أيها السادة.. إرحموا شعبكم

أيها السادة.. إرحموا شعبكم

في الوقت الذي يعاني منه جميع متقاعدي جمهورية العراق الديمقراطية من حالات المرض والفقر والعوز المالي على مر عقود من الزمن فقد قام العديد منهم ببيع نصف داره ان لم يبع داره بالكامل ويسكن في بيت صغير (مشتمل) والسبب  هو ان المتقاعد في جمهورية  العراق مظلوم مئة بالمئة وانسان شريف مئة بالمئة لانه لم يبع ضميره ولم يضع يديه بالايادي المجرمة القتلة  من رجال القاعدة وتنظيماتها الارهابية بل  بقي على عهده الوطني صادقاً مخلصا لوطنه وشعبه متحملا  كل انواع الاضطهاد الذي  لازمه لسنين عديدة من عمره ولانه  حافظ على انتمائه الوطني ووجوده الانساني وحفظ كرامته ولاسيما بعد عام 2003 حيث انهم كانوا يتوقعون بان حياتهم سوف تكون افضل ورواتبهم سترتفع اسوة باقرانهم في دول الجوار الخليجية والسبب هو انهم بناة العراق وحماته وبعد صدور  قانون التقاعد الجديد  عم الفرح جميع المتقاعدين في عراقنا الجديد املين بان هذا القانون سوف يقضي على حالات الفقر ولكن للاسف فقد ذكر دولة رئيس الوزراء بان القانون لن ينفذ ويستلم المتقاعدين رواتبهم الجديدة الا بعد ان يصادق على الموازنة لعام 2014 اضافة الى اضافة المادتين (37-38) لهذا القانون من قبل بعض النواب الذين صوتوا على هاتين المادتين  للحصول على امتيازات جديدة تضاف الى ا متيازاتهم التي يتقاضونها من خلال رواتبهم  الكبيرة ومخصصات السكن والحمايات وبذلك وضع بعض النواب  الذين صوتوا على هاتين المادتين السيف القاتل المسموم على اعناق  المتقاعدين وذبحوا امالهم وهنا نسال هؤلاء النواب الم تكفيكم  الرواتب والمخصصات لتأتون من جديد كي تسلبوا اموال الشعب والوطن ضاربين عرض الحائط المطالبات الوطنية  لعموم الشعب من لمراجع الدينية والمنظمات الانسانية والشعبية  والاحزاب الوطنية وتحد خطير للمحكمة الاتحادية التي الغت الرواتب التقاعدية لاعضاء الجمعية السابقة وكذلك مجلس  الحكم والنواب فكيف يقبل الاستاذ النائب ان يقبل ضميره ان يستلم راتبا تقاعديا اكثر من 7 ملايين دينار وعمل في مجلس النواب 4 سنوات ناهيك عن العطل والاجازات المرضية وغير المرضية  ومنها السياحية خارج العراق وهناك  من خدم الوطن  من عمره (20-25-30-35-40) عاما خدمة متواصلة وراتبه لا يتجاوز 600  الف دينار  . اين العدالة ايها النواب. اين ضميركم . لماذا  تريدون الاستحواذ على حقوق ليست  من حقكم وان كنتم موظفين في الدولة ولكم خدمة تتجاوز الـ 10 سنوات فهذا من حقكم شرعا وقانونا : اين ذهب القسم بالله والكتاب الكريم والوطن والشعب بان تكونوا امناء على الشعب والمال العام واعلموا ان الانتخابات  على الابواب وسوف  لن يرحمكم الشعب وسيتجاهلكم ولم يعط لكم صوتا الا من هو مستفيدا منكم بمال او وظيفة والله اكبر على المتزايدين من  خونة العراق ارضا وشعبا وتعسا لهم وسيكون مصيرهم اسود لا محال ولن تجدوا لكم مكانا بين ابناء هذا الوطن وسيقاضيكم الله جل جلاله وكتابه والشعب على اساءتكم  للعراق والمال العام وغدا لناظره قريب.

علي حميد حبيب- بغداد