لندن – الزمان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عن فرض حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، استهدفت مسؤولين وشخصيات وكيانات تجارية عراقية.
وقالت الخزانة ان تلك الجهات والشخصيات متورطة في مخطط لتمكين طهران من بيع النفط والالتفاف على القيود الأمريكية، في خطوة وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها جزء من سياسة “الضغط الأقصى” الهادفة إلى خنق الموارد المالية الإيرانية.
وقالت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات شملت نائب وزير النفط العراقي، علي البهادلي، متهمة إياه باستغلال منصبه الرسمي لتسهيل عمليات تحويل مسار النفط وبيعه لصالح النظام الإيراني، بما يسمح لطهران بالحصول على عائدات مالية تستخدم في تمويل أنشطة “إرهابية” وشبكات إقليمية موالية لها.
وأضافت وزارة الخزانة أن العقوبات طالت أيضاً عدداً من الأشخاص والكيانات التجارية التي “تستغل قطاع النفط العراقي وتقوض أمن البلاد”، معتبرة أن بعض الشبكات الاقتصادية والتجارية داخل العراق تحولت إلى أدوات لتمكين إيران من تجاوز الحصار والعقوبات المفروضة عليها منذ سنوات.
واتهمت واشنطن النظام الإيراني بـ”نهب موارد العراق”، مؤكدة أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي” بينما يتم استخدام النفط العراقي كمصدر تمويل للأنشطة الإيرانية في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على شبكات التهريب البحري ومسارات تصدير النفط غير الرسمية المرتبطة بطهران.
وشملت العقوبات الأسماء التالية:
• عيسى كاظم الشويلي – لارتباطه بكتائب حزب الله
• علي معارج البهادلي – لارتباطه بسعيد سالم أحمد
• مصطفى هاشم لازم البهادلي – لارتباطه بعصائب أهل الحق
• أحمد خضير مكصوصي – لارتباطه بكتائب سيد الشهداء
كما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على الشركات العراقية التالية:
• شركة طاقة الخليج للنقل العام والخدمات البحرية والاستشارات العقارية المحدودة
• شركة طاقة الخليج للخدمات النفطية المحدودة
• شركة طاقة العراق الدولية لاستيراد وبيع المنتجات النفطية
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لملاحقة الشبكات المالية والاقتصادية التي تدعم جهات وفصائل مرتبطة بإيران داخل العراق والمنطقة.
