عندما تتحوّل الأقمشة إلى عقول رقمية – أثير هلال الدليمي

الملابس الذكيّة

 عندما تتحوّل الأقمشة إلى عقول رقمية – أثير هلال الدليمي

شهد العالم في العقد الأخير تحولًا نوعيًا في مفهوم “الملبس” من كونه مجرد غطاء مادي للجسد إلى منصة رقمية تفاعلية قادرة على الاستشعار والتحليل واتخاذ القرار، ويُطلق على هذه الفئة من التقنيات مصطلح “الملابس الذكية” أو “المنسوجات الذكية”، وهي نتاج التقاء علوم النسيج مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة القابلة للارتداء.

هذه الظاهرة لم تعد مجرد توجه تقني، بل أصبحت تمثل تحولًا بنيويًا في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، حيث يتحول القماش ذاته إلى كيان رقمي أشبه بـ “عقل موزع” يراقب ويحلل ويتفاعل.

من الناحية التقنية، تُعرّف الملابس الذكية بأنها أقمشة مدمجة بعناصر إلكترونية مثل الحساسات (Sensors) والمعالجات الدقيقة والألياف الموصلة، تمكنها من جمع البيانات من جسم الإنسان والبيئة المحيطة والتفاعل معها بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذه الملابس قد تكون “سلبية” تقتصر على جمع البيانات، أو “نشطة” تتفاعل مع البيئة مثل تغيير درجة الحرارة أو إصدار إشارات أو حتى تعديل شكلها الفيزيائي.

تعتمد آلية عمل هذه الملابس على دمج تقنيات دقيقة داخل النسيج، مثل الألياف الكهروضغطية والمواد الحساسة للحرارة، حيث تقوم هذه العناصر بقياس مؤشرات حيوية كنبض القلب ودرجة الحرارة ومستوى النشاط العضلي، ثم يتم نقل هذه البيانات إلى وحدة معالجة داخلية أو إلى تطبيقات خارجية لتحليلها وتحويلها إلى قرارات أو تنبيهات.

في بعض النماذج الحديثة، تم تطوير ألياف تحتوي على مكونات حاسوبية كاملة، بما يشمل الاستشعار والمعالجة والتخزين، مما يعني أن “الخيط الواحد” قد يؤدي وظيفة نظام حاسوبي متكامل داخل الملابس.

اتسعت تطبيقات هذه الملابس لتشمل مجالات متعددة، أبرزها المجال الصحي، حيث يمكن استخدامها لمراقبة المرضى عن بعد، واكتشاف الأزمات الصحية قبل وقوعها، ومتابعة الحالات المزمنة مثل أمراض القلب أو السكري، كما تُستخدم في المجال الرياضي لتحليل الأداء البدني ومنع الإصابات، وفي المجال العسكري لمراقبة الجنود وتحسين جاهزيتهم، فضلًا عن استخدامها في بيئات العمل الخطرة لتعزيز السلامة المهنية.

تقدم تقني

تجدر الاشارة الى أن هذا التقدم التقني يثير في المقابل إشكاليات قانونية عميقة، ترتبط أساسًا بطبيعة هذه الملابس باعتبارها أدوات “حميمة” تلتصق بجسد الإنسان وترافقه طوال الوقت، فهي لا تجمع بيانات عامة فقط، بل بيانات بيومترية شديدة الحساسية، مثل معدل ضربات القلب، ونمط الحركة، والموقع الجغرافي، بل وحتى الحالة النفسية في بعض الحالات.

وتكمن الخطورة القانونية في أن هذه البيانات تُجمع بشكل مستمر، وفي أحيان كثيرة دون إدراك كامل من المستخدم، مما يجعلها عرضة لانتهاكات الخصوصية أو الاستخدام غير المشروع، كما أن هذه البيانات قد تُنقل إلى أطراف ثالثة مثل شركات التأمين أو أرباب العمل، وقد تُستخدم لاتخاذ قرارات تمس حقوق الأفراد، كالتوظيف أو التقييم الصحي أو حتى تحديد الأقساط التأمينية، وهو ما يثير إشكالات تتعلق بالتمييز والعدالة الرقمية.

من زاوية قانونية أعمق، تطرح الملابس الذكية تحديات مرتبطة بحماية البيانات الشخصية، خاصة في ظل التشريعات الحديثة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR)، التي تفرض شروطًا صارمة على جمع ومعالجة البيانات الحساسة، وتُعد هذه الملابس من أكثر التقنيات “تدخلاً” في الحياة الخاصة، لأنها تعمل بشكل دائم، وفي أماكن شديدة الخصوصية، ما يجعلها تتجاوز الحدود التقليدية للمراقبة التقنية.

اشكاليات قانونية

كما تثير هذه التقنية إشكاليات المسؤولية القانونية، فإذا تعرض المستخدم لضرر نتيجة خلل في البيانات أو اختراق إلكتروني، يثير التساؤل حول الجهة المسؤولة: هل هي الشركة المصنعة؟ أم مطور البرمجيات؟ أم مزود الخدمة السحابية؟ إضافة إلى ذلك، فإن ضعف أنظمة الحماية في بعض الأجهزة القابلة للارتداء يجعلها هدفًا سهلًا للهجمات السيبرانية، خاصة أن البيانات الصحية تُعد من أكثر البيانات قيمة في السوق السوداء الرقمية.

نوضح ذلك من خلال أمثلة واقعية، يمكن تصور حالة عامل يرتدي ملابس ذكية في بيئة العمل تقوم بقياس مستوى الإجهاد لديه، ثم يتم استخدام هذه البيانات من قبل صاحب العمل لاتخاذ قرار.

 بإنهاء خدمته بحجة انخفاض الكفاءة، أو حالة مريض يتم تسريب بياناته الصحية من خلال اختراق النظام، مما يؤدي إلى انتهاك خصوصيته أو استغلاله تجاريًا. كذلك يمكن تصور استخدام هذه الملابس في المجال الرياضي الاحترافي، حيث يتم بيع بيانات اللاعبين لشركات تسويق دون موافقتهم الصريحة.

وأمام هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى تبني مجموعة من الإجراءات الاحترازية التقنية والقانونية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا.

فعلى المستوى التقني، يجب اعتماد مبدأ “الأمن منذ التصميم” (Security by Design)، بحيث يتم دمج آليات التشفير وحماية البيانات منذ المراحل الأولى لتطوير المنتج، مع تقليل كمية البيانات المجمعة إلى الحد الأدنى اللازم، واستخدام تقنيات المعالجة المحلية بدلًا من إرسال البيانات إلى السحابة كلما أمكن ذلك. كما ينبغي تعزيز آليات التحقق من الهوية ومنع الوصول غير المصرح به، وتحديث الأنظمة بشكل دوري لسد الثغرات الأمنية.

أما على المستوى القانوني، فيجب وضع أطر تشريعية واضحة تنظم استخدام الملابس الذكية، مع فرض التزامات صارمة على الشركات فيما يتعلق بالشفافية والحصول على موافقة المستخدم الصريحة والمستنيرة، وتحديد أغراض استخدام البيانات بشكل دقيق. كما ينبغي إقرار مبدأ “ملكية البيانات” لصالح المستخدم، ومنحه الحق في الوصول إلى بياناته وتصحيحها وحذفها.

ومن المهم كذلك وضع قيود على استخدام هذه البيانات في مجالات حساسة مثل التوظيف والتأمين، لمنع التمييز الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على نقل البيانات عبر الحدود، خاصة في ظل اختلاف مستويات الحماية القانونية بين الدول.

وفي الختام، يمكن القول إن الملابس الذكية تمثل ثورة تقنية حقيقية تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، لكنها في الوقت ذاته تفرض تحديات قانونية وأخلاقية معقدة. فبينما تتحول الأقمشة إلى “عقول رقمية”، يصبح الإنسان أكثر عرضة للمراقبة والتحليل، مما يستدعي تحقيق توازن دقيق بين الابتكار وحماية الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية.

ماجستير علوم بحوث العمليات  دكتوراة في القانون الدولي العام  باحث متخصص في الأمن السيبراني