عبداللهيان:القوات الامريكية لم تغلق معبر البو كمال
طهران – الزمان
قال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، الاحد، إن بلاده سترد على تفريغ أميركا ناقلة النفط التي تحتجزها، محذرا الولايات المتحدة من عواقب قيامها بتفريغ ناقلة محتجزة تحمل نفطا إيرانيا، وقال إن طهران لديها القدرة على القيام بخطوات مماثلة. فيما اكد امير عبداللهيان وزير الخارجية ان القوات الامريكية لم تقم باغلاق معبر البو كمال من العراق نحو سوريا، في إشارة الى ما تقوله تقارير انه معبر المليشيات والأسلحة غير المراقبة من ايران الى سوريا. ومن جهته قاتل وزير النفط الإيراني جواد اوجي ان ايران لن تتخلى عن حصتها بحقل آرش الغازي المتنازع عليه مع الكويت وذلك في خلال زيارته معرض ايران للبتروكيمياويات في طهران امس وتوقع الوزير الإيراني حل المشكلة بالمفاوضات كما جرى مع دول الجوار والحقول المشتركة معها .
ونقل تلفزيون (برس.تي.في) الإيراني الرسمي عن الوزير اشتياني قوله أن «تفريغ شحنة النفط الإيراني المحتجزة تصل إلى حد القرصنة وسيتم الرد عليه»، مشيرا إلى «نحن في منطقة استراتيجية ولدينا القدرة على القيام بتحركات مماثلة على نطاق أوسع». تزامنا مع ذلك، نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التقارير عن التحركات الأمريكية لإغلاق معبر البوكمال في سوريا، مؤكدا انه أنه «لا توجد عمليات لنقل القوات الأمريكية في سوريا تهدف لإغلاق معبر البو كمال». وقال وزير الخارجية الإيراني في لقاء مع صحيفة الوفاق الإيرانية الرسمية بشأن التحركات الأمريكي على الحدود السورية-العراقية، «إننا اليوم نواجه ظاهرتين في سوريا، الظاهرة الاولى هي أن العالم العربي برؤية جديدة يسعى لفتح أبواب عودة سوريا للجامعة العربية وإعادة فتح السفارات وإقامة الاتفاقیات على مستويات مختلفة مع سوريا». وأضاف إن «العالم العربي ورؤساء الدول العربية والاسلامية في المنطقة، قد يدركوا مكانة سوريا بصورة جيدة، وأنها بلد لا يمكن حذفه من معادلات المنطقة».
وأعلنت وزارة العدل الأميركية الأسبوع الماضي الاستيلاء على شحنة نفط تقدر بملايين الدولارات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة العدل في بيان إن قرار الاستيلاء على الشحنة هو أول قرار جنائي على الإطلاق يتعلق بشركة انتهكت العقوبات ضد إيران من خلال تسهيل البيع والنقل غير المشروع للنفط الإيراني. ووفقا لوثائق المحكمة، اعترفت شركة سويز راجان المحدودة ، في أبريل نيسان الماضي بانتهاكها القانون الأميركي المتعلق بالعقوبات ضد إيران وفرضت عليها غرامة قدرها 2.5 مليون دولار تقريبا.
ووافقت الشركة المشغلة للناقلة التي تحمل النفط المهرب، والتي تتخذ من اليونان مقرا لها، على التعاون ونقل النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، ذكر أمين اتحاد مصدري الخدمات الفنية والهندسية الإيراني أن العديد من مشاريع الشركات الإيرانية في أفغانستان أصبحت متلكئة مع تبوأ طالبان سدة الحكم، مضيفاً أن الشركات لا تستطيع التخلي عن مشاريعها لأنها ستتكبد خسائر فادحة.
وأشار بهمن صالحي جاويد، في مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية الايرانية، إلى مستجدات الاستثمار لشركات المقاولات في أفغانستان وصادرات الخدمات الفنية والهندسية إلى كابل خلال حكومة طالبان. وقال: زادت الخطورة على المستثمرين الاقتصاديين بعد استلام طالبان سدة الحكم في أفغانستان، ولم تعد إيران قادرة على الاستفادة القصوى من القدرات الموجودة، فمناجم خام الحديد في هذه المنطقة تشبه البقرة التي يتواجد جسدها في أفغانستان ورأسها في إيران، فكمية كبيرة من هذه المناجم والاحتياطيات موجودة في أفغانستان، وكان من الممكن أن تتواجد شركات إيرانية في كل هذه المناجم.
