الرعاية الإجتماعية أمل يحلّق في آفاق الحرمان
بعد ان امتلا طريقها بمطبات المخالفات القانونية التي صنعتها ايادي المتجاوزين هاهي عجلة الرعاية الاجتماعية تابى الى ان تواصل طريقها في الوصول الى كل بيت افتقد مقومات الحياة الكريمة وعلى الرغم من انها سدت رمق شريحة كبيرة من المجتمع العراقي الا انها لم تكن بالمستوى المطلوب بسبب محدودية امكانياتها
وقد بات الالاف من ابناء المحافظة يتمتعون بهذا الاستحقاق المال حيث اكد معاون مدير الشبكة وليد كاظم للزمان ان الاخيرة ماضية بتنفيذ مهامها الوظيفية ذات البعد الانساني والاخلاقي وهي تواصل وبالتنسيق مع الحكومة المركزية دفع المستحقات المالية للمستحقين لهذه الرواتب مبينا ان هناك عدد من الشروط والظوابط التي يجب ان تتوفر لدى المستفيدين منها كان يكون عاجزا عن العمل بصورة كلية او بسبب الشيخوخة اضافة الى عدم امتلاكه راتبا شهريا او قطعة ارض سكنية مضيفا ان الحد الادنى من الرواتب الممنوحة هو 50000دينار صعودا الى 120 الف دينار ولغاية الطفل الرابع الا ان هذه الوتيرة المتسارعة من العمل لن تخلو من مشاكل عديدة القت بظلالها على عمل الشبكة بشكل عام حيث شهدت هذه الشبكة وجود العديد من المتجاوزين قانونيا والذين افتقدوا شرعية استلامهم لهذه الرواتب مع مرور الزمن كارتباط شخص معين بزوجة موظفة او بوظيفة حكومية الاانهم تغافلوا عن ابلاغ الجهات المسؤؤلة
وفي خضم هذه الالية التي قد تبدو وعقدة بعض الشئ يبرز على الطاولة اسئلة عديدة كان من بينها احقية اصحاب الدخل العالي من غير الموظفين اجاب كاظم قائلا ان شعبة البحث الاجتماعي تواصل التحري عن هذه العينة من المستفيدين لغرض افرازهم من الاستفادة من هذه الرواتب واستبدالهم باصحاب الدخل الضعيف اضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من حبس واسترجاع المبالغ التي استلموها بغير حق اما عن موضــوع توزيع قطع الاراضي للعاطلين عن العمل وكيفية الحصول على القـــروض اجاب هذا ليس من ضمن عملنا وانما هو من اختصاص دائرة العمل وان ماهو مترتب علينا ان يقدم العاطل معاملة من خلالنا يطلب فيها الحصول على قطعة ارض او قرض وبـدورنا نقوم بقطع راتبه ويحول الى دائرة العمل لغرض صرف القرض.
من جانب اخر طالب حسين حميد مسؤؤل شعبة الشؤؤن الادارية في الدائرة كافة المتجاوزين على رواتب الرعاية ممن امتلكوا هذه الصفة بفعل المتغيرات القانونية بالابلاغ عن تلك المتغيرات لكي يتسنى للشبكة القيام بعملها بانسيابية وبصورة قانونية لشمول اكبر عدد ممكن من المستحقين لهذه الشبكة خصوصا واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان الحكومة المركزية قد حددت عدد المستفيدين من هذه الشبكة ب 33 الفاً في محافظة بابل كما وطالب الجهات المعنية بتوفير السيارات للموظفين لتسهيل عملهم بدلا من استخدام سياراتهم الخاصة
ومازال هذا الموضوع يفصح عن نفسه حيث تحدث لنا احد المواطنين المنظمين حديثا الى هذه الشبكة عن وجود تسهيلات كبيرة في انجاز معاملاتهم من قبل الموظفين مؤكدا ان تلك المعاملة لم تشهد أي معرقلات تشهد وقد عجز كليا من قبل اللجنة الطبية المشرفة على هذا العمل لغرض تسجيله على راتب الشبكة
اما المواطن حسن علي فيقول انا ليس لدي معيل ولا امتلك راتبا شهريا وقد سجلت عدة مراتب على شبكة الرعاية ولكن المعنيين فيها لم يضيفو لاني لم ابلغ السن القانوني للشيخوخة وهو 60 عاما وحالتي المعيشية صعبة جدا معتبرا هذا القانون بالمجحف والظالم
اما المواطنة ام علاء فقالت ان الراتب المعطى لايتجاوز 120 الفاً والذي لايساوي شيئا مع ارتفاع الاسعار بالاضافة ان هذا الراتب لايعطى شهريا وانما كل ثلاثة اشهر وفي احيان كثيرة قد يتاخر توزيعه الى الى اكثر من هذه المدة مطالبتا الحكومة المركزية بزيادته
اما ام حسين فتقول نحن نسكن بالايجار وقد توفي زوجي بسبب احداث العنف ولي ثلاث بنات ولامعيل لي سوى هذا الراتب الذي لايكفي لسد متطلبات الحياة داعية الى زيادة رواتب المشمولين ليتمكنو من تجاوز مصاعب الحياة المؤلمة وعلى الرغم ان شبكة الرعاية الاجتماعية وجدت لمساعدة وشمول الفقراء والعاطلين والعاجزين بمنحة مالية تعينهم على مواجهة متطلبات الحياة ولكنها بدل ان تكون عونا لسجاد وهو اب لطفلين والذي فقد احدى ذراعيه بسبب احداث العنف في محافظة بابل اصبح مدينا لها بعد ان قطع راتبه بسسب طلبه للحصول على قرض لشراء سيارة اجرة وتسديد ثمنها من العمل سائق تكسي ولكن مايجنيه سجاد في اليوم الواحد لايكفي لسد حاجات عائلته وليس لدفع اقساط السيارة وبهذا احالت الرعاية العاطلين الى مدينين لها.
نور علي الحسيني – بغداد
