الأسدي يناقش حل أزمة السكن وزيادة سقف القروض للفئات الهشة
إطلاق 100 قرض للديوانية وشمول 20 ألف مستفيد من ذي قار براتب الإعانة
بغداد – ابتهال العربي
اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، 100 قرض للمشاريع الصغيرة في محافظة الديوانية بالتعاون مع منظمة الاغذية العالمية. وقال الوزير احمد الاسدي، في تصريح امس ان (اختيار الديوانية لمنحها القروض الميسرة جاء لكونها من المحافظات الاشد فقراً، والثانية بعد محافظة المثنى)، مبيناً ان (القروض ستحسن من وضع الشباب عبر استثمار الموارد البشرية و فتح مشاريع خاصة عبر القروض الممنوحة لهم).
برنامج تعاون
واوضح الاسدي ان (القروض تتراوح من 5 آلاف الى 10 آلاف دولار)، لافتاً الى ان (الوزارة لديها برنامجاً بالتعاون مع منظمة الاغذية العالمية لتمكين الشباب المستفيدين من الحماية الاجتماعية بإتجاه سوق العمل ودعمهم بالقروض الميسرة). ونفت الوزارة اصدار قرار يقضي بإخراج فئة الشباب من شبكة الحماية، مؤكدة ان ما تناقلته بعض المنصات الالكترونية بهذا الشأن كلاماً غير دقيق. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ممن لهم المقدرة على العمل بإمكانهم الحصول على قروض ميسرة حسب رغبتهم، لإنشاء مشاريعهم الصغيرة، مقابل قطع الاعانة عنهم حسب ماجاء في قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014) واضاف ان (الوزارة حريصة على انتشال العائلات الفقيرة ممن دون خط الفقر، ودعم الأسر معدومة الدخل). وشمل الاسدي، اكثر من 20 الف مستفيد في محافظة ذي قار براتب الحماية الاجتماعية، بضمن الدفعات الأربع التي اطلقتها الوزارة خلال الشهرين الماضيين.
وقال خلال زيارته الى المحافظة، ان (الوزارة شملت أكثر من 20 الف من المتقدمين للشمول براتب الاعانة في الدفعات الأربع التي تم اطلاقها خلال الشهرين الماضيين)، مشيراً الى (اطلاق دفعة جديدة من المشمولين بالحماية الاجتماعية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وستكون لذي قار حصة كبيرة منها)، واوضح الاسدي ان (الوزارة ستصل الى جميع المواطنين لمتابعة احتياجاتهم بما ينسجم مع تطلعات البرنامج الحكومي لتحسين الخدمات وتحسين وضع معيشة المواطنين، حسب توجيهات الحكومة)، مؤكداً ان (رئيس الوزراء يتابع يومياً ما يحصل في جميع المحافظات موصياً جميع الوزراء بدعم المواطنين من اجل تسهيل امورهم وقضاء احتياجاتهم)، واضاف ان (الوزارة اطلعت على اوضاع اقسام الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الإعاقة للتمكينن من دعمهم). وبحث الاسدي، مع ممثل مركز التجارة الدولية، جان سبايستيان، التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع الاسكان واطئة الكلفة للمستفيدين من خدمات الوزارة. وذكر البيان ان (الوزارة ذهبت بإتجاه المشروع المشترك لمعالجة جزء من ازمتي السكن والبطالة، عبر مشروع لبناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية)، مبيناً ان (المشروع طموح وكبير وبحاجة لمبالغ طائلة)، ولفت الى (الحرص على الانتقال بالمشروع الى التنفيذ لتشغيل اكبر عدد ممكن من الشباب)، واوضح الاسدي خلال الاجتماع ان (العراق يمر بأزمة سكن حقيقية، الى جانب مشكلات اخرى تتعلق بالبطالة وتدني المستوى الاقتصادي لنسبة من المواطنين)، منوهاً الى (التنسيق مع البنك المركزي من اجل توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ المشروع على ان تسدد من دفعة الاعانة، فضلاً عن الاتفاق مع مصادر تمويل اخرى كالقرض الصيني او الالماني، وتحديد مدة سداد طويلة للاموال).
تنفيذ مشروع
واضاف انه (تم التباحث مع عدد من المحافظين لتهيئة الاراضي المناسبة في المحافظات لتنفيذ المشروع)، مبيناً ان (هناك ثلاث محافظات اكملت اجراءات تهيئة الاراضي)، وتابع ان (الوزارة تسعى للاستفادة من القروض الممنوحة في بناء مشاريع واطئة الكلفة، ثم بيعها بأقساط شهرية مناسبة للطبقات الهشة، معرباً عن امله في دعم الوزارة من المنظمة في تنفيذ المشروع). وناقش الوزير، اجراءات الاتمتة والخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك خلال جلسة استضافة نيابية من قبل لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني برئاسة النائب ناهدة الدايني، لمتابعة اجراءات الوزارة بشأن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بما يتعلق بالاتمتة الالكترونية واللجان التفتيشية وتسجيل الشركات واستثمارات الصندوق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاسدي ناقش خلال الاستضافة امكانية زيادة سقف القروض بعد تعديل قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والاموال المخصصة لها وبداية الشروع للمستفيدين منها، و اجراءات تتعلق بالهيكيلية الجديدة للوزارة والدوائر التابعة لها، فضلاً عن برامج تطوير العمل لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للموطنين)، مشيراً الى (التباحث في تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة قبل ارسالها الى مجلس الوزراء لعرضها ضمن جدول اعماله، الى جانب خطة الوزارة حول تنظيم عمل الاتحادات والنقابات العمالية وملاحظاتها بشأن تشريع قانون تنظيم الاتحادات والنقابات للعمال والموظفين في العراق)، واضاف انه تم (مناقشة تخصيصات صندوق الحماية ومبالغ الاسترداد والنسب المصروفة، وزيادة مبالغ المشمولين بالإعانة، واعداد كشف تفصيلي ممن تم شمولهم ضمن الدفعات الاربعة التي اعلنت عنها الوزارة للدفعة التاسعة).
