إيقاف الهجرة وعودة المهجرين لوطنهم الأم
سبق وان قام النظام السابق في اصدار قرار يمنع بموجبه السماح لبيع المهجرين عقاراتهم وتحويل مبالغها الى خارج العراق وبالعملة الصعبة وكان قرارا صائباً بحق ايقاف بيع عقار المهجر ومنع تحويل اثمنها بالعملة الصعبة خارج العراق عن طريق الوكيل الذي وكالته من دائرة كاتب العدل وحتى المهجر الاصيل (الاصلي) منع بيععقاره وتحويل ثمنه بالعملة الدولار خارج الوطن.. نعم القرار سديد يحمي اقتصاد الوطن وابقاء العملة الاجنبية (الدولار) داخل الوطن كان القرار يستحق كل الثناء اضافة لذلك لكي يستطيع المهاجر العودة لوطنه الام لوجود لديه وطن صغير هو (العقار – السكن لكي يأويه) ويسكن فيه ويستقر ويبقى عراقنا عزيزا في وطنه.. الا انه بعد سقوط النظام بعد 9/4/2003 قد اصدر امرا او قرارا بجواز المهاجر لبيع عقاره وتحويل مبلغه بالعملة الصعبة خارج العراق مما يسبب ذلك لضعف الاقتصاد الوطني للعراق حيث يشمل اجراء كهذا ضرراً للمجتمع العراقي والوطن في آن واحد. لذا يتطلب عدم السماح للمهجر خارج العراق لبيع دار او عقاراته وتحويل اثمانها خارج الوطن وبالعملة الصعبة ولا سيما المهاجرين المسيحيين العراقيين هم من المكون الاصلي في العراق في بلاد وادي الرافدين ومنذ الاف السنين. الهجرة والغربة هوان ومذلة وذل وقهر وتعسف للانسان والوطن غال وعزيز على المواطن المهجر لكونه يبقى طوال سنين عمره يبكي على الوطن الذي فارقه لظروف استثنائية والمهجر يكتوي بنار الغربة والحسرة.. فتكن حياة المهجر ندم وقهر ونادم في البعد الغريب عن وطنه الام. لذا نقول ايها المهجر في بلد الغربة تبقى وتبقى في ذلك البلد غريب في تلك الدولة الذي انت مهجر اليها لانك ابتعدت عن وطنك الام العراق العزيز الوطن الكبير الدافئ والقلب الحنون والصدر الواسع لك ايها المهجر العزيز عد وعد الى وطنك لانه سوف يأتي يومك فيقال لك ايها المهجر انت غريب في وطننا ارحل ارحل من بلادنا وسوف تكون اللعنة ليوم الهجرة من وطنك الام.. اخي المهجر العزيز العراقي ابن وادي الرافدين ابن دجلة والفرات ابن العراق من الشمال والى الجنوب تعال تعال الى بلدك العراقي الام لانه يجب ان تدافع عنه وحبك لوطنك الغالي الدفاع عن الوطن حتى الموت والفداء من اجل الوطن الحبيب العراق بلاد العرب والاكراد والاسلام السنة والشيعة والمسيحيين والصابئة المندائيين والشبك والايزيدية وكل اطياف وقوميات واديان العراق.. وعلى الدولة العراقية الفتية الام لكل العراقيين من دون استثناء العراقيون سواسية كأسنان المشط في كل شيء في العراق وايتها الاحزاب الوطنية والسياسيون ومنظمات المجتمع المدني العراقي بالقيام في دور فعال لاعادة جميع المهجرين وعدم السماح لبيع عقارات المهجرين وابطال الوكالات المخولة بذلك خدمة للوحدة الوطنية والتمسك بالعراق وارضه وسماءه وانهاره لذا لا يجوز لحامل الوكالة ببيع العقارات العائدة للمهجرين وعدم الموافقة على تحويل المبالغ بالعملة الصعبة خارج العراق.. والقيام بكل جهد ودور فعال لاعادة جميع المهجرين وتأمين دار سكن للذي ليس له دار سكن لعودته لوطنه الكبير والبيت الكبير العراق الحبيب مع تأمين جميع متطلبات الحياة الرغيدة لكي يكون الشعب سعيدا في بلده الام.. كما نناشد الحفاظ على العملة الصعبة لوضع ضوابط صارمة عند تحويل المبالغ خارج العراق بموجب الشروط والضوابط للتحويل الخارجي وبموافقة البنك المركزي حصرا لاغراض المعالجة والسياحة والايفاد والبعثات الدراسية ويتم تحديد مبلغ معين لكل حالة والايعاز الى جميع المصارف الحكومية والاصلية الى التقيد التام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على مكاتب الصيرفة وشركات الصيرفة.. ولكي يتم الافادة من اموال المهجرين العائدين للوطن الام في الاستثمار في العراق الوطن الام حصرا مع مراعاة العائدين من اصحاب الشهادات العليا والكفاءات لحملة شهادات الماجستير والدكتوراه لمنحهم بعض الامتيازات في التعيين حال وصولهم ارض الوطن ومنح الامتيازات والحوافز والسكن والسيارة وغيرها من المحفزات لاصحاب الشهادات العليا.. اضافة الى ما تم ذكره اعلاه القيام بتشجيع استثمار اموال المهجرين العائدين للوطن لاستخدامها في الاستخدام الامثل مع اعطاء الاولوية لهم مع الاخذ بنظر الاعتبار لكي يكون العراق منتج وليس مستهلكاًً او مستوردا من الدول الاقليمية والعالمية والقيام باتفاقات استثمارية للبناء والصناعة وجميع المشاريع التي تتطلبها الحاجة العراقية لكي نستغني عن الاستيراد مع استغلال الاراضي الزراعية في مشاريع زراعية استثمارية فضلا عن الاستثمار للسياحة لغرض تشغيل العاطلين عن العمل وتحويل العراق العزيز من بلد مستهلك ومستورد الى بلد منتج يحقق الاكتفاء الذاتي اولا والامن الغذائي وثم التصدير الفائض من الانتاج الى الدول.. اشيركم علما كنا ندرس في العراق مادة الجغرافية الاقتصادية قبل 1958 وبعدها حيث كان العراق من الدول المصدرة للحنطة والشعير والرز والتمور وغيرها عليه نأمل استعادة العافية للعراق لما يمتلكه من مقومات في النهوض بأقتصاد اي تحويل اقتصاد البلد من اقتصاد ريعي الى انتاجي يحقق الامن الاقتصادي للعراق مع تشجيع المهجرين العائدين للوطن على اهمية اعطاء الدور الخاص للقطاع الخاص حيث يتصف بنشاط كبير ويعمل بكلف اقل وممكن ان يتخطى العقبات وجذب المهجرين والمستثمرين بصورة اكبر فضلا عن قيامهم في الاسهام في تطور كبير وهذا موجود في كثير من الدول هكذا نظام استثماري وانسجاما مع المادة (25) من الدستور الذي سوف تكون كل دول العالم تتهافت على عقود واتفاقات مع العراق لان الامل الكبير لاقتصاد العراق ذو مستقبل زاهر وباهر ويعد ارضية خصبة للاستثمارات الوطنية العراقية وينبغي تسهيل وتسريع عملية منح لرجال الاعمال العراقيين المهجرين ورجال الاعمال العالميين مع الاخذ بنظر الاعتبار في ازالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين لاخراج البضائع والمواد في الموانئ وبمدة زمنية قصيرة جدا جدا وكذلك على سلطات الكمارك المحلية ايضا في العراق وعدم التأخير ، اضافة الى حماية المنتجات العراقية ذات الكفاءة العالية الذي تضاهي المنتوجات الاجنبية الذي سوف تحد من منافسة المستورد ويتم انعاش القطاعات المنتجة الصناعية في موجب الاستثمار والحد من البضائع المستودة ولكي يكون العراق بلداً مصدرا ويكون العراق من الدول المنتجة والمصدرة عالميا بعون الله وفق الله العراق وشعب العراق العزيز ويكون العراق للعراقيين من شمال العراق والى جنوبه وشعبه سعيد بكل اطيافه واديانه وقومياته والله الموفق.
صائب عكوبي بشي – بغداد
