وبحيث تغطي الإيرادات تكاليف التشغيل بهدف استثمار الفائض في إمداد الميناء بتسهيلات جديدة ومن الضروري تحديد من هم عملاء الميناء الذين ينتفعون باستخدام تسهيلات الميناء ويمكن تقسيم هؤلاء العملاء إلى الأنواع الاتيه:-
1- التجار
2- وكلاء البضاعة
3- شركات الملاحة
4- غرف لملاحة
5- مجالس الشاحنين
6- غرف التجارة
ويشتمل تسعير خدمات الموانئ على الرسوم التي تدفع نظير استخدام تسهيلات الميناء بالاضافه إلى التعويضات المحددة التي يدفعها مجهزو السفن أو ملاك البضائع أو غيرهم نظير الانتفاع بخدمه محدودة يكون لهم حرية استخدامها.
رسوم الموانئ
تشتمل رسوم الموانئ على البنود التالية:-
1- رسوم الإرشاد Pilotag
حيث تعتبر رسوم الإرشاد في معظم الموانئ التزاميه وتحسب على إحدى الأسس التالية:-
1- الحمولة الكلية المسجلة
2- الحمولة الصافية المسجلة
3- على أساس غاطس السفينة
4- على أساس غاطس الحمولة
5- مبلغ معين عن كل عمليه
2- رسوم القطر Towage
في بعض الموانئ تدمج رسوم القطر مع الإرشاد وفي موانئ أخرى تأخذ لوحدها . وتحسب الرسوم على الأسس التالية :-
1- على أسـاس خصائص السفينة
2- على أساس مبلغ معين نظير عدد الساعات التي تستغرقها عملية القطر مع الآخذ بنظر الاعتبار قوة القاطرة .
3- أشغال السفن للارصفه
وتحسب على الأسس التالية :-
أ-على أساس الزمن الذي تظل فيه السفينة شاغله للرصيف
ب-على أساس المساحة التي تشغلها السفينة للرصف
ج- على أساس خصائص السفينة
4- المساعدات الملاحية التي تقدم للسفينه وتحسب على الاسس التالية :-
1- على أساس الحمولة المسجلة الكلية
2-على أساس الحمولة الصافية المسجلة
3- على أساس خصائص البضاعة
5- عملية التراكي والمغادرة
وتحسب على الأسس التأليه :-
1-على أساس الحمولة .
2-على أساس طول السفينة .
6- خدمات مناولة البضائع وتخزينها
حيث تحسب خدمات المناولة على الأسس الاتيه :-
1-على أساس الطن
2-على أساس الوزن
3-على أساس الحجم
أما خدمات التخزين فتسعر على أساس خصائص البضاعة من حيث الوزن أو الحجم ودرجة الخطــــــــــــورة أو من حيث البضاعة.
7- رسوم أخرى مقابل إمداد السفينة بالوقود والمياه والكهرباء والاتصالات وأعمال الحراسة وتأجيــــــــــر ما تحــــــــتاجه من معدات وعمال أثناء رســـوها بالميناء .
8- عمليات الإصلاح.
القيود المحددة لتسعير خدمات الميناء
يجب ملاحظة أن هناك قيودا” موضوعه على تسعير خدمات الميناء يجب مراعاتها من بيتها الآتي:-
1- قيود اقتصادية تتمثل في ضرورة أن يغطي الميناء تكاليفه المتغيرة المرتبطة بعملية معينة وبحيث يمكن استثمار الفائض في إمداد الميناء بتسهيلات جديدة.
2- قيود قانونية مثل تأثير سياسة الدولة على الاستثمار في النقل كما إن المؤثرات الدولية تحكم مستوى وطبيعة رسوم الميناء هذا بجانب سياسة الدولة الخاصة بالإعانات والتمييز بين عملاء الميناء والرقابة المفروضة بواسطة سلطة الميناء.
3- قيود مالية تتمثل بضرورة تدفق الإيرادات بشكل يغطي التكاليف.
4- قيود المنافسة ففي غياب المركز الاحتكاري أو احتكار القلة فان مستوى رسوم الميناء تتأثر بالمنافسة الموجودة بين الموانئ.
5- قيود التشغيل والطاقة حيث تتأثر الطاقة التشـــــــــــغيلية بحجم وتكوين حــــــــــــــركة البضائع بالميناء بمستوى الرســوم المفروضة.
المؤشرات الاقتصادية
الإنتاجية
تعرف الإنتاجية بأنها النسبة بين حجم المخرجات من السلع والخدمات وبين حجم المدخلات التي استخدمت في إنتاجهــــــــــا
حيث تعتبر مقياسا عن مدى التشغيل الاقتصادي أو مدى الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج، وتعتمد الإنتاجية على الفاعلية والكفاءة.
الفاعلية
تمثل الفاعلية درجة الوصول للهدف أو تمثل المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة.
الكفاءة
تمثل العلاقة بين المخرجات والمدخلات أي مقدار المخرجات المستحصلة من وحدة مدخلات أو مقدار المدخلات اللازمة للحصول على وحدة مخرجات.
الطلب على خدمة الموانئ
نظرية الطلب:-
في ما نتحدث عنه دائما بالاقتصاد من ان للمستهلك رغبات متعددة وبرغباته هذه يتميز المستهلك بالطريقة التي يصرف بها دخلة النقدي على مختلف السلع والخدمات فهو يسعى إلى تحقيق أقصى إشباع ممكن من السلع والخدمات بدخلة المحدود وحسب الأسعار السائدة بالسوق.
الطلب الفعال /هو الطلب المقترن بالقوة الشرائية.
إذا ا لطلب هو الرغبة المدعمة بقوة شرائية بالحصول على السلع من السوق أي تتمثل بالقدرة على دفع سعر هذه السلعة أو الخدمة والاستعداد الحقيقي لهذا الدفع أي إن الطلب الفعلي (الفعال) هو الرغبة المقرونة بالقدرة الشرائية.
أنواع الطلب:-
1- طلب خاص( فردي) ، طلب تجميعي (كلي)
الكلي التجميعي = مجموع طلب الأفراد على سلعة معينة.
2- طلب متصل (متصل بطلب آخر). مثلا يراد بناء سياج يحتاج طابوق مع سمنت مع رمل ..الخ.
3- طلب مشتق : مثلا طاب على الخبز لابد من طــــــــلب الطحين أولا.
4- طلب مركب : حيث تطلب السلعة لاستخدامها بعدة أغراض مثلا النفط يطلب لأغراض التدفئة والطبخ والإنارة ..الخ. يعني الطلب هو الكمية المطلوبة من قبل العملاء على خدمة الموانئ ، ونظرا للضروف الحالية التي يمر بها قطرنا وتعـــــرض موانئ الشركة للتقصف والتخريب والسلب والنهب مما اثر سلبا على نوع وكمية الخــدمة المقدمة المطلوبة .
الطلب عموما يتأثر بعدة عوامل منها:-
1- سعر الخدمة المقدمة.
2- دخل المستهلك
3- أسعار السلع المكملة والبديلة.
4- دعاية المنتجين.
5- بعض العوامل الاجتماعية والبيئية.
ونظرا لأهمية الكبيرة للسعر في تحديد الطلب نرتاي التوسع في دراسة هذا العامل ، حيث يكون تأثير السعر على كمية الطلب عكسية أي كلما ارتفع السعر قل الطلب وبالعكس.
ويكون تأثر الطلب بالسعر للخدمات المطلوبة يختلف من خدمة لأخرى ويطلق على الاختلاف بالتأثير (مرونة الطلب).
مرونة الطلب :-
تعرف المرونة بأنها درجة تأثر الطلب بالسعر، فإذا كان تأثر الكمية المطلوبة بالسعر تأثيرا كبير يطلق عليها طلب مرن
وإذا كان تأثير الطلب بالسعر قليلا يسمى طلب قليل المرونة وإذا كان التأثر متساوي يطلق علية طلب متكافئ المرونة وإذا لم يكن هناك تأثير يعتبر طلب عديم المرونة وإذا طلبت الكمية كلها دون الاعتبار للسعر فيعتبر طلباً ما لانهائي المرونة.
طلب مرن
مثال:- الكمية المطلوبة 20
بسعر 10 للوحدة الواحدة
فإذا ارتفع السعر بمقدار 5 بالمئة انخفضة كمية الطـــــــــــلب 10 بالمئة.
طلب قليل المرونة
أي نسبة التغير بالسعر يقابلها نسبة اقل بالتغير بكمية الطلب
مثلا إذا ارتفع السعر بنسبة 20 بالمئة انخفض السعر بنسبة 5 بالمئة
طلب خدمة الموانئ:-
كون محافظة البصرة البوابة البحرية الرئيسية الوحيدة للعراق وما للنقل البحري من أهمية كبيرة في حركة عتلة الاقتصاد وخاصة ما يتعلق بحركة البضائع الداخلة والخارجة من العراق وكذلك تصدير البترول العراقي مما يدعو إلى الاهتمام بالموانئ لكون الطلب كبير على خدمة الموانئ
التخطيط الاقتصادي
نتيجة للضر وف الحالية التي مرت على المواني وكذلك تلف الممرات المائية التي أدت إلى انخفاض إنتاجية المواني .فلابد من البدء بأساس متين من التخطيط والعمل المثابر والجاد للوصول إلى مستوى معقول من الإنتاجية فــــــي التصميم الإداري.
التخطيط الاقتصادي
تطلق عبارة (التخطيط الاقتصادي ) على عمليات وضع التصاميم والمخططات التي ترسم المسار المقبل للتطورات الاقتصادية.
ولابد من الآخذ بنظر الاعتبار التفريق بين عبارة التطوير والتخطيط دفعا للالتباس بين العبارتين .
فالتطوير والتنمية هو عملية التغير او التحويل من وضع إلى وضع آخر آما التخطيط فهو رسم المعالم وخطوات سير عملية التطوير قبل الشروع فيها.
حيث ان عملية التطوير تشمل التحول المادي وغير المادي للحياة الاقتصادية وبالنظر لكثرة هذه العناصر وتشابكها فان عملية التطوير تكون معقدة وبالتالي فان التخطيط مقدما لهذه العملية يكون بدورة منطويا على تعقيدات كثيرة ينبغي الإحاطة بها وبطرق معالجتها.
وعلى هذا الأساس يمكن تعريف التخطيط الاقتصادي بأنة عملية وضع خطط العمل للاستفادة من كافة الطاقات والموارد الموجودة وتعبئتها في مختلف فعاليات الشركة ذات النفع المادي على ان يجري توزيع الموارد بصورة متوازنة بحيث تتمخض عملية التطوير على أقصى نفع ممكن للشركة خلال فتــــــرة زمنية معينة.
التطور السريع المتوازن
من المبررات الأساسية للتخطيط الاقتصادي هو الرغبة بالتطوير السريع المتوازن ، حيث ان التطوير والتنمية ملازمة للبشرية منذ ممارستها للفعاليات الاقتصادية منذ فجر حياته من اجل سد حاجاته الأساسية أولا ثم إشباع رغباته الترفيهية ثانيا.
وهذه الرغبة بالتطوير السريع لها عدة أسباب يمكن أجمالها بآلاتي :ـ
1- تزايد التقدم الاقتصادي الذي حصل في موانئ العالم المتقدمة وتاثيرة على الحيات الاجتماعية لافراد والشركة .
2- ازدياد الإدراك بان التخلف الاقتصادي يودي الى أوضاع معاشيه رديئة ومستويات اجتماعية وحضارية واطئة .
3- انخفاض إنتاجية الشركة بصورة كبيرة عن ما كان علية سابقا.
4- وللتخلف وانخفاض إنتاجية الشركة العديد من الأسباب الرئيسية والتي دعتنا للرغبـــــة في أيجاد أفضل الســـــــبل في التخطيط الواعي لمحاصرتها ، ومــــــــن هذه الأسباب
ا- ضعف الطاقة البشرية على اكتساب المعارف والمهارات ذات الإنتاجية العالــــية ، وهدر هذه الطاقة يعني شل جزء حيوي وكبير.
ب- شيوع ظاهرة الرجل الغير مناسب في المكان المنـــــاسب وهدر كثير من المهارات الفـــــــــنية والإدارية .
ج- التلف المادي الكبير الذي أصاب جميع مرافق الموانئ .
د- عطل وتلف الممرات المائية بسبب القطع البحرية الغارقة وانخفاض عمق الممرات المائية بسبب الطما .
هـ- عطل وتلف وسرقة الكثير من القطع البحرية.
و- تفشي ظاهرة البطالة المقنعة لدى الكثير من منتسبي الشركة.
المسفن البحري
المشاكل التي تواجه العمل:
تعرض كافة منشاة وورش المعمل إضافة إلى الحوض العائم إلى الدمار الشامل وسرقة كافة المعدات والورش بالكامل .
الحلول المطلوبة للتغلب على المشاكل :
1- إعادة تأهيل الحوض العائم أولا .
2- إعادة تأهيل الورش بالكامل وتجهيزها بالمكائن الحديثة .
3- تطوير عملية التسفين بإضافة حوض جديد أكثر سعة .
الاقتراحات المستقبلية :
تجهيز المسفن بالورش والمكائن الحديثة ومواكبة التطورات الحديثة في العالم وإدخال التقنية الحديثة والمتطورة في مجال عمل تصليح وصيانة الوحدتين البحرية وإرسال بعثات تدريبية إلى الخارج وتدريب الكوادر على مختلف الأجهزة الحديثة ورفد المعامل والورش بالكتب والمجلات لمواكبة التطور الحاصل في معامل العالم المتطور .
المز لق البحري
المشاكل التي تواجة العمل :
نظراً لقدم المعمل حيث يعاني من اندثار في قدراته التصميمية وبالتالي لايمكن استقبال الأوزان الكبيرة التي تتحملها ولكبر العربات المصممة لغرض استقبالها ويعود الـــسبب في ذلك :
1-تهشم أخشاب المساند العرضية على العربات .
2-انحراف السكك الحديدية عن مسارها الصحيح وبالتالي خروج عجلات العربات عن السكك الحديدية .
3-عدم حفر الرصيف منذ فترة طويلة وبالتالي تراكم الطين على السكك الموجودة في الماء يحول من سهولة حركة العربات وهي غاطسة في الماء .
4-كان يوجد ثلاث أرصفة في المعمل اثنان مدمرة بالكامل والثالث الموجودة في الوسط لايمكن سير المعدات والرافعات عليه نظراً لوجود فتحات كبيرة وتهشم أخشابة علماً أن وجود الرصيف يسهل من عمليات التسفين وذلك بربط أعمدة عليه وعلى القطع البحرية إثناء صعودها على العربة .
5-اعتماد أسلوب ضغط البخار ( المرجل البخار ) في تسليط القوة الميكانيكية لغرض سحب العربات وان المرجل قديم حيث يعاني من مشاكل في إنتاج القوة بشكل كامل .
الحلول المطلوبة للتغلب على المشاكل :
1- إبدال كافة أخشاب المساند العرضية لكافة العربات .
2- إعادة موازنة السكك الحديدة وإبدالها وكذلك احتمال إبدال الأخشاب التي تستند عليها السكك الحديدية .
3- إبدال العجلات المستهلكة نظراً لعدم توفير الاحتياط لذا يجب تصنيعها وحسب القياسات الموجودة .
4- يجب حفر الأرصفة من الأطيان المتراكمة للتخلص من المشاكل الناجمة عنها .
5- نقترح إبدال منظومة العمل بالبخار إلى أي شكل أخر كهربائي مع نقال حركة ميكانيكية أو نــــــــظام هيدروليكي حيث تكون في الطرفين سرعة في عملية التسفين وعدم الانتظار لحين وصول ضغط البخار إلى الحد المقرر كما في الوقت الحاضر بالمرجل البخاري .
الاقتراحات المستقبلية :
1- تحديث المعدات والآلات المستخدمة في أنجاز الأعمال .
2- تطوير الخبرات الفنية لدى العاملين.
المبحث الثالث
المشاكل التي تعاني منها الموانئ العراقية وأثرها على التنمية الاقتصاديه
الاهداف الرئيسية لتطوير الموانئ العراقية :-
1- بناء الأرصفة وأحواض التسفين واستغلالها وصيانتها.
2- شراء واستاجار واستعارة أية سفينة أو مركب لاستعماله أو استغلاله لخدمات وأعمال الموانئ والمرافئ وفقا للقانون.
3- الأشراف على دخول وخروج القطع البحرية والأشراف على رسوها وسلامتها ومرافقتها وسلامة الموانــــــئ والمرافئ ومرافقها وأحواضها والممرات المؤدية لها.
4- الإسهام آو المشاركة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والأجنبية التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها آو تساعد على تحقيق أهدافها داخل العراق آو خارجة .
5- إبرام العقود وإنجاز المعاملات والقيام بجميع التصرفات القانونية ذات العلاقة بنشاط الشركة واستغلال أموالها التي تراها مناسبة.
6- امتلاكها للأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضها داخل العراق وتسجيلها باسمها.
7- إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقيـــة والعربية والأجنبية وإبرام العقود وإجراء التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ أغراضها وفق الشروط التي لا تتعارض وإحكام التشريعات النافذة.
8- فتح الحسابات الجارية لدى المصارف العراقية الحكومية والأجنبية وفقا للقانون وإصدار وقبول الصكــــــــــوك والحوالات وفتح الاعتمادات المصرفية .
9- الاستعانة بالخبرة والخبراء من المهندسين والفنيين العراقيين والعرب والأجانب وبما لا يتعارض مــــــــــــــــع التــــــــــشريعات القانونية النافذة.
10- إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها داخل وخارج العراق لغرض تطوير الأعمــــال وتحقيق أهدافها.
11- تطوير الموانئ والمرافئ العائدة للشركة وإنشاء المنشات والمرافق والجمعيات السكنية والخدمية لموظفيها.
12- القيام بخدمات الصيانة للقطع البحرية والقنوات الملاحية والعوامات والأرصفة والمنشاة التابعة لها وإنشــاء وتطوير المعامل والورش الإنتاجية التابعة للشركة .
المشاريع :-
من اجل ديمومة عمل الموانئ للنشاطات التي انشأ من اجلها وخاصة الشحن والتفريغ والأعمال البحرية والتخريب والدمــار الذي حصل من جراء الحروب والنهب والسلب، تواجه الشركة تحد كبير للقيام بمسؤوليتها في إعادة أعمار البنيـــــــة الأساسية وحسب الأهمية مع اعتماد التكامل في كافة المجالات، وخاصة ما يتعلق بالشحن والتفريغ وتامين القنوات الملاحيـــــة والإرساء للقطع البحرية ومن هـــــــذه المشاريع (صيانة الرافعات والأرصفة والمخازن والسقائف وشافطات الحبوب والمباني ، صيانة وتصليح الشبكة الكهربائية والمائيـــــــــة والمجاري والإطفاء، صيانة وتحديث المعدات ومنضومات الأحزمة الناقلة مع مفرغات خامات الحديد ، صيانة واكساء الساحات والطرق ، الانتشال البحري للغوارق والأنقاض،تأثيث القنوات البحرية، صيانة وتحديث الساحبات والحفارات وزوارق مختلفة النشاطات والرافعـــــات العائمة وبواخر الدلالة وناقلات الوقود ، صيانة وإصلاح المعامل والمعدات والورش والأحواض والمسفن البحري) ومشاريع أخرى متوقفة منها(بناء رصيف وقتي لخدمة سفــــــــــــن المسافرين في الأرصفة العشرة، مع بناء رصيفين جنوب رصيف السايلوا 1/ميناء أم قصر،بناء 80 دار سكن لمنتيبي ميناء أم قصر، بناء 3 أرصفة في ميناء المعقل بدل الأرصفة الخشبية ال3و4و5 ، بناء وسيلة تسفين في ميناء خــــــــور الزبيـــــــــر بالإضافة إلى مرسى لرسو الحفارات والوحدات البحرية وورش وسقائف وساحات وشبكة طرق ومجاري وبناء 13 دار سكن، إنشاء 30 رصيف تجاري في المنطقة المحصورة بين ميناء أم قصر والغاز السائل، أعمار رصيف المعامر في الفاو، مشــروع بناء أربعة ارصف في ميناء أم قصر جنوب رصيف السايلو إضافة إلى بناء 850 دارسكن في أم قصر وبناء 700 دار في ميناء خور الزبير )
وتقدر تكاليف إعادة الأعمار وتطوير وتوسيع طاقات الشركة بحدود مليارين ونصف المليار دولار.
أهمية وأنواع الموانئ
الميناء:-
هو حلقة الوصل بين البر والبحر وهو الواجهة البحرية للدولة وبوابة تمر من خلالها السفن لتصل البلدان والمناطق المختلفة والمتباعدة بعضها عن البعض الآخر ولا تقتصر خدمات الميناء على الشحن والتفريغ وإنما تتعداها إلى أنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة ومدن سكنية متطورة بغية التأثير على الاقتصاد الوطني ونموه وتطوره. تكمن الأهمية الاقتصادية للميناء بما يلي :-
1- يعتبر الميناء نافذة للدولة يطل منها على الأسواق العالمية.
2- تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيقه وفرات اقتصادية عالية.
3- تشغيل الأيدي العاملة.
4- تقديم الخدمات البحرية للسفن الوطنية والأجنبية.
5- تقديم خدمات الشحن والتفريغ وسفر الركاب على السفن.
أنواع الموانئ :-
مهما تعددت الموانئ فلابد من إيجاد تخصص وظيفي تقوم به ونشاط اقتصادي وتجاري تؤديه. والموانئ هي :-
1. الموانئ التجارية:
هي تلك الموانئ التي تخدم حركة التبادل التجاري الدولي وتمتاز هذه الموانئ بوجود شبكة متباينة من أنماط النقل البري تربط الميناء بمنطقة الظهير. وتزود هذه الموانئ بمعدات الشحن والتفريغ المتطورة والرافعات الشوكية والسلكية كما تزود الموانئ بعدد كبير من المخازن التي تستوعب البضائع المصدرة والمستوردة. ويتأثر تطور الميــــــــــــناء التجاري على مستوى الكــــثافة السكانية لمنطقة الظهير والمستوى الاقتصادي لهم ومدى تطور طرق المواصلات المتاحة لخدمة النشاط التجاري.
3- الموانئ النفطية:
تنشأ الموانئ النفطية في مناطق إنتاج وتكرير النفط وتقام على أرصفة ساحلية أو بعيدة عن السواحل في عرض البحر، فهي تقوم بشحن النفط في الناقلات العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لذا يجب إن تكون أعماق مياه الموانئ النفطية تتناسب مع غواطس سفن ناقلات النفط. وقد تتعرض أرصفة الموانئ النفطية إلى التآكل بفعل قوة الأمواج وملوحة مياه البحر وارتطام السفن بالرصيف عند الإرساء، كما تخضع هذه الموانئ إلى ضوابط وتنظيمات صارمة ضد خطر اندلاع النيران لذا كان إلزاما عليها الخضوع إلى نظام التامين لحمايتها من الأخطار الأمر الذي سيكون مبررا لرفع تكاليف شحن النفط في تلك الموانئ.
وتجهز الموانئ النفطية بمعدات متخصصة لعملية ضخ وتصدير النفط وبشبكة من الأنابيب الناقلة للنفط وشبكة من نظام إطفاء الحرائق ولما كانت الموانئ النفطية موانئ تخصصية فهي أذن تتأثر بالكساد الاقتصادي عند انخفاض الطلب على النفط في السوق.
4- موانئ الصيد:
لم تقتصر اقتصاديات البحر على عمليات التبادل التجاري فحسب وإنما إلى تحقيق الوفورات الاقتصادية من ثروات المعدنية والسمكية ومن اجل ذلك ظهرت سفن خاصة بعملية صيد الأسماك مزودة بكل متطلبات إنجاح هذا النشاط الاقتصادي الأمر الذي اظهر الحاجة إلى موانئ متخصصة ومحترفة بصيد الأسماك مزودة بكل وسائل نقل وتصدير وتعليب الأسماك. ولما كانت موانئ صيد الأسماك موانئ تخصصية فهي إذن تتأثر بالكساد الاقتصادي أثناء فترة هجرة الأسماك الموسمية إلى موطنها ألام الأمر الذي دعا إلى إعادة النظر بتلك الموانئ وتحويلها إلى موانئ تجارية.
5- موانئ الترانزيت:
هي موانئ مرور تقوم بنقل أو تمرير البضائع لحساب دولة أخرى مقابل رسوم مالية وهو بذلك ميناء وسيط بين المصدر والمستورد ويجهز الميناء بمعدات مناولة متـــطورة ومخازن كبيرة لخزن البضائع لحين إعادة نقلها إلى الدول المستوردة.
6- الموانئ الحرة:
تتمتع الموانئ الحرة بحرية الاستيراد والتصدير داخل حدود المنطقة الحرة للميناء وتخدم عملية النقل البحري والتجارة الخارجية في إطار تخصص وظيفي لحركة نقل البضائع دون أن تخضع للقيود الكمر كية، إلا أن الدولة صاحبة الميناء الحر لا تسقط كل ولايتها أو حقها في السيادة على الميناء بل أنها تتخلى عن بعض من ولايتها حيث أنها لا تفرض ضرائب ولا رسوم ولا تجني فوائد من البضائع داخل حدود المنطقة الحرة وتمنع ظاهرة تهريب البضائع إلى المناطق القريبة وتميل إلى جذب المستهلكين نحوها لشراء السلع بالعملة الأجنبية.
