القاهرة – مصطفى عمارة
في أول تعليق له على احتمالات استخدام السلاح النووي ضد إيران أكد د. يسرى أبو شادي كبير مفتشي الطاقة الذرية للزمان إن استخدام السلاح النووي ضد إيران أمر وارد خاصة مع استمرار استهداف إيران للمنشآت الاقتصادية والأمنية ضد إسرائيل.
واستبعد أبوشادي استخدام إيران للسلاح النووي ضد اسرائيل لأن ايران لم تتوصل بعد الى صنع القنبلة النووية وإن كانت قد وصلت الى مراحل متقدمة في تخصيب اليورانيوم، كما أن الدول الكبرى وعلى رأسها روسيا والصين لن تسمح بذلك.
وأعرب أبو شادي عن آسفه لتصريحات جروس مدير الوكالة الذرية بأن الحرب النووية هى السبيل الوحيد لتدمير ايران داعياً الي محاسبته علي هذا التصريح الذي يسيس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحذر د / أبو شادي من محاولة الولايات المتحدة احتلال جزيرة خرج بالقوة لأن تلك المحاولة سوف تتحول إلي مذبحة حقيقية للطرفين لأن إيران لن تتخلى بسهولة عن تلك الجزيرة التي تعد أكبر مصادر البترول لإيران.
في السياق ذاته كشف مصدر أمنى رفيع المستوى للزمان أن المخابرات المصرية كان لها دور كبير في التوصل إلي الهدنة الحالية بين إيران والولايات المتحدة بعد اتصالات مكثفة أجرتها مع الولايات المتحدة والحرس الثوري الإيراني لاستبعاد الخيار العسكري في استيلاء الولايات المتحدة علي جزيرة خرج في الوقت الحاضر.
واعطاء الفرصة للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة واضاف المصدر إن الانتقادات التي وجهت من بعض الدول الخليجية للدور المصري في الأزمة ليس لها ما يبررها لأن مصر ملتزمة بدورها في حماية أمن الخليج باعتباره جزءً من الأمن القومي المصري إلا أن مصر لن ترسل قواتها خارج أرضها.
يأتى هذا فيما أكد محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق في تصريحات خاصة للزمان إن الاجتماع الرباعي الذي عقد الاحد في اسلام آباد بمشاركة وزراء خارجية باكستان والسعودية وتركيا ومصر له أهمية كبيرة في خفض التصعيد في الإقليم ووقف الحرب، معتبراً إن هذا الأمر يجب النظر اليه بسرعة وأشار الى أنه من المتوقع أن يبلور الاجتماع موقفا متقاربا بين الطرفين وأعرب عن تفاؤله الحذر بما هو قادم لافتاً الي أن كلا من الطرفين لديهما النية للتفاوض تحت خط النار.
من ناحية اخرى علق مهدي عقبانى عضو المجلس الوطنى للمقاومة الايرانية في تصريحات للزمان علي تعيين محمد باقر ذو الفقار أميناً للمجلس الأعلي للأمن القومى من قبل النظام الحاكم في طهران خلفاً لعلي لاريجانى ليس أمراً ادارياً، بل رسالة سياسية وأمنية صريحة للنظام بسحب ادارة الأمن من يد الحكومة ويضعها عملياً تحت قيادة الحرس وهو الأمر الذي يقيد دور رئيس الجمهورية ويحول المجلس الي غرفة عمليات لتنسيق القمع وإدارة الأزمات لمواجهة تصاعد حركة الاحتجاجات داخل المدن واتساع نشاط وحدات المقاومة.
