الأمم المتحدة:الاقتصاد السوري يحتاج الى نصف قرن لاستعادة مستواه
بيروت – دمشق -نيويورك- الزمان
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة أنّه قصف معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان يستخدمها حزب الله، في ضربات جوية أوقعت وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان عددا من الجرحى وأضرارا مادية جسيمة.
وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة «إكس» إنّ طائرات حربية إسرائيلية «أغارت على محاور نقل على الحدود السورية-اللبنانية» يستخدمها حزب الله في محاولة «لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان».
وأضاف أنّ «هذه المحاولات تشكّل خرقا فاضحا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان»، مؤكدا أنّ الجيش «سيواصل العمل لإزالة أيّ تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع أي محاولة تموضع لحزب الله الإرهابي».
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ «قصفا إسرائيليا استهدف المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان في وادي خالد وريف حمص الغربي» وأوقع عددا من الجرحى.
وأضاف أنّ «طائرات إسرائيلية شنّت غارات على المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان، واستهدفت الغارات جسر معبر الواويات» في بلدة وادي خالد شمالي لبنان مما أدّى إلى «خروجه عن الخدمة».
وأشار الى أنّ «الاستهداف جاء بعد رصد رتل سيارات للتهريب من سوريا باتجاه لبنان» وقد «أدى لسقوط جرحى» لم يحدّد عددهم.
وبحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن فإنّ الغارات أوقعت «أضرارا مادية جسيمة في المباني والآليات» في المواقع المستهدفة.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أنّ طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي «تحلّق على علوّ مخفوض فوق مدينة الهرمل وقرى البقاع الشمالي» في شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا.
وقبل عشرة أيام أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ غارة جوية استهدفت نفقا على الحدود بين سوريا ولبنان يستخدمه حزب الله المدعوم من إيران لتهريب أسلحة.
فيما اعتبرت الأمم المتّحدة الخميس أنّ الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنّه «بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها».
وشدّد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية «استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة». وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، قدّم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإنّ «الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب». وسلّطت هذه التوقّعات «الصارخة» الضوء على الحاجة الملحّة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحّة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنّه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكّان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقلّ ممّا كان عليه في 1990 (أول مرة تمّ قياسه فيها)، ممّا يعني أنّ الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلّي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر «واقعية» والذي يتلخّص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإنّ الأمر يتطلّب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أيّ ستّة أضعاف المعدّل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقاً لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدّل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في الدول العربية، إنّه لا يمكن سوى لـ»استراتيجية شاملة» تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا «استعادة السيطرة على مستقبلها» و»تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية».
