مهدي درويش جبار
العيوب الاقتصادية لسفن النقل بالحاويات : ـــــ
1- كبر حجم الاستثمارات بفعل الحاجة لرأس المال للإنفاق على بناء سفن نقل متخصصة بنقل الحاويات وكذا تصنيع الحاويات ذاتها وإدامتها وإعدادها للاستخدام
2- زيادة في حجم إنفاق الرافعات المتخصصة
3- عرضة لأية هزه اقتصادية تنتاب سوق النقل لأنها سفن تخصصية
4- ارتفاع نسبة التامين على السفينة للتامين على بدن الحاوية
5- زيادة في عدد الحاويات المعدة للاستخدام يفوق ثلاثة أضعاف ما تتحمله السفينة
سفن البضاعة العامة : ـــ هي سفن ذات عنابر فتحاتها واسعة يتم فيها تستيف البضاعة تبعا إلى نوعها وطبيعتها وكذلك يمكن استــخدام طبلات (صينية ) لرص البضاعة وتربيطها عليها ، حيث تتم عملية مناولتها بواسطة الشوكة الرافعة التي لها القدرة على رفع الطبلية بما عليها من بضــــــاعة مرصوصة، أما الطبلية فهي صينية مصنوعة من الخشب أو من البلاستك المضغوط فيها فتحات يتم من خلالها إدخال أسنان الرافعة بغية رفعها ، وهي على أحجام : ــ
3248 حمولة 1 طن
4048 حمولة 1 طن
7248 حمولة 2 طن
المزايا الاقتصادية سفن البضاعة العامة : ـــ
1. انخفاض الأيدي العاملة عند عملية شحن وتفريغ البضاعة كونها لا تستلزم أيدي عاملة كثيرة.
2. قلة فترة بقاء السفينة بالميناء لسرعة عمليات المناولة.
3. انتظام تعبئة البضائع على الطبلية .
4. تقلل من ازدحام الموانئ بالسفن .
العيوب الاقتصادية سفن لبضاعة العامة : ـــ
1- ارتفاع تكاليف الطبالي لعدم أعادة شحنها .
2- زيادة الفراغ المفقود في عنابر السفينة .
3- عدم القدرة على حماية البضاعة من السرقة والتلف .
4- ضخامة الجهاز الإداري لتعدد الوكلاء في المواني التي تمر عليها السفينة.
5-اعتبار أسطول السفن الخطية وحدة أنتاج واحدة بدلا من اعتماد السفينة وحدة أنتاج واحدة عند احتساب التكاليف البحري .
2- أنواع السفن من حيث أدارة وأسلوب التشغيل:
السفن الخطية:-
سفن نقل بضائع عامة تمل بانتظام على خط ملاحي ثابت وتتردد على موانئ محددة مسبقا وفي تواريخ معلنة على فترات زمنية منتظمة مقابل فئات نولون معلنة في قوائم تسمى التعريفة ، ومن أهم مزاياها الاقتصادية اقتصاديات الحجم وثبات تكاليف الرحلة البحرية وقوة المنافسة في مواجهة اتحاد الشاحنين في السوق الملاحية .
الا أنه يرد على تلك المزايا العيوب الاتية :-
1-ارتفاع التكاليف للرحلة لبحرية يضر بالعوائد عند عدم حصول السفينة على بضائع تملأ عنابرها.
2- قبول السفينة نقل بضائع منخفضة القيمة ذات النولون الواطى.
3- ضخامة الجهاز الاداري لتعدد الوكلاء في الموانئ التي تمر عليها السفينة.
4- اعتبار أسطول السفن الخطية وحدة أنتاج واحدة بلا من اعتماد السفينة وحدة أنتاج عند احتساب التكاليف البحرية.
السفن الجوالة:-
سفن نقل بضاعة لا تعمل على خط ملاحي ثابت وإنما تتردد على موانئ متعددة تبعا للطلب على البضاعة وتتحدد أجرة نقل البضاعة فيها على أساس قوى العرض والطلب أو مقدار وزن البضاعة أو حجمها ، ومن أهم مزاياها الاقتصادية انضمامها إلى اتحاد الشاحنين للوقوف بوجه المؤتمرات الملاحية عند المنافسة في السوق.أما العيوب الاقتصادية فهي ارتفاع تكاليف الرحلة البحرية ، وانخفاض النولون عند الكساد الاقتصادي في السوق الملاحية.
اقتصاديات الطلب والعرض على السفن
تؤثر حركة التجارة الدولية بالطلب على السفن كون الطلب على السفينة هو طلب مشتق على البضاعة كما يؤثر عرض فراغات السفن في السوق على أجور نقل البضائع ،فيجب أولا معرفة ما هو مفهوم الطلب والعرض وتأثير على اقتصاديات السفن والحاجة إليها ، فيمكن معرفة الطلب على أنه الرغبة المصحوبة بقدرة شرائية على سلعة أو خدمة ما قي زمن وبسعر معينين ، ويتحدد الطلب على السلع والخدمات بشكل أساسي على سعر السلعة وأسعار السلع البديلة أو المكملة وعلى دخول وأذواق المستهلكين .ويزداد الطلب على السلعة كلما أنخفض سعرها عند ثبات العوامل الأخرى ودخل الفرد وذوقه والعامل المتغير هو السعر فالعلاقة أذن هي عكسية بين كل من السعر والكمية المطلوبة الطلب على خدمات النقل البحري :
يعرف الطلب على خدمات النقل البحري بأنه عبارة عن الطلب على السفينة لنقل السلع ويعتمد الطلب على السفينة على أوزان وأحجام السلع ومدى ملائمة ذلك الوزن أو الحجم ، وعلى سرعة السفينة والمسافة التي تستغرقها للوصول إلى دول الاستهلاك وظروف الطلب والعرض .فأن أي زيادة في الطلب على سلعة معينة تؤدي إلى زيادة الطلب على وسائل النقل لإيصال تلك السلعة من مراكز الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك ، ويؤدي التوزيع غير المتكافئ للموارد الاقتصادية والحاجة إلى زيادة الطلب على خدمات النقل لإعادة التوزيع .
إما ما يخص العرض فهو الكمية من السلعة التي يعرضها البائعين وهم على استعداد لبيعها بالأسعار المختلفة خلال زمن معين ، حيث يزداد عرض السلعة كلما زاد ثمنها وتقل كذلك كلما نقص ثمنها من وجهة نظر المنتج لذا فأن العلاقة بين السعر والكمية علاقة طردية حيث يكون المنتجين على استعداد عالي لإنتاج كمية أكبر بالثمن الأعلى ، حيث أن الكمية المعروضة من أية سلعة لا تتوقف على سعرها فحسب بل تتوقف على تكاليف عناصر الإنتاج والمستوى الفني للإنتاج ودرجة قابلية السلعة للتخزين .
عرض خدمات النقل البحري :
يعتمد عرض فراغات السفن في السوق الملاحية على وزن البضاعة الذي يمكن للسفينة المشحونة أن تبقى قادرة على العوم ، وحجمها التكعيبي كونه العامل الذي يقيد قدرة السفينة على استيعاب المزيد من البضائع ، بالإضافة إلى عاملي المسافة والزمن فكلما كانت المسافة قصيرة زادت مرات العرض وقل الزمن اللازم لإنجاز الرحلة .
ترتبط قدرة فراغات السفينة على الطلب الموكل عليها تبعا إلى عاملي الوزن والحجم ، وتسمى العلاقة بين الوزن والحجم بمعامل التستيف ولكل بضاعة معامل تستيف خاص بها وتؤثر العلاقة بين وزن البضاعة وحجمها على قوى العرض والطلب على السفن وبالتالي على مستوى أجور النقل حيث أن لكل سفينة قدرتان لتحميل البضاعة هما :-
1- قدرة السفينة على العوم فعند تحميل السفينة بضاعة ذات وزن ثقيل فقد تصل السفينة إلى خط الحمولة القصوى وتبقى فراغات من عنابر السفينة غير مملوءة مما يوثر ذلك على مستوى عرض السفن .
2- قدرة السفينة على الاستغلال الأمثل لفراغاتها فعند تحميل السفينة بضاعة ذات حجم كبير مما يؤدي إلى امتلاء عنابر السفينة ولم تصل إلى حد الحملة القصوى فقد يؤثر ذلك على مستوى عرض قدرة السفينة على العوم ويملآن فراغات السفينة.
الاتجاهات الاقتصادية للعرض والطلب على السفن في السوق الملاحية:
يعرف الاقتصاديون السوق بأنه المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون لشراء وبيع السلع والخدمات وقد يعرفه آخرون بأنه المكان الذي تجتمع فيه قوى العرض والطلب ليكون سعرا واحدا ، فالسوق أذن ظاهرة ثنائية الجوانب حيث يتواجد البائعون والمشترون فلدى المشترين نقود يريدون مبادلتها بالسلع ، لدى البائعين سلع يريدون مبادلتها بالنقود فيمثل المشترين الطلب بينما يمثل البائعين العرض .إما السوق الملاحي فمثله كمثل أي سوق فهو ذو شقين أو جانبين جانب العرض الذي يمثل فراغات السفن التي يعرضها ملاكها في وقت ما والمستأجرون الذين يطلبون استئجار تلك الفراغات في نفس الوقت وبتفاعل المعروض منها والمطلوب عليها تتحد أسعار النوالين البحرية.
وتختلف وظائف السوق تبعا إلى النظام الاقتصادي السائد ومن تلك الوظائف تحديد ثمن السلع وتنظيم وتوزيع الإنتاج وتقنين الاستهلاك وتحقيق التنمية الاقتصادية ، إما وظائف السوق الملاحي فهي تأجير السفن وبيعها وصناعتها وتخريد السفن وتسجيلها وتصنيفها والتأمين عليها وسد رغبات الشاحنين بنقل بضائعهم وتحريكها جغرافيا .
أنواع الأسواق :-
1- سوق المنافسة التامة : وهي السوق التي يوجد فيها العديد من المنتجين الذين ينتجون سلع متشابهة ومتماثلة ، إما السوق الملاحي مثله مثل الأسواق لوجود عدد كبير من الشاحنين وعدد كبير من فراغات السفن المتماثلة ، ويعتبر السوق سوق منافسة تامة عند توفر الشروط الآتية فيه :-
أ- وجود عدد كبير من البائعين والمشترين للسلعة :- أن كبر عدد البائعين والمشترين للسلعة له تأثير قليل على سعرها أذا تصرف كل بائع ومشتري بمفرده في السوق ، إما السوق الملاحي فيه حجم كبير من فراغات السفن المتجانسة وعدد كبير من الشاحنين فكل منهم لا يؤثر على نقل السلعة أذا تصرف بمفرده في السوق.
ب- أن كون السلعة متجانسة تماما :- أن تعدد المنتجون يسبب تجانس الإنتاج والسعر ، فلا يستطيع المنتج زيادة سعر السلعة بأجراء فردي ، إما السوق الملاحي فلا يستطيع مالك سفينة جوالة واحدة أن يتحكم في رفع أسعار النولون البحري لتجـــــانس الفراغات المعروضة في السفينة الجوالة .
ت- سهولة انتقال عوامل الإنتاج :- وجود حرية مطلقة للمنتجين في الدخول والخروج من السوق في أي وقت يشاءون دون أن يؤثر أي منهم على عرض السلعة في السوق ، إما في السوق الملاحي يوجد العديد من ملاك السفن الذين يدخلون ويخرجون من السوق البحرية في أي وقت يشاءون دون أن يؤثر ذلك على عرض فراغات السفن الخطية وأسعار النولون البحري .
ث- أن يكون المنتجين والمستهلكين على علم تام بالأسعار :- أن المنتجين والمستهلكين على علم تام بالأسعار الحلية والمستقبلية ، وفي السوق الملاحي تتوفر العديد من النشرات اليومية والأسبوعية التي تصدرها المؤتمرات الملاحية وشركات تسجيل السفن .
2- سوق الاحتكار :- وهي السوق التي يوجد فيها منتج واحد ولا تتوفر فيها بدائل للسلعة التي يبيعها فهو المسيطر على السوق سعرا وإنتاجا ، وتعتبر سوق ناقلات النفط سوق احتكارية عند زيادة الطلب في وقت الشتاء.
3-سوق المنافسة الاحتكارية :- تعتبر سوق المنافسة الاحتكارية سوق عادية لها معظم مواصفات سوق المنافسة التامة فكل منتج يستطيع إنتاج سلعة قريبة في مواصفاتها من سلع المنتجين الآخرين وتصلح أن تكون بديلا بعضها عن البعض الأخر ويميل فيها كل منتج إلى تعظيم ربحه من خلال تمييز سلعته على سلع المنتجين الآخرين ، لذا تجمع سوق المنافسة الاحتكارية في مواصفاتها كل من سوق الاحتكار وسوق المنافسة التامة .ولما كانت سفن الحاويات سفن تخصصية فهي أذن تعتبر سوق منافسة احتكارية تجمع في مواصفاتها كل من سوق المنافسة التامة وسوق الاحتكار .وعندما يكون هناك محتكران اثنان تسمى السوق سوق الاحتكار الثنائي ، إما أكثر تسمى احتكار القلة وهي السوق التي تتميز بعدد قليل من الذين ينتجون سلع متجانسة تجانس كلي أو جزئي .وتعتبر الشركات الملاحية جزء من هذه الأسواق لانضمامها إلى المؤتمرات الملاحية الهادفة إلى خفض المنافسة بين أعضاء المؤتمر عن طريق إعلان تعريفة نقل موحدة
التكـاليف البـحرية
النقل البحري عملية تجارية خدمية مربحة لذا يجب على ملاك السفن تحقيق الإيرادات بما يغطي نفقات تشغيل السفينة وتكاليف أدارتها ، حيث يرتبط مفهوم التكاليف البحرية بإنتاجية السفينة ونعني بإنتاجية السفينة هو كل ما تنفقه السفينة وأدارتها بغية نقل البضائع مقابل إيرادات (أجور) تغطي النفقات وتحقق ربح مجزي للسفينة وأدارتها .الربح= الإيرادات – النفقات
وعلى أساس تقسيم السفن على أساس تشغيلها فقد قسمت التكاليف الاقتصادية للسفن إلى أربعة قوائم مستمدة من واقع العديد من البطاقات والاستمارات ذات الطابع المالي والمحاسبي التي يجري العمل بها في مكاتب ملاك السفن من وجهة نظر اقتصاديات النقل البحري ، وبغية تحقيق أكبر عائد اقتصادي للسفينة يترتب على الشركات الملاحية خفض مستوى تكاليف التشغيل والقضاء على الهدر في النفقات والاستفادة من الزمن وفراغات السفينة بشكل اقتصادي سليم .
أنواع التكاليف :-
يجري تصنيف التكاليف البحرية للسفن إلى نوعين من التكاليف تبعا إلى أسلوب تشغيل السفن ( السفن الخطية ، السفن الجوالة ، السفن المتوقفة عن العمل ) والنوعين هما التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة.
التكاليف الكلية = التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة
الربح = الإيرادات التكاليف الكلية
التكاليف البحرية المتغيرة:-
هي تلك التكاليف التي يتأثر مستواها بحجم البضاعة المنقولة بها وبطول مسافة الرحلة البحرية وبعدد الموانئ التي تدخلها السفينة وتنفق تلك الإيرادات عند تشغيل السفينة.
التكاليف البحرية الثابتة:-
هي تلك التكاليف اللازمة دون أن تتأثر بحجم البضاعة المنقولة بها أو بعدد الموانئ التي تدخلها ولا بطول مسافة الرحلة البحرية وتنفق تلك التكاليف حتى لو رباط السفينة وإيقافها عن العمل.
عنـاصر التكـاليف البـحرية
بغية تحديد عناصر التكاليف البحرية للنقل البحري وتقسم السفن التجارية حسب أسلوب تشغيلها ( السفن الخطية ، السفن الجوالة ، السفن المتوقفة عن العمل ) والنسبة المئوية لكل عنصر من عناصر التكاليف من أجمالي التكاليف الكلية تشكل نسبة 100 بالمئة ، ولعل خير الطرق الدراسية لدراسة عناصر تكاليف النقل البحري هي تقسيمها إلى أربعة قوائم مستمدة من واقع العديد من والبطاقات والاستثمارات ذات الطابع المالي التي يجري العمل فيها في مكاتب ملاك السفن والتي تعتبر لعناصر التكاليف البحرية .
1-المصروفات العامة للشركة :- تعتبر المصروفات العامة للشركة تكاليف ثابتة للسفن الخطية والجوالة والمتوقفة عن العمل لعدم توقف سريان تلك النفقات وتعتبر كفاءة الإدارة من العوامل الأساسية لرفع مستوى كفاءة تشغيل السفينة ، وتمثل المصروفات العامة الأولى للشركة نسبة تتراوح 8 بالمئة – 10بالمئة من أجمالي التكاليف السنوية ويرجع السبب في هذا الاختلاف إلى كبر حجم سفن الأسطول التجاري فكلما أزداد عدد السفن في الشركة كلما أنخفض حجم التكاليف للسفينة الواحدة ، ومن أهم بنود المصروفات العامة للشركة ما يلي :-
أ- نفقات الإدارة العليا.
ب- النفقات المكتبية.
ت- رواتب وأجور موظفي الإدارة.
ث- إدارة المخازن البحرية.
ج- صيانة وإصلاح المباني.
ح- نفقات التخطيط والمتابعة.
خ- رسوم الوكالات البحرية.
2-المصروفات العامة للسفينة :- تعتبر المصروفات العامة للسفينة تكاليف ثابتة للسفن الخطية والجوالة ألا أنه ستنخفض عند توقف السفينة عن العمل ، وتشمل التكاليف ما يلي :-
أ- نفقات صيانة وإصلاح بن السفينة والمحركات :- تجري صيانة البن بفترات استثنائية وتتطلب مواد إدامة لازمة لها كالإصباغ ومواد الصيانة الروتينية للبدن وتزداد هذه التكاليف كلما أزداد حجم السفينة.
ب- العمرات:- تجري العمرات على بدن السفينة تحت خط الماء خلال فترة زمنية محددة فعندما يكون مخصص العمرة أكثر من سنة تقسم مبالغ العمرات إلى حصص على أساس المدة الزمنية للعمرة وتشكل نسبة العمرة 10 بالمئة -15 بالمئة من أجمالي التكاليف الكلية ، ويرجع هذا التفاوت إلى قيام الشركات مالكة أحواض السفن إلى رفع أجور التسفين على أساس متوالية هندسية منســــوبة إلى عمر السفينة.
ت- التأمين البحري:- تتراوح نسبة التكاليف على السفينة 5 بالمئة -10 بالمئة من أجمالي التكاليف ويرجع هذا الاختلاف إلى قيمة السفينة المؤمن عليها والمدى الزمني الذي يغطيه التأمين وسمعة الشركة الملاحية والمخاطر المحتمل حدوثها عند تشغيل السفــينة ويشمل التأمين حصة نادي الحماية والتعويض.
ث- الاندثار السنوي:- طبقا لقواعد حساب التكاليف البحرية يجري حساب مقابل الاستهلاك السنوي للسفينة للسنة محل البحث نفسها على أساس عدد ساعات الاشتغال الفعلية ، وذلك على خلاف قواعد حساب التكاليف من ناحية المحاسبة المالية التي يجري فيها حساب الاندثار على أساس معل سنوي ثابت.
ج- أجور ورواتب الطاقم:- يجري حساب الأجور للعملين على السفينة على أساس وقت العمل الرسمي ، تكاليف ثابتة بينما يجري حســـاب الأجور والرواتب عند الوقت الإضافي تكاليف متغيرة.
وتشكل رواتب الطاقم نسبة كبيرة من أجمالي التكاليف تتراوح مابين 18 بالمئة -35 بالمئة ويرجع السبب في حدوث هذه الاختلافات في النسبة إلى اختلاف الدولة التي ترفع السفينة علمها ، وتتخذ الشركات الملاحية عدة إجراءات لتخفيض نسبة تكاليف أجور الطاقم وذلـك باستخدام الحد الأدنى من العمالة اللازمة لتشغيل سفنهم واستخدام الطاقم بأجراء أعمال الصيانة الدورية والروتينية للسفينة بدلا من تشغيل عمال الموانئ من غير الطاقم، وأن تكاليف الطاقم والعمال تزداد بزيادة حجم السفينة باستثناء ناقلات البترول العملاقة الحديثة.
ح- نفقات طعام الطاقم:- تتراوح تكاليف نفقات طعام الطاقم ما بين الزيادة والنقصان تبعا لنشاط عملية الأشراف على إمدادات السفينة بالمواد الغذائية اللازمة والإشراف على تخزينها ونظم صرفها .
خ- رسوم الاتصالات اللاسلكية:- تختلف نسبة نفقات الاتصالات اللاسلكية تبعا إلى ذكاء الناقل باستخدام طريقة ووسيلة الاتصال وهناك رسوم للاشتراكات الخاصة باللاسلكي.
3- تكاليف الرحلة البحرية:- وهي تكاليف ثابتة على السفن الخطية وتحسب تكاليف الرحلة البحرية تبعا إلى خصائصها بينما تحسب تلك التكاليف تكاليف متغيرة على السفن الجوالة ، إما السفن المستأجرة بالرحلة فيجري حساب تكاليف الرحلة البحرية تكاليف متغيرة ، إما شركات الخطوط الملاحية فلكي تحسب تكاليف رحلة إحدى سفنها العاملة على أحد الخطوط فيجب عليها أن تضرب متوسط الكلفة اليومية للسفينة في عدد أيام رحلتها البحرية ثم تضيف حاصل عملية الضرب إلى أجمالي تكاليــــــــــف رحلة السفينة ، ومن أهم بنود تكـــــــــــاليف الرحلة.
أ- الوقود:-
تعتبر نفقات الوقود من أهم مصروفات السفينة وتشكل نسبة تتراوح 15 بالمئة -25 بالمئة من أجمالي التكاليف ، وترجع أسباب الاختلاف في نسبة التكاليف إلى عدة عوامل أهمها نوع محركات السفينة ، الوقود المستخدم لها ، عمر السفينة ، حالتها العامة ، هل السفينة على الرباط أم مبحرة ، بالإضافة إلى حمولة السفينة فأن السفينة كاملة الحمولة تستهلك نسبة من الوقود تعادل 6 بالمئة بالإضافة إلى عامل السرعة الذي يزيد من صرفيات الوقود إلا أن السرعة الاقتصادية هي التي تحدد الصرفيات المثلى للوقود أذا سارت السفينة بسرعة أكبر من ذلك ، ويؤثر عامل سرعة السفينة في الحالة التي يكون عليها قاع السفينة والجزء الغاطس من تحت المياه يحمل بعض القواطع والطحالب التي تقلل من قدرة السفينة في مقاومه المياه أثناء الإبحار ولذالك فان سرعه السفينة ستنخفض معدل عقده واحده رغم أنها تستهلك نفس كميه الوقود التي تستهلكها لو سارت بسرعتها العادية وأخيرا يكون حجم تكاليف الوقود منخفض عند وقوع مناطق نفطية على خط سير السفينه.
ب- رسوم ومصاريف الموانئ :-
تضمن رسوم الموانئ رسوم الخدمات التي تتيحها الموانئ للسفن كرسوم أشغال الأرصفة ، رسوم القطر ، رسوم الإرشاد حيث تتراوح تكاليف الموانئ بين الارتفاع والانخفاض وذالك حسب الوقت الإجمالي الذي تقضيه السفن في الموانئ،عدد الموانئ التي تلتزم السفينة بالمرور عليها خلال رحلتها البحرية ،حجم السفينة وعدد فتحات عنابرها وكلما كانت حركه العمل في الميناء بطيئة أكثر من المعتاد أمكن تحقييق ربحا بسب عيوبه وإهماله وبطئ اجرائاته وتختلف رسوم الموانئ من ميناء لأخر بسب اختلاف تطور معدات المناولة ، اختلاف مستويات أجور العمال ،اختلاف مهارة الأيدي العاملة في الموانئ.
ج- رسوم عبور القنوات :-
يوفر نظام العبور في القنوات اقتصادا في كميات الوقود المستهلكة وانخفاضا في التكاليف المتغيرة للسفينة واختصارا في المسافة البحرية ، وتختلف رسوم عبور القنوات تبعا إلى غاطس السفينة وطولها ونوع البضاعة التي تحملها.
4-تكاليف مناوله البضاعة:-
تضمن تكاليف مناوله البضاعة العمليات التالية :-
أ-الشحن والتفريغ :-
المقصود بتكاليف مناوله البضائع هي الأجور التي يتحملها المالك نظير استخدام العمال والمعدات اللازمين لعمليات الشحن والتفريغ من والى السفينة.
وتعتبر هذه التكاليف متغيرة لأنها تزيد أو تقل تبعا لكميات البضائع التي يجري شحنها وتفريغها كما أنها تزيد أو تقل تبعا إلى طريقه الدفع المتفق عليها ، فقد يكون الاتفاق على أساس gross terms فان مصاريف تشغيل السفينة ورسوم الموانئ وتكاليف الشحن والتفريغ تقع بالكامل على عاتق السفينة ،وإذا كان العقد (fio ) free in out فلن تتحمل السفينة أي تكليف لشحن أو تفريغ البضائع إما إذا كان العقد على أساس (f d) free discharge فان تكاليف التفريغ تقع على المستلمين أو freedischarge فان تكاليف الشحن تقع على الناقل .
ويرجع تفاوت اختلاف تكاليف مناوله البضائع بين ميناء وأخر إلى الأسباب الإتية :-
1. اختلاف مستويات أجور العمالة بين الدول .
2. اختلاف تحديد أجور العمالة على أساس القطع هاو ساعة العمل.
3. اختلاف مهارة الأيدي العامله.
4. تفاوت معدات الشحن والتفريغ .
5. درجه تطور الميناء والإمكانات الفنية المتاحه.
6. طريقه تعبئة وتغليف البضائع.
ولكن بطء الشحن أو التفريغ فأنه يرتب خسارة مؤكدة على السفينة تحسب على أساس التكاليف اليومية للسفينة منسوبة إلى الهدر في الوقت نتيجة بطء العمل عندما تكون أجور عمال الشحن والتفريغ محسوبة على أساس عدد ساعات العمل إلا أنه سيكون هناك انخفاض قي نسبة تكاليف العمالة وسرعة العمل عندما تكون ألأجور على أساس القطعة أو الطن في الموانئ المختلفة .
ب-عمولة الوكلاء البحريين:-
يمثل الشركة الملاحية في الموانئ وكلاء بحريين أو مندوبين يساعدهم مقاولين الشحن ، يتقاضون عن عملهم أجرة وتختلف أجرتهم تبعا إلى كمية البضائع التي يشحنونها على سفن موكليهم.
