وضع خطة لمواجهة التلوث البيئي بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي
الحكومة تستعين بخبراء لإنشاء المدن المستدامة والتحوّل للإقتصاد الأخضر
بغداد – إبتهال العربي
أكد وزير البيئة نزار أميدي، المضي نحو بناء المدن والمجمعات السكنية المستدامة، لتحسين الواقع البيئي بدعم حكومي. وقال بيان امس ان (الوزارة شاركت في اجتماع ومؤتمر فتح وتحليل العطاءات الخاصة بالمدن الجديدة الذي نظمته الهيئة الوطنية للاستثمار، بإعتبارها عضواً في اللجنة المشرفة على بناء 15 مدينة جديدة وفق معايير المدن المستدامة ذات المساحات الخضراء والطاقات المتجددة ومشاريع تدوير النفايات والإدارة الرشيدة للمياه والطاقة)، واشار أميدي الى (بدء تنفيذ مسارات الآليات المتعلقة بتأمين مؤشرات المناخ المثالي للأستثمار في البلاد، وخلق أجواء التنافس في المشاريع الستراتيجية ذات الأولوية في خدمة المواطنين).
خطى حثيثة
معرباً عن (تقديره لسعي الهيئة الوطنية للاستثمار بالخطى الحثيثة لتطوير واقع الإستثمار وتوفير مقومات التكامل الاقتصادي في مساحات البيئة المحلية الاستثمارية، والتحول نحو الاقتصاد الاخضر المستدام، بعد مرحلة الإعلان عن المدن الخمسة الجديدة، وتعزيزاً للنهج التشاركي بين الوزارات والمؤسسات). واعلن أميدي، تطهير 59 بالمئة من الأراضي والمساحات الملوثة بالألغام، لافتاً الى رعاية رئيس الوزراء محمد السوداني بهذا الملف، عبر تخصيص موازنة لإزالة الألغام. وذكر في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الحكومة تولي ملف الالغام اهتماماً كبيراً لتحسين البيئة بصورة عامة)، موضحاً انها (وفرت تخصيصات مالية للمشاريع البيئية وشؤون الألغام)، واضاف ان (الموازنة أقرت لثلاث سنوات، وتم تأمين أموال كافية حتى عام 2025 لإزالة الألغام وتطهير الأراضي)، منوهاً الى ان (العراق انهى تطهير 59 بالمئة من المساحات الملوثة بالألغام، وتبقى 41 بالمئة، والتي تتجاوز الفي كيلومتر مربع)، واكد أميدي ان (الوزارة حريصة مع الشركاء والمختصين المحليين والدوليين، لتنفيذ الاستراتيجية التي تلبي الأهداف)، لافتاً الى (المباشرة بمشاريع تنموية كبيرة لتوفير بيئة آمنة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي)، وتابع ان (العراق لديه شركاء من وزارات الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، فضلاً عن منظمات دولية تدعم الجهود وفقاً لاتفاقية العراق الدولية، ودعم مركز جنيف وألمانيا وكندا ودول اخرى، عن طريق منظمات تُعنى بالقضايا الإنسانية)، مبيناً ان (الحكومة لديها برنامج لإزالة الألغام بضمن اللجنة الوطنية العليا لإزالة الألغام، خولت البيئة بمتابعته)، واشار الى (التنسيق مع كردستان للتعاون في شؤون الألغام، بإعتبارها عضواً في اللجنة الوطنية، ولديها إنجازات كبيرة وفرق مدربة لإزالة وتطهير الأراضي). واوضحت الوزارة، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التلوث البيئي والحد من تداعياته، لافتة الى جاهزية الخطة التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء. وقال وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي، في تصريح ان (الوزارة وبالتعاون مع الفريق الوطني العراقي الممثل للوزارات والجهات الحكومية، ودعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استكملت الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التلوث البيئي حتى عام 2028).
رؤية واضحة
مشيراً الى ان (هذه الاستراتيجية تعد نقطة تحول مهمة باتجاه رؤية واضحة لخطورة تحدي مواجهة التلوث البيئي، لا سيما تلوث الهواء والمياه والتربة وانعكاسه على الصحة العامة، فضلاً عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية)، واوضح الفلاحي ان (الحكومة لديها رؤية وطنية متقدمة لوضع آليات عملية وفاعلة للحد من تأثير التلوث البيئي و تحقيق أهداف التنمية المستدامة)، مضيفاً انها (تضمنت خططاً تنفيذية في قطاعات الدولة ووفق سقوف زمنية، للحد من التحديات البيئية)، وذكر انه (تم إقرار الاستراتيجية من قبل مجلس الوزراء، لتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة منظمات المجتمع المدني وحكومة كردستان)، مؤكداً ان (الوزارة استكملت المنصة الإلكترونية المعنية بالحصول على الموافقات البيئية، حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني، بتطبيق مفاهيم الحوكمة في جميع مفاصل الدولة)، وتابع ان (البيئة تعمل على مشروع لاستكمال الحوكمة الإلكترونية لجميع الوثائق الخاصة بالتعاون الدولي والاتفاقيات الدولية الحاكمة). واطلق الوزير، مشاريع الكيميائيات في العراق بالتعاون البنك الدولي وبدعم من مرفق البيئة العالمي، بقيمة 20 مليون دولاراً)، مبيناً ان المشاريع تمثل انتقالة نوعية بملف الحد من التلوث الكيميائي. وقال خلال مؤتمر صحفي تابعته (الزمان) ان (توقيع إطلاق مشاريع الكيميائيات بالتعاون مع البنك الدولي، تتضمن إطلاق مشروعين مهمين للحد من آثار التلوث في العراق، بدعم من مرفق البيئة العالمي)، لافتاً الى ان (هذين المشروعين سيمثلان انتقالة نوعية مهمة في ملف الحد من التلوث الكيميائي، وهما الأعلى بمنحة تصل الى 20 مليون دولاراً).
